ما قل ودل: خارطة الطريق والانتخابات البرلمانية القادمة في مصر (1-2)

تحاول الأحزاب المصرية جاهدة تكوين ائتلافات تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في غياب حزب حاكم يترأسه رئيس الجمهورية المنتخب الذي أعلن حياده في هذه الانتخابات، وأنه ليس مديناً سوى للشعب المصري نفسه الذي اختاره أو استدعاه ليترشح لانتخابات الرئاسة، قبل أن يفوز في هذه الانتخابات فوزاً ساحقا في انتخابات حرة نزيهة.

وأخطر ما يتهدد هذه الائتلافات العائلات والقبائل والعشائر التي أفرزت نواب الحزب الوطني الحاكم السابق، والقادر على إفراز نواب جدد، على شاكلة النواب السابقين، في هذه الحرب الذين أثروا على حساب الشعب وكونوا الثروات الطائلة، وهذه العائلات والقبائل والعشائر قادرة على إفراز نواب جدد من التيار الإسلامي، فهي تتكون من خليط من الأطياف والألوان، فإن غايتها من إقرار هؤلاء وأولئك هي إثبات وجودها واستمرار نفوذها على الساحة السياسية لحماية مكاسبها غير المشروعة.

وعندما أفرزت الانتخابات البرلمانية السابقة: في فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات أو الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعض الرموز البرلمانية المعارضة كان يتم إقصاؤها وإسقاط عضويتها بقرار تصدره الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم، ومن هؤلاء الأعضاء الذين أسقطت عضوياتهم:

إسقاط عضوية كمال الدين حسين

وكان النائب الراحل كمال الدين حسين عضواً في مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 وزميلاً للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلا أن ذلك لم يشفع له في برقية أرسلها إلى الرئيس يقول له فيها "اتقِ الله" بسبب إصرار رئيس الجمهورية على استفتاء الشعب على قرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 في شأن حماية حرية الوطن والمواطن، وكان النائب كمال الدين حسين يرى عدم دستورية الالتجاء إلى الاستفتاء، لأن مجلس الأمة هو صاحب الاختصاص الأصيل في إقرار هذا القانون أو عدم إقراره.

فأصدر المجلس قراره في 1977/2/12 بإسقاط عضوية النائب، بعد أن أحال موضوعه إلى اللجنة التشريعية، التي انتهت في تقريرها إلى أن ما ورد في هذه البرقية يعتبر خروجاً جسيماً على واجبات العضو الذي يمثل الشعب، وعدواناً جسيماً على حق الوطن والمواطن بأسلوب غير لائق لا يتفق مع واجبات العضوية ومقتضيات السلوك البرلماني.

وعندما فتح باب الترشح في الدائرة بعد إسقاط عضويته، وتقدم للاحتكام إلى الشعب وإعادة ترشيح نفسه أقر مجلس الشعب قانونا يحرم العضو الذي أسقطت عضويته من إعادة ترشيح نفسه في الفصل التشريعي الذي أسقطت فيه عضويته وبأثر رجعي، والغريب أن يصدر هذا القانون في 1977/4/14 بعد أيام من صدور حكم مجلس الدولة في 1977/4/9 بأحقيته في إعادة ترشيح نفسه.

إسقاط عضوية النائب عاشور

كما أسقط مجلس الشعب بتاريخ 1978/3/27 عضوية الشيخ عاشور محمد عاشور، بعد أن أحيل موضوعه إلى اللجنة التشريعية التي انتهت في تقريرها إلى الموافقة على إسقاط عضويته، بسبب ما وصف في المجلس من عدم الجدية في المناقشات التي دارت حول رغيف الخبز، ودخوله الجلسة بعينات من أرغفة الخبر الرديئة دون استئذان المجلس، وهتافه بسقوط رئيس الجمهورية بسبب انفعاله عندما أخرج من قاعة المجلس.

إسقاط عضوية النائب اليساري «أبو العز الحريري»

كما أسقط مجلس الشعب عضوية النائب "أبوالعز الحريري" لقيادة مظاهرة تأييداً لمرشح حزبه يومي 25 أبريل، و16 مايو 1978، بعد أن قدمت اللجنة التشريعية، التي انتهت فيه إلى إخلاله بواجبات وظيفته لقيادته هذه المظاهرة، وما تخللها من هتافات ضد الفساد والرشوة على حساب مصالح الجماهير الشعبية.

إسقاط عضوية نائب وفديّ

كما أسقط مجلس الشعب العضوية في 1978/6/7 عن النائب عبدالفتاح حسن الذي كان شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الوفد من يونيو 1951 حتى 27 يناير 1952 على سند من القانون رقم 33 لسنة 1978 الذي نص على حرمان كل من تقلد الوزارة قبل ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952 من حقوقه السياسية بالرغم من صدور حكم مجلس الدولة بعدم انطباق العزل السياسي عليه.

كما أسقط مجلس الشعب في 1989/3/5 عضوية النائب طلعت رسلان وكان عضواً في حزب الوفد، بأغلبية تفوق ثلثي أعضاء مجلس الشعب، لأنه أراد أن يوقف بالقوة زكي بدر وزير الداخلية عن الاسترسال في عرض تسجيلات تمس بعض الرموز الوطنية من خارج المجلس (فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد)، لولا أعضاء الحزب الوطني الحاكم الذين حالوا بينه وبين الوزير.

وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.