الفريق الرئاسي

يحتاج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في المرحلة المقبلة أن يكون محاطاً بمجموعات وأشخاص قادرين على أن يلبوا الحاجة إلى تكوين حالة فهم صحيح ودقيق للمجتمع ومشكلاته، لذلك أظن أن وجود صيغة تسمح لأفراد قادرين على الإضافة خطوة مهمة، ومن هنا فإن وجود مجموعة استشارية بشكل غير تقليدي قد تكون إحدى الأفكار القابلة للتنفيذ. أعلم أن هناك العديد من الهيئات الاستشارية التي هي موجودة بالفعل أو يتم التفكير في إنشائها، كذلك ما ارتبط سلباً بمفهوم مستشاري رئيس الجمهورية بمرحلة الإخوان، لكن أظن أن هذا لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام التعامل من أجل خلق كيان استشاري حقيقي فاعل، مع ضمان أن يكون خالياً من السلبيات.

أول الاقتراحات أن يكون هذا الكيان الاستشاري بعيداً عن الأضواء، وأن يحظر على أعضائه التعامل مع الإعلام بصفة مستشار للرئيس، كذلك فإنه يحظر إعلانهم أو تقديمهم بصفتهم الاستشارية، ويكون هذا الجهد بلا مقابل مادي.

هذا المكتب تكون وظيفته تقديم استشارات فنية في ضوء السياسات والاستراتيجيات القومية الخاصة بالقطاع السياسي والإعلامي

والاقتصادي، وكل ما يتبعه من سياسات تؤثر في المناخ السياسي والاقتصادي والاستثماري والنقدي والسياسات الإعلامية العامة للدولة، وما يؤثر في سياستها إقليمياً ودولياً في إطار للدستور والقانون.

يعمل مع لجنة من كبار المستشارين يقومون بمناقشة الأوضاع السياسية، وطرح تصورات للتعامل، وطرح تصورات للحلول، وتقديم وعمل دراسات لحالات مشابهة، والتواصل مع الأطراف أو الجهات المكلفة بالتواصل معهم، في ظرف معين ولهدف معين، وهذه الوحدة الاستراتيجية تتألف من فريق عمل ذي هيكل يمكن الاستدلال عليه من تجارب الآخرين.

يمكن تحديد المسؤوليات في تقديم المشورة الاستراتيجية والسياسية، دعم الوزارات في وضع استراتيجيات وسياسات فعالة، إجراء عمليات التدقيق الاستراتيجي وتحديد التحديات طويلة الأجل.

يضاف إلى المجموعة السابقة فريق العلاقات مع الإعلام المحلي والدولي، ويهدف إلى التواصل مع الميديا المختلفة داخلياً وخارجياً، وتكوين جماعات ضغط أو لوبي، وعمل حملات إعلامية، والتواصل مع صناع القرار وصناع الرأي العام من خلال التعامل مع شركات علاقات عامة عالمية، واقتراح أسلوب التعامل السياسي والإعلامي مع الأزمات المطروحة.

ثم يأتي بعد ذلك الفريق الاقتصادي، الذي من المقترح أن يتكون من مجموعة من المتطوعين الفنيين والمتخصصين في كل المجالات الاقتصادية المختلفة والمشهود لهم بالكفاءة المحلية والدولية في القطاعات ذات التخصص، وأيضاً المشهود لهم بحسن السيرة والسمعة.

ولهم في إتمام مهامهم هذه تقديم الدراسات والأبحاث المتخصصة -كل في مجاله- إلى الرئيس ومعاونيه بصورة دورية طبقاً للرؤية العامة لتوجهات الدولة وما ترغب فيه من سياسات، على أن يكون عمل هذه الهيئة استشارياً بحتاً، وعدم وجود ازدواجية مع المؤسسات والهيئات الحكومية إلا من خلال إطار تنسيقي يحدد المحاور التي يمكن فيها التعامل مع هذه الجهات، ويحظر تماماً على أعضاء هذه الهيئة الظهور إعلامياً، أو عمل أحاديث صحافية مع أية جهة، سواء محلية أو إقليمية أو دولية إلا من خلال إذن مسبق.