غزة المنغزة ... ومحكمة الجنح

• المتابع للأحداث الأخيرة في غزة الفلسطينية، وما جرى فيها من تدمير وقتل وتشريد وضياع أسر إما تحت الركام أو في سجون الظلام أسأل: هل يعتبر نصرا للمقاومة، أو نجاحا لمن هم مسؤولون عن القضية والشعب الفلسطيني، الذي استوت عنده الحياة المذلة بالموت المرير، وأصبح يصفق لمن يُجهِز عليه بأسرع وقت؟

ولننظر إلى الأحداث عن قرب وما وصلت إليه النتائج، ولنبدأ بالعمليات التي قامت بها المقاومة والفصائل القتالية التي أثبتت بالتجربة أنها تجهل فنون الحرب، والتي أيضا أثبتت عدم درايتها بمشروعية الجهاد.

قتال العدو يتطلب أموراً عديدة أهمها التكافؤ (لنضع تحتها مليون خط أحمر)، وتوحيد راية القتال والجهاد، وهذه غير متوافرة في قتال الفصائل الفلسطينية مع العدو الصهيوني.

والدليل على ذلك النتائج المترتبة على إطلاق صاروخ واحد من غزة إلى المستوطنات اليهودية، حيث تكون الإبادة الجماعية للبشر والعمران والأراضي وكل شيء من خلال هجوم جوي وبحري وبري، فهل هذا تكافؤ يجعلنا نقف خلف تلك الفصائل وقياداتها التي لم تمس بذرّة من الاجتياح البربري الصهيوني لغزة، الذي راح ضحيته أكثر من ٢٠٠٠ شخص؟ وهل ستصفق عزيز القارئ لمثل هذا الانتصار المزعوم؟

• إن محكمة الجنح عندما تصدر قرارها بعدم النطق في حكم لشخص انتحل شخصية رجال الشرطة وأقام (نقطة تفتيش) في شارع عام، وهو بحالة يخالف عليها القانون، لأمر صارخ وواضح من رجال القضاء الذين لا نشك في نزاهتهم وحرصهم على تطبيق القانون، إلا أنهم في هذه الحال قد خالفوا ما عهد منهم، وهذه المخالفة لا تجوز بأي حال من الأحوال، فالجاني متلبس بالتهم جميعها مع سبق الإصرار والترصد.

وإن كان ذلك الجاني لا يحمل سجلا إجرامياً، فلا يجوز رفع العقوبة والجزاء عنه لأنه ليس لديه سجل إجرامي، وهذا الأمر سيكون سابقة وخنجر طعن في نزاهة القضاء والمساواة والعدل.

ومن أجرم في حق المجتمع ليس من حق رجال القضاء استثناءه من الجزاء والعقوبة كائناً من كان، وليكون عبرة لأمثاله ولغيره.

فما أنا لكم إلا ناصح أمين.