روسيا: سنحمي اقتصادنا... وعلى الغرب أن يتحلى بالمنطق

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تسديد 1.39 مليار دولار من إجمالي المبلغ المخصص في إطار البرنامج والبالغ 4.51 مليارات دولار، كما وافق الصندوق أيضاً على دمج الدفعتين القادمتين اللتين أُقرّتا لهذا العام.

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أمس عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه يأمل أن يتحلى الغرب «بالمنطق» فيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات اضافية على بلاده.

وأضاف: «أتمنى أن يسود المنطق، وسنعمل بطريقة عصرية عادية حتى لا نتحمل نحن ولا شركاؤنا تكاليف هذه اللكمات المتبادلة».

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي السبت الماضي على مطالبة المفوضية الأوروبية بتحديد اجراءات أخرى ضد موسكو يمكن اقرارها خلال الأيام المقبلة بعد اتهامات بأن روسيا دفعت بقوات إلى داخل أراضي أوكرانيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس إن أي عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة ستدفع روسيا إلى حماية اقتصادها ومواطنيها وشركاتها.

وأضاف انه في حالة فرض عقوبات جديدة «سنتحرك بداية انطلاقا من مصالحنا - حماية اقتصادنا وحماية مجتمعنا وحماية شركاتنا وفي ذات الوقت نستخلص الدروس من تحركات شركائنا».

وهون لافروف من استبعاد روسيا من مجموعة الثمانية بعد ضمها القرم قائلا إن المجموعة فقدت الكثير من أهميتها بعد تشكيل مجموعة العشرين.

وقال إن القوات الاوكرانية يجب ان تنسحب من المواقع التي يمكن ان تستهدف منها المدنيين وإن المفاوضات التي تجري يجب ان تسعى لوقف فوري لاطلاق النار.

وأكد لافروف ان بلاده لن تتدخل عسكريا في أوكرانيا. وتنفي موسكو وجود دبابات وقوات روسية في أوكرانيا رغم اعلان حلف شمال الاطلسي وحكومات غربية وجود أدلة دامغة على ذلك.

وكشف مسح صادر امس عن بنك «اتش اس بي سي» نمو قطاع الصناعة الروسية بوتيرة بطيئة، مما يشير لصمود القطاع الصناعي رغم التأثير الاقتصادي للأزمة الأوكرانية.

واستقر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي، والذي يشكل نحو 16% من الاقتصاد الروسي، عند مستوى 51 نقطة.

وارتفع الناتج بعد انخفاضه خلال الأشهر الخمسة الماضية، وتوسعت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل نمو منذ أكتوبر 2013، بينما انخفض التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي.

وقال إلكسندر موروزوف كبير الاقتصاديين في بنك «اتش اس بي سي» روسيا، إن الدافع وراء نمو قطاع الصناعة الروسي هو زيادة الطلب المحلي.

من جانب آخر، وافق صندوق النقد الدولي الجمعة الماضية على منح أوكرانيا دفعة حديثة من برنامج الإنقاذ البالغ قيمته 17 مليار دولار، وذلك من أجل توفير دفعة حاسمة لـ «كييف» نظرا لما تواجهه من تهديدات عسكرية واقتصادية وسياسية.

ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تسديد 1.39 مليار دولار من إجمالي المبلغ المخصص في إطار البرنامج والبالغ 4.51 مليارات دولار، كما وافق الصندوق أيضا على دمج الدفعتين القادمتين اللتين أُقرّتا لهذا العام.

وأوضح الصندوق أن أوكرانيا اتبعت بشكل عام توجيهاته على الرغم من الضغوط المستمرة على اقتصاد البلاد، إلا إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قالت: «إن مخاطر الهبوط التي تواجه البرنامج مازالت مرتفعة جدا».

وكان وزير الطاقة الروسي قد قال الجمعة الماضية: «لا يمكن بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن ديون الغاز إلا بعد أن تسدد كييف 1.45 مليار دولار من الدين لشركة الغاز الروسية غازبروم».

(رويترز)