«الوطني»: هبوط طفيف للدولار جراء تراجع الإيرادات الأميركية

تمحورت أهم أحداث الأسبوع الماضي حول التصويت لاستقلال أسكتلندا، واحتمال قيام "المركزي" الأوروبي بتوسعة حجم ميزانيته العمومية، وتعهد "المركزي" الياباني بتوسعة حجم برنامج الحوافز، إضافة إلى الأخبار الجيدة القادمة من الولايات المتحدة والمتعلقة بالاقتصاد الأميركي.

ذكر تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان الدولار الاميركي تراجع بعض الشيء مع نهاية الاسبوع مقابل غيره من العملات الرئيسية الاوروبية الاخرى وذلك بسبب حصول تراجع بسيط في الايرادات الاميركية، والتي ترافقت مع رغبة عامة للاحتفاظ ببعض الارباح بعد الشوط الكبير الكبير الذي قطعته البلاد في هذا الخصوص، والتي ساهمت في تراجع سعر الدولار الاميركي مقابل الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري واليورو، وفيما يلي التفاصيل:

تمحورت اهم الاحداث التي شهدها الاسبوع الماضي حول التصويت لصالح استقلال اسكوتلندا، واحتمال قيام البنك المركزي الاوروبي بتوسعة حجم ميزانيته العمومية، وحول تعهد بنك اليابان المركزي بتوسعة حجم برنامج الحوافز، بالاضافة إلى الاخبار الجيدة القادمة من الولايات المتحدة الاميركية والمتعلقة بالاقتصاد الاميركي.

وبشأن أسواق تداول العملات الاجنبية، استمر الدولار الاميركي بالارتفاع مقابل الين الياباني ليصل الى مستويات لم يبلغها منذ ما يفوق الست سنوات، والجدير بالذكر ان احد اهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع الدولار الاميركي مقابل الين الياباني تتمثل في ارتفاع ايرادات سندات الخزينة الاميركية، حيث بلغت ايرادات سندات لأجل سنتين الى اعلى مستوى لها خلال ما يقارب الثلاث سنوات كما كان الحال خلال فصل الصيف الحالي.

اليورو تحت الضغوط

اما اليورو فقد عوض عن بعض الخسائر التي الحقت به هذا الاسبوع، حيث استمر التداول التجاري الممول باليورو وذلك ضمن الموقع الصحيح، الا ان اليورو لايزال يرزح تحت ضغوطات المجلس خلال الاسابيع المقبلة خاصة وان التدابير التي يقوم بها لاتزال تؤثر سلباً على سعر اليورو.

وفي المقابل، تراجع سعر الجنيه الاسترليني مع بداية الاسبوع ليصل الى مستوى لم يبلغه منذ زمن، حيث ان التصويت لصالح استقلال اسكتلندا يؤثر سلباً على سعر الجنيه خاصة مع احتمال حصول تفكك في المملكة المتحدة خلال الاسبوع القادم، وبالتالي فقد تراجع سعر الجنيه الاسترليني يوم الاربعاء الى ادنى مستوى له خلال الاشهر العشرة الاخيرة وذلك مقابل الدولار الاميركي، الا انه تمكن من ان يرتفع بعض الشيء خلال فترة لاحقة من الاسبوع.

وباختصار فإنه من المتوقع ان يستمر الدولار الاميركي في موقعه القوي والثابت مقابل غيره من العملات الاخرى صاحبة الايرادات المنخفضة وذلك قبيل الاجتماع المقبل الذي سيعقده المجلس الفدرالي خلال الاسبوع القادم.

اما فيما يتعلق بأسواق السلع، فإن ارتفاع سعر الدولار الاميركي نجح في خفض اسعار النفط الى ادنى مستوى لها خلال سنتين، اما الذهب فقد استمرت تداولاته مع توقعات الا تبقى اسعار الفائدة متدنية الى اجل غير محدود.

رفع مستويات الفائدة

بحسب ما أشار اليه تقرير صادر عن المجلس الفدرالي في سان فرنسيسكو، فإنه من الملاحظ ان المستثمرين قد اطمأنوا بشكل مفرط حيال الاوضاع في السوق حيث ان التوقعات تدل على ان المجلس الفدرالي لن يقوم برفع مستويات الفائدة قريباً. وقد أفاد التقرير المذكور ان استفتاءات الرأي والتوقعات في السوق تشير الى ان الاسواق تنشد سياسات اكثر مرونة من تلك التي تقدمها اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.

ومن المتوقع من قبل العديد من الخبراء الاقتصاديين بأن المجلس الفدرالي سيقوم خلال فصل الصيف المقبل بالبدء برفع معدلات الفائدة، الا ان المحافظ يالن وغيرها من المسؤولين الرسميين قد حذروا بأن هذه الخطوة قد يتم اتخاذها خلال فترة ابكر في حال استمر سوق العمل بالتحسن وفق التوقعات.

بالاضافة إلى ذلك، يسعى المجلس الفدرالي الى ان تتماشى توقعات السوق مع توقعاته فيما يتعلق بمعدل الفائدة، وذلك لتجنب حصول مفاجآت غير سارة من شأنها ان تتسبب بحصول اضطرابات في السوق، على غرار ما حصل خلال العام الماضي.

ميزانية «المركزي» الأوروبي

افادت ابرز الانباء هذا الاسبوع ان دراغي قد صرّح انه من المفترض ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بتوسعة ميزانيته العامة لتصبح عند مستويات عام 2012، وفي حال كان الخبر صحيحاً، فمن المفترض ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بتوسعة ميزانيته العامة ما بين 700 مليار وتريليون يورو. فالضمانات المدعومة بالأصول والتي تم التطرق اليها خلال الاجتماع الذي عقده البنك المركزي الاوروبي خلال الاسبوع الماضي لن تكون كافية على الارجح من اجل تحقيق المستوى المطلوب، وبالتالي فمن الصعب ايجاد بديل عن التيسير الكمي من اجل البدء بعملية شراء الديون السيادية الاوروبية.

من ناحية اخرى، استعاد اليورو بعض خسائره المتحققة خلال الاسبوع وذلك بفضل المبادلات التجارية المستمرة والممولة باليورو، والحال يشير الى ان سعر اليورو قد يتراجع حيث من المرجح ان يرزح تحت عبء عدد من الضغوطات خلال الاسابيع القادمة بسبب تأثيرات الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي الاوروبي، والتي تشكل عبئاً كبيراً على اليورو.

وفي حديث صحافي للنائب عن محافظ البنك المركزي الاوروبي فيتور كونستانسيو، أفاد كونستانسيو بأنه لم يتم لغاية الآن التقدم بطلب من اجل اعتماد برنامج للتيسير الكمي، حيث انه تم التطرق للموضوع الا انه لم يتم طرحه على الموافقة، وأضاف كونستانسيو أن بالامكان شراء السندات الحكومية في الاسواق الثانوية في حال كانت عمليات الشراء مبررة باعتبارات خاصة بالسياسة النقدية، الا ان كونستانسيو قد اشار الى انهم يدركون خطورة الموقف وبالتالي فهم يؤثرون عدم الحاجة للقيام بهذه الخطوة.

واشار كونستانسيو الى انه لا يمكن استبعاد خيار شراء السندات الحكومية خاصة مع وصول معدلات الفائدة الى ما يقارب الصفر، وبالتالي فإن احتاج الامر الى القيام بتوسعة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فان الامر سيحتاج الى ايجاد وسيلة جديدة، احدها يتمثل في زيادة الميزانية العامة.

إصلاحات هيكلية

ذكر احد اعضاء المجلس الحاكم لدى البنك المركزي الاوروبي كريستيان نوير هذا الاسبوع ان فرنسا وايطاليا تحتاجان للقيام بعدد من الاصلاحات من اجل دعم عملية النمو الاقتصادي، فقد اشار نوير الى وجود ضعف عام يمتد على طول منطقة اليورو لكنه اكثر خطورة في فرنسا وايطاليا.

وأضاف نوير أن عددا من البلدان على غرار اسبانيا وايرلندا قام ببعض الاصلاحات والتي بدأت البلاد بقطف ثمارها، مشيرا الى ان الخطوات الاخيرة التي قام بها البنك المركزي الاوروبي ساهمت في خفض سعر اليورو وهو الامر الذي سيساعد البنك المركزي في بلوغ نسبة التضخم المستهدفة عند نسبة 2 في المئة.

وفي النهاية، أشار نوير في حديث اذاعي مع محطة فرنسية الى ان سعر اليورو لايزال قوياً.

وبحسب التقارير الاقتصادية الصادرة هذا الاسبوع، ارتفعت نسبة التضخم السنوي في المانيا بنسبة 0.8 في المئة خلال شهر اغسطس، وذلك بعد ان سجل ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المئة خلال الشهر الماضي، وذلك تماشياً مع التوقعات في السوق. بالاضافة إلى ذلك، استقر مؤشر CPI الالماني على حاله بعد ان سجل سابقاً ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة والذي أتى وفقاً للتوقعات.

وكان وزير المالية الالماني وولفغانغ شوبل قد أشار الى ان المناخ الكلي قد بدأ بالتدهور وهو الامر الذي يترافق مع ارتفاع في العجز وتراجع في نسبة التنافسية في المنطقة، بالاضافة إلى الضعف الاقتصادي العام وهو ما يشكل المزيد من الضغوطات على الاقتصاد الالماني.