الكندري: مشروع قانون خصخصة البريد أمام «الفتوى»

نشر في 15-09-2014 | 00:16
آخر تحديث 15-09-2014 | 00:16
No Image Caption
• المسودة تتضمن 30 مادة موزعة على 6 فصول تحدد أغراض الشركة وأهدافها
• «نقلة نوعية متقدمة تدعم الروابط البريدية بين دول العالم ومجلس التعاون»
أكد وزير المواصلات أن «الوزارة قامت بإرسال مسودة مشروع قانون تحويل مرفق البريد إلى شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة، إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها وإبداء الرأي فيها»، موضحا أن «هذه النقلة النوعية المتقدمة سوف تدعم الروابط البريدية بين دول العالم».

​تنفيذاً للخطة الإنمائية للدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، بادرت وزارة المواصلات بناء على أمر الوزير عيسى الكندري بدراسة مشروع تحويل مرفق البريد التابع للوزارة ليصبح شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة تخضع لقانون الشركات التجارية لتدار بالأسلوب الاقتصادي وعلى الأسس التجارية، وفي ضوء هذا التكليف العاجل انجز المسؤولون بالوزارة مسوّدة لمشروع قانون يُحققّ هذا الغرض.

وقال الكندري ان «الجهود التي بذلت في هذا الشأن بعد دراسة الأنظمة المتبعّة في أكثر الدول تقدماً الآخذة بنظم البريد الحديثة أسفرت عن وضع مسودة مشروع قانون وقع في ثلاثين مادة موزعة على ستة فصول»، موضحا ان «المسودة نصت على أغراض الشركة ومن بينها الاستعانة بأساليب التكنولوجيا في الخدمات البريدية المختلفة والارتقاء بمستواها لضمان أداء الخدمات البريدية وفق المعايير الدولية، ومراقبة الخدمات البريدية بمختلف أنواعها، وضمان الأمن البريدي، وكفالة سرية المراسلات والبيانات البريدية، والإسهام في خلق بيئة بريدية محلية متميزة لجذب الاستثمارات الخارجية، كذلك تشجيع الاستثمار في مجال البريد».

وأضاف الكندري في تصريح صحافي ان «المسودة اهتمت أيضا بوضع الشروط التي يجب توافرها فيمن يعين عضواً في مجلس إدارة الشركة منها أن يكون كويتي الجنسية وحاصلاً على شهادة جامعية، وألا يكون صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والاعتبار حتى ولو رُدَّ إليه اعتباره أو حكم بإشهار إفلاسه، وألا تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أعمال البريد في داخل البلاد أو خارجها أو لأحد أقاربه حتى من الدرجة الرابعة»، لافتا إلى أن «المسودة حظرت على أعضاء مجلس الإدارة طوال مدة العضوية مباشرة أي نشاط تجاري أو استثماري أو تقديم أي خدمات أو استشارات تتصل بأي وجه من الوجوه بأعمال الشركة بأجر أو بدونه أو مزاولة أي نشاط أو بأسماء الغير سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو بالمساهمة بأي صفة مع آخرين من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات».

عقوبات جزائية

وتابع: «​​كما نصت مسودة مشروع القانون على أن لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة لإدارة الشركة، ونصت في الفصل الخامس على العقوبات الجزائية التي تلحق بمن يزاول أي خدمة بريدية دون ترخيص ومن يقدم للشركة بيانات غير صحيحة أو يخفي بيانات جوهرية بقصد الحصول على ترخيص بالمزاولة دون وجه حق، وجعلت عقوبة موظف الشركة الذي ينتهك بأي طريقة كانت سرية المراسلات البريدية أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفاء شيء منها أو إعدامها أو إتلافها أو عبث بها أو أفشى سريتها أو سهل ذلك لغيره الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، وإذا كان الفاعل من غير موظفي الشركة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألفي دينار».

نقلة نوعية

​وأشار إلى أنه «خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بشروط وضوابط ونقل من ترى الشركة نقله إلى الشركة من بين العاملين في قطاع البريد بالوزارة كما يصدر في خلال هذه المدة اللائحة التنفيذية للقانون»، لافتا إلى أنه «تم إرسال مسودة مشروع القانون المنوه عنها إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها وإبداء الرأي فيها»، مؤكدا ان «هذه النقلة النوعية المتقدمة سوف تدعم الروابط البريدية بين دول العالم، ودول مجلس التعاون بخاصة في كل ما يتعلق بالخدمات البريدية علاوة على تبادل الخبرات بين هذه الدول».

back to top