إسرائيل تلتهم أراضي الضفة الغربية

لم يكد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتوقف، حتى أعلنت تل أبيب أمس مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة، في حين وصفت حركة معارضة للاستيطان العملية بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاماً.

وأعلن نحو 988 فدانا في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم «أملاك عامة» بناء على أمر أصدرته الإدارة المدنية التي يديرها الجيش الإسرائيلي.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن الخطوة اتخذت رداً على خطف وقتل نشطاء من «حماس» لثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة في يونيو الماضي، ونشر الجيش الإعلان إلا أنه لم يذكر سببا لهذا القرار.

وقالت حركة السلام الآن التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، إن «المصادرة تهدف إلى تحويل المكان المتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة»، مضيفة أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري التوصل إليه في المستقبل.

في المقابل، يرفض الفلسطينيون الادعاء الإسرائيلي بأن الأراضي أملاك عامة، وقال رئيس بلدية صوريف محمد لافي لـ»رويترز»: «هذه أكبر عملية مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم»، مضيفاً أن «القرار يأتي في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر المقبلة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي».

ودعا نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي، معتبراً أن «القرار سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وإلى زيادة اشتعال الوضع وخصوصا بعد الحرب على غزة».

في غضون ذلك، أكدت حركة «حماس» أمس، أنها متمسكة باتفاق التهدئة مع إسرائيل. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري: «توضيحاً لنصوص اتفاق التهدئة فإن حماس تؤكد أن اتفاق التهدئة لا ينتهي بانتهاء الشهر»، مضيفاً أن «ما تم ذكره في الاتفاق بخصوص الشهر هو أن تبدأ جلسات المفاوضات قبل انتهاء الشهر، أما التهدئة فهي مستمرة، ونحن نؤكد على ذلك منعاً للالتباس عند أبناء شعبنا». وأعلنت مصر الثلاثاء الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة بعد قتال استمر 51 يوما أسفر عن مقتل 2140 فلسطينيا.

وأعلن مسؤولون في «حماس» وفصائل أخرى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بانتظار دعوة مصرية بخصوص ذلك.

يأتي ذلك في حين استأنفت وزارات غزة أمس رسميا عملها في مقراتها للمرة الأولى منذ توقف الهجوم الإسرائيلي، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي استئناف العام الدراسي الجديد.

في سياق منفصل، اتهمت حركة «حماس» أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله باعتقال ناشطين وكوادر من الحركة في أعقاب انتهاء مهرجانات جماهيرية في البيرة قرب رام الله وطولكرم احتفالا بانتصار المقاومة بغزة، وسط اتهامات من حركة «فتح» بارتكاب «تجاوزات» بحق كوادرها في غزة إبان العدوان الإسرائيلي.