«الزراعة» تفضح نفسها في قسائم «الوفرة»

من نصدق؟ إدارة الفتوى والتشريع أم هيئة الزراعة؟ ففي تصريحين مختلفين أرقاماً ونتيجة، تسببت رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لهيئة الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل في إثارة علامات استفهام كثيرة حول حقيقة القسائم الزراعية في منطقة الوفرة، والتي تم إيقاف تخصيصها بعد تفجر فضيحة التلاعب بالشروط في التوزيع.

يوم أمس عقدت الخليل مؤتمراً صحافيا أعلنت فيه أن اللجنة التي شكلها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير انتهت من فرز ودراسة 396 ملفاً لقسائم الوفرة الزراعية، مشيرة إلى أنها اعتمدت 283 ملفاً مستحقاً وفق ضوابط وشروط الهيئة، بينما تم استبعاد 113.

 غير أن تلك الأرقام تعاكس تماماً ما أورده تقرير "الفتوى والتشريع"، بحسب ما أعلنته الخليل نفسها في يوليو الماضي، عندما قالت إنه "بعد الانتهاء من فحص 396 ملفاً للشركات الفائزة بقسائم الوفرة، ضمن مشروع المزرعة المتكاملة، وذلك بعد ورود تقرير الفتوى والتشريع، تبين أن هناك 277 ملفاً غير مطابقة للشروط، وبالتالي لا يستحق أصحابها التخصيص، وهناك 119 ملفاً فقط هي المستحقة"!

فكيف انتقل الرقم المستحق من 119 مستحقاً في يوليو إلى 283 في سبتمبر؟ فإن كانت "الفتوى"، وهي محامي الحكومة، أخطأت في دراسة الملفات فتلك مصيبة، وإن كانت "الزراعة" تجاوزت تقرير "الفتوى" فالمصيبة أعظم!