جدل في الحكومة الاسرائيلية حول مصادرة اراض في الضفة الغربية

انتقد وزيران اسرائيليان بارزان نية الدولة العبرية مصادرة اربعة آلاف دونم من الاراضي في جنوب الضفة الغربية المحتلة وتحديدا في منطقة بيت لحم، في خطوة اثارت ايضا انتقادات دولية.

وقال وزير المالية يائير لابيد في مؤتمر اقتصادي الثلاثاء بعد الحرب على غزة ان هذا القرار "يلحق ضررا بدولة اسرائيل".

وقال لابيد انه بعد حرب غزة، اصبح "الحفاظ على الدعم الدولي صعبا بالفعل. ما الحاجة الى خلق ازمة جديدة مع الولايات المتحدة وبقية العالم؟".

واعلنت اسرائيل الاحد نيتها مصادرة اربعة آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية من اجل توسيع المستوطنات.

ويأتي هذا القرار كرد فعل على مقتل ثلاثة شبان اسرائيليين في المنطقة ذاتها في حزيران/يونيو الماضي حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا الى القدس.

واتهمت اسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الاسرائيليين الثلاثة الذي ادى الى خلق مناخ من التوتر الشديد اعقبه شن حرب على قطاع غزة في 8 من تموز/يوليو الماضي اوقعت اكثر من الفي قتيل فلسطيني.

وقالت حركة السلام الان المناهضة للاستيطان ان هذا الاعلان "غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات".

واكد لابيد "نحن بحاجة لقيادة سياسية اكثر عمقا لعدم خلق ازمات لا داعي لها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

ويتزعم لابيد حزب "هناك مستقبل" الوسطي وهو عضو في الحكومة الامنية المصغرة.

بدورها، قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني الاثنين ان مصادرة هذه الاراضي "تضعف اسرائيل وتقوض امنها".

واعربت ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين عن خشيتها من ان يسيء هذا القرار بالعلاقات المتوترة اصلا مع الولايات المتحدة.

في المقابل، سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان والذي يعد من الصقور المتشددين في الحكومة الى تبرير قرار مصادرة الاراضي.

وقال "منذ 120 عاما والعالم يعارض قيامنا بالبناء، ونحن سنواصل القيام بذلك".

وتابع "حماس تقوم باغتيالنا ونحن نقوم بالبناء".

والمستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ولم يكتف وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي يقيم في كتلة استيطانية ستضم اليها الهكتارات ال400 بالدفاع عن القرار، بل ذكر بان كل هذه الكتلة ستبقى "تحت السيادة الاسرائيلية" حتى لو تم التوصل الى اتفاق شامل مع الفلسطينيين.

واثار اعلان اسرائيل مصادرة الاراضي انتقادات من الولايات المتحدة والامم المتحدة وفرنسا ومصر والاتحاد الاوروبي الذي طالب الثلاثاء الحكومة الاسرائيلية بالعودة عن هذا الاجراء.

وقال الاتحاد في بيان ان المستوطنات "تهدد بجعل" اي اتفاق نهائي يقوم على دولتين "مستحيلا"، مضيفا "في فترة بالغة الدقة، كان ينبغي تفادي اي خطوة من شانها تقويض الاستقرار وامكان اجراء مفاوضات بناءة في غمرة وقف اطلاق النار في غزة".

وتعد انتقادات لابيد وليفني مؤشرا الى الانقسامات داخل الحكومة الاسرائيلية والتي تفاقمت بسبب الحرب على قطاع غزة والمستمرة بسبب الخلاف على مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين ام لا.