الشراكة مع المطورين الأجانب خطوة في الاتجاه الصحيح

هل بإمكان الشركات الكويتية انجاز مشاريع التطوير العقاري السكني بمفردها، وما هي ثمار اشراك مستثمرين اجانب في عمليات الانجاز؟

أليست الشركات الكويتية بحاجة الى الاستعانة بالخبرات الاجنبية ذات الباع الطويل في عمليات انجاز المشاريع الاسكانية بشكل متقن وبأقل التكاليف؟

هل ثمة عوائق تحول دون ابرام شراكات مع شركاء اجانب لحل مشكلة المواطن الكويتي في تأمين بيت العمر الذي هو حقه وفق نصوص الدستور؟

إلى متى الانتظار وطلبات السكن متكدسة متراكمة على ارفف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بينما تتوافر كل عوامل حل المشكلة؟

هذه عينة من اسئلة طرحناها على عدد من المتخصصين والعقاريين الذين اجمعوا على ان الشراكة مع مستثمرين أجانب ظاهرة ايجابية بالمطلق، وليس ثمة ما يعوق هذه الشراكة سوى الروتين الحكومي الذي ربما كان اهون وقعا على المستثمرين الاجانب مما هو عليه على المستثمر المحلي.

واكدوا اهمية تبيان حجم الشركات المحلية بين الشركات الاجنبية من حيث الخبرة، مشيرين الى ان طلب المساعدة من الشركات الاجنبية ذات الخبرة في هذا المجال ليس عيبا وذلك بهدف توفير السكن اللائق للمواطن الكويتي، باقل التكاليف عبر معالجة الهدر المتوقع حدوثه جراء قلة الخبرة لدى الشركات المحلية مقابل تلك المتوافرة لدى الشركات الاجنبية.

وقالوا ان الفترة الزمنية التي تحتاج إليها الشركات الكويتية لانجاز مشاريع اسكانية عملاقة اطول من تلك التي تحتاج إليها الاجنبية، بسبب الخبرة الكبيرة لدى الاخيرة والتي تمكنها من الانتهاء من اضخم المشاريع في اقصر الاوقات، وفي ما يلي التفاصيل:

المطوع: طريقة متعارف عليها

قال رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع ان شراكة الشركات الكويتية مع الشركات الاجنبية لا تخرج عن نطاق المتعارف عليه عالميا، وهي ليست امرا غريبا عن عقود العمل التي تبرم لانجاز المشاريع العملاقة.

واشار المطوع الى ان العمالة التي تحضرها معها الشركات الاجنبية لديها من الخبرة ما يجعل السوق المحلي يستفيد استفادة كبيرة، مبينا ان هناك عمالة تستطيع الشركات المحلية استقدامها بموافقات رسمية تسمح لها بادخالها من اجل الاستفادة منها في المشاريع التي تنجزها في السوق المحلي.

واضاف ان الشركات المحلية لن تستطيع انجاز المشاريع العملاقة بمفردها لاسيما بعد شح العمالة الظاهرة السائدة في السوق هذه الايام.

واوضح ان الشركات الاجنبية تستطيع ان تستقدم معها عمالتها لكن الامر لا يمكن احتكاره من قبلها بل هناك امكانية للتقدم الى الجهات المعنية من الشركات المحلية لاستقدام عمالة تعرف هي مقدار حاجتها لها، مضيفا ان العمالة المحلية بالنسبة للشركات الاجنبية اكثر توفيرا لها من عمليات استقدام عمالتها، فيما تبقى الخبرة لدى اليد العاملة فيها والتي لا يمكنها الاستغناء عنها في مشاريعها العملاقة.

وشدد المطوع على ضرورة ان تعامل الجهات المعنية المشاريع العملاقة على اساس استقدام عمالة مخصصة للمشروع في مدة العقد الموقع لانجازه ثم بعد ذلك يبطل العقد بانتهائه، مشيرا الى ان كل مشروع يحتاج الى عدد من العمالة يختلف عن الآخر وبناء عليه يجب تقدير حجم كل مشروع من الشركات المحلية قبل التقدم بطلبات استقدام العمالة.

ولفت الى ان الشركات الاجنبية ستجد بنفسها ان من الجدوى الاعتماد على الشركات المحلية في كثير من النواحي لاسيما رخص العمالة المتوافرة في السوق المحلي مقارنة باستقدام العمالة الجديدة، والتوفير في سكن العمالة والمعدات الضخمة المعدة لانجاز المشاريع على اختلاف احجامها، مؤكدا اهمية النظر الى الشركات المحلية ومعاملتها كمعاملة الشريك الاجنبي الذي يمنح تسهيلات اكثر من المحلية بكثير.

فوائد كثيرة

من جهته، اكد مدير عام شركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري أن ظاهرة الاستعانة بالشركة الاجنبية ليست وليدة اليوم، وليست حكرا على قطاع دون آخر وشركة دون اخرى، مبينا أن الدول الكبرى تلجأ الى تحالفات كبيرة للمشاريع الكبيرة التي تنجزها داخليا، فضلا عن هذا فإن المشاريع التي تتجه الكويت الى انجازها تحتاج الى تحالفات ضخمة لانجازها.

وقال الهاجري ان التعاون امر طبيعي بين الشركات المحلية وشركاء اجانب، لانجاز المشاريع على وجه السرعة وباتقان، موضحا ان هناك تخصصات لشركات تجعل من الضروري اجراء تحالفات معها لانجاز ما يشمله تخصصها في هذا المشروع او ذاك، وهي بهذا توفر مقدارا كبيرا من المال الى جانب اخراج هذا العمل بوجه متقن بشكل جيد.

واشار الى التجمعات الضخمة والمشاريع العملاقة والجسور والطرقات وغيرها من المشاريع الضخمة، حيث انجز معظمها عبر تحالفات تم تشكيلها، لافتا الى ان من الظواهر الايجابية قيام تحالفات لانجاز معظم المشاريع على اختلاف قطاعاتها سواء كانت عقارية او غير عقارية.

وذكر ان هذا يعود بالنفع ايضا على الدولة من حيث سرعة انجاز المشروع مع المحافظة على الميزانية العامة من الهدر الذي قد يتسببه التخبط في الانجاز بينما يكون الشريك الاجنبي مساعدا ومعينا للشركات المحلية على الانجاز وفق اعلى المواصفات او في اقل تقدير وفق المواصفات التي تضعها الجهات المعنية المسؤولة عن انجاز هذه المشاريع.

وبين الهاجري ان التصريحات حول انجاز المشاريع الاسكانية العملاقة وفق حاجة السوق المتعطش لها تحتاج بشكل بدهي الى اقامة تحالفات لانجازها لان الشركات الكويتية لن تستطيع انجازها بالسرعة التي قد تنجزها بالتعاون مع الشركاء الاجانب.

ولفت الى ان السوق المحلي يمتلك السيولة الكافية لاقامة هذه التحالفات فضلا عن وجود الاغراءات ولكن الامر كله متوقف على القرار الجريء.

سرعة وإنجاز

وبدوره، اكد رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي ان الحكومة حينما تكون جادة في ايجاد انطلاقة للمشاريع التي تطرحها بين الحين والآخر فإن ستعلن عن تلك المشاريع والعطاءات وحينها ستتقدم اليها شركات اقامت تحالفات لانجاز تلك المشاريع صغرت ام كبرت.

وقال النفيسي ان الكم الهائل من الوحدات السكنية التي افصحت عنها «الرعاية السكنية» والبالغ مقداره نحو 112 الف طلب اسكاني يحتاج بالضرورة  الى اقامة تحالفات مع شركات اجنبية لتحقيق اهداف مبتغاة من هذه التحالفات في الوصول الى سرعة الانجاز وجودته في آن واحد معا فضلا عن الوفرة المالية التي قد تنجم عن اقامة مثل تلك التحالفات.

واشار الى ان المشاريع العملاقة التي تنجزها الدولة لن تقوم بانجازها هذه الشركة او تلك بمفردها ومن الطبيعي ان تقيم تحالفات تختلف حسب اختلاف هذه المشاريع، مبينا ان كل شركة لها اختصاصها وبهذا فإن التحالفات تقوم سواء كانت مع حليف او شريك محلي او مع شريك وحليف اجنبي.

واضاف النفيسي ان هناك شركات عملاقة تنجز مشاريعها بناء على تحالفات تقيمها فيما بينها وبين شركاء آخرين، وهذا امر عادي غير مستهجن، وبناء على هذا فإن من الطبيعي ان يتم انجاز المشاريع التي يتوقع ان تطرحها الجهات المعنية في الكويت بناء على تحالفات تقام فيما بين الشركات المحلية وشركاء اجانب.

وبين ان مسألة التمويل محلولة في الكويت، وكذلك مسألة اقامة تحالفات مع شركات اجانب لوجود ممثلية خاصة للمستثمر الاجنبي، لافتا الى ان معظم المشاريع العملاقة في الكويت قامت على اكتاف شركات محلية انشأت تحالفات فيما بينها ى او مع شركات اجنبية، وبهذا يكون الشريك سواء اكان محليا او اجنبيا امر طبيعي.

نحتاج إلى المطور الأجنبي

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت عماد العيسى ان المشاريع الاسكانية التي تتجه الجهات المعنية للاعلان عنها في المرحلة المقبلة من عمر الخطة التنموية او غيرها، تحتاج الى مطور عقار سكني اجنبي، مضيفا ان حجم المشاريع إن كانت الجهات المعنية تريد حل المشكلة الاسكانية يحتاج الى خبرات عالمية لتحقيق اهداف كثيرة ابرزها السرعة في الانجاز والتوفير المادي والاتقان.

واضاف العيسى ان تلك الاهداف لن تتم بمعزل عن الشراكة مع المطورين الاجانب، وهذا لا يعني الانتقاص من خبرة الشركات الكويتية، لان المطور الاجنبي حينما يضع خبرته في السوق المحلي فان ذلك سيفيد الشركات المحلية بسبب اكتساب خبرات اجنبية متطورة بما يحقق المصلحة العامة للكويت والمواطنين.

يرى اهمية ان تقوم الجهات المعنية بطرح المشاريع امام القطاع الخاص الكويتي ذي الخبرة الكبيرة في مجال اقامة التحالفات لانجاز مشاريع عملاقة اخرج مثلها وزيادة في الاسواق الخارجية المجاورة وغير المجاورة.

وأكد ان الخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص الكويتي في انجاز المشاريع ما هي الا وليدة تجارب سابقة تراكمت عبر عقود من الزمن وقد اسفرت عن انجاز مشاريع عملاقة تشير الى انه قادر على انجاز اكبر منها اذا توافرت التسهيلات من الجهات المعنية، مع امكانية الاستفادة من خبرات الشريك الاجنبي.

وقال ان المطور العقاري الاجنبي لديه من الخبرات ما لا يملكه المطور المحلي والعكس صحيح، وبهذا فإن الاستفادة من خبرات المطور الاجنبي تعطي قيمة مضافة للمشاريع التي يضطلع المطور المحلي بانجازها على ارض الكويت، مبينا ان المشاريع الاسكانية، على ضخامتها، لا تشكل عقبة امام القطاع الخاص الكويتي الخبير الذي انجز اضخم منها في الاسواق المجاورة.

واشار العيسى الى ان القطاع الخاص المحلي لديه خططه التمويلية وخطط الانجاز وهي خطط وليدة خبرة لا يستهان بها افرزتها سنوات من العمل الداخلي والخارجي، مؤكدا ان تلك الخبرة تجب الاستفادة منها في السوق المحلي، وهذا لا يمنع اقامة شراكات مع مستثمرين اجانب لديهم خبرات، بما يسمح بتبادل الخبرات بين المطور العقاري المحلي ونظيره الاجنبي.

الشراكة مطلوبة

ومن جهته، قال رئيس مجلس ادارة شركة مينا العقارية د. فؤاد العمر ان الشراكة بين الشركات المحلية والاجنبية امر مطلوب لانجاز المشاريع العملاقة التي تتجه الدولة لانجازها سواء على صعيد المشاريع السكنية او غيرها.

وقال العمر ان هناك خبرات اكتسبتها الشركات الاجنبية مع مرور الزمن وهو ما يجب ان يستفيد منه السوق المحلي، مشيرا الى ان تلك الخبرات سوف تخلف نوعا من الوفرة المادية على عمليات الانجاز للمشاريع كافة وخصوصا المشاريع الضخمة.

وبين ان هناك تغييرات كثيرة طرأت على مواد البناء وطرق البناء بحيث اضحت الشركات الاجنبية تمتلك من الخبرات ما يخولها التوفير على الميزانية المخصصة لانجاز المشاريع فضلا عن الطرق المتقدمة في البناء كله.

ولفت العمر الى وجود امر قد يقف عائقا امام تلك الاتجاهات ويتمثل في اختلاف انظمة البناء لدى الشركات الاجنبية عما هو عليه الحال في السوق المحلي، ولكن يمكن تجاوز الامر من خلال خبرات تلك الشركات.

واضاف ان هناك معوقات كثيرة ستتخلص منها الشركات المحلية فيما لو تم انجاز المشاريع العملاقة بالشراكة مع الشركات الاجنبية وفي مقدمتها البيروقراطية والدورة المستندية السيئة التي تسود السوق المحلي.

وقال ان شركات انجزت مشاريع ضخمة  في الصين ويجب الاستعانة بهذه الشركات لان لديها خبرات تؤهلها لانجاز مشاريع مشابهة بل افضل على مستوى السوق المحلي، مضيفا ان الشركات الاجنبية تمتلك عمالة مدربة تمكنها من انجاز مشاريع عملاقة باسرع وقت وبأقل تكلفة واكثر دقة وجودة.

خطوة ضرورية

وبدوره، قال رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد عواد الخالدي ان مشاركة الشركات الاجنبية ضرورية لتنفيذ المشاريع الاسكانية التي نسمع عن قرب انطلاقها.

واشار الخالدي الى ان تلك المشاريع لم نلمس لها وجود الا من خلال ما يقال، لكنها على ارض الواقع لا وجود لها.

واضاف ان الشركات الكويتية انها لن تقوى على تطوير وانجاز المشاريع السكنية الضخمة بمفردها، اذ كيف يمكن انجاز 15 الف وحدة سكنية في السنة، وهي بهذا تحتاج الى المشاركة والاستعانة بالشركات الاجنبية ذات الخبرة في هذا المجال وهذه ظاهرة ايجابية.

الجراح: الشراكة أمر طبيعي

وعلى صعيد متصل، اكد رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق احمد الجراح ان التعاون مع شريك اجنبي ظاهرة ايجابية متسائلا: «ما المانع من اقامة شراكات مع شركات من ذوي الخبرة؟»، مبينا ان هناك مجموعة من المشاريع الضخمة التي تحتاج الى اقامة شراكات وتحالفات مع حلفاء محليين او تحالفات مع مستثمرين اجانب.

واضاف الجراح ان هذا امر طبيعي لا يدعو الى الاستهجان بل هو ضرورة ملحة لانجاز مشاريع ضخمة كتلك التي تفصح عنه بين الحين والآخر جهات معنية تهتم بالمشكلة الاسكانية، مشيرا الى ان القطاع الخاص الكويتي لديه من الخبرة ما تمكنه من اقامة تحالفات تسفر في مجملها عن تحقيق افضل الاهداف باقصر الاوقات والطرق.

وبين ان المشاريع العادية التي تنجزها الشركات المحلية لا تقوم هي بانجازها بل تحتاج الى اقامة تحالفات مع بعض الشركات التي لها اختصاص يسهم في اخراج المنتج العقاري بأبهى صورة.