«بيتك للأبحاث»: البنية التحتية في الكويت «سوق قوي للمشروعات»

منذ الانتخابات البرلمانية في يوليو عام 2013، تحاول الحكومة تحريك مشاريع تطوير البنية التحتية المتوقفة منذ فترة طويلة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي العام. ويبدو أن هذا بدأ يؤتي ثماره، وهناك تحسن عام في جميع المجالات.

حافظ تقرير حديث صادر عن شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، على التوقعات الإيجابية لصناعة الإنشاءات في الكويت، على خلفية قوة الطلب المحلي في الاقتصاد الكويتي وانتعاش الإنفاق الرأسمالي الحكومي، معتبرا ان البنية التحتية في الكويت سوق قوي للمشروعات، وفيما يلي التفاصيل:

في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى وجود نظرة حذرة فيما يتعلق بآفاق الاستثمار بالنسبة للفترة متوسطة الأجل في البلاد، أشار إلى أن الزيادة في النمو بالنسبة للإقراض المصرفي خلال الأشهر الأخيرة من 2013 ووجود علامات على حدوث تقدم في بعض المشاريع التنموية في الكويت قد حسنت من آفاق النمو.

ومنذ الانتخابات البرلمانية في يوليو عام 2013، تحاول الحكومة السير قدماً في تحريك مشاريع تطوير البنية التحتية المتوقفة منذ فترة طويلة وزيادة الإنفاق الرأسمالي العام. ويبدو أن هذا بدأ يؤتي ثماره وبالنظر إلى الإنفاق الحكومي على الإنشاءات ومنح القروض لمشاريع القطاع الخاص الإنشائية في القطاع الخاص والتحويلات المالية المرسلة من بعض العمال، نلاحظ أن هناك تحسناً عاماً في جميع المجالات، وذلك تمشيا مع التقديرات التي أشارت إلى نمو الصناعة بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي في 2013. وإذا كان الوضع كذلك، فإننا نحتفظ بنظرتنا لقطاع الإنشاءات في البلاد لسنة 2014، والذى نتوقع أن يسجل النمو الحقيقي فيه 5.7 في المئة على أساس سنوي.

الشراكة بين القطاعين

وعلى الرغم من أن الكويت لديها أحد أكثر النماذج تقدما بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما من شأنه أن يعطي السوق ميزة في المنطقة التي تتميز بالتنافسية العالية، فإن البرامج الرئيسة للإنفاق تتطلب موافقة البرلمان عليها. وكان قد أعلن في منتصف ديسمبر 2013 وضع الكويت للمسات الأخيرة للحصول على تمويل بمبلغ 1.4 مليار دولار من تحالف من المقرضين كجزء من أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بطاقة 1.5 غيغاوات، الا ان  البرلمان صوت فى فبراير لصالح التحقيق في عقد المناقصة، بعد اتهامات بحدوث مخالفات في منح العقد.

وفي تطور آخر، هناك خطط لطرح أسهم في ثلاثة من أكبر المشاريع المخطط لها في الكويت بحلول نهاية عام 2014، حسبما أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وهو الجهة المنظمة المسؤولة عن البرنامج الكويتي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

والمشاريع الثلاثة هي: مشروع محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية ومشروع الزور الشمالية (المرحلة الثانية) ومشروع إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير النفايات الصلبة بالمنطقة والمخطط تنفيذه في منطقة كبد. وسيتم إنشاء شركات المشاريع هذه للأصول من قبل من يقع عليهم العطاء ويتوقع أن يتم طرح حصة قدرها 60 في المئة في شركة المشروع للاكتتاب العام. وسيكون بين هذه الأسهم التي يتم طرحها للاكتتاب العام 40 في المئة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب و50 في المئة للمواطنين الكويتيين و10 في المئة للجهات الحكومية.

نموذج ناجح

وقد نجحت وسائل مماثلة في إطار السعي لفتح قطاع المرافق العامة أمام المستثمرين مؤخرا في عمان، حيث كان كل من شركة السوادي للطاقة التي فازت بتشغيل وإدارة محطة بركاء 3، وشركة الباطنة للطاقة التي فازت بتشغيل وإدارة محطة صحار 2 بمثابة شركتي المشروع، وتم فتح بابهما أمام المستثمرين، وتتبعها الكويت بطريقة مشابهة لأصولها الخاصة. وقامت كل شركة بعرض 35 في المئة من إجمالي أسهمها بموجب اتفاق أبرمته مع الحكومة العمانية والتي ارتبطت معها كل شركة بصفقة توريد مدتها 15 سنة. وقبل الاكتتاب العام، كانتا مملوكتين من "جي دي اف سويز" (والتي كان لها حصة قدرها 46 في المئة)، و"مالتيتاك" (22 في المئة) و"سوجيتز كوربوريشن" (11 في المئة) و"شيكوكو للطاقة الكهربائية" (11 في المئة) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمانية (10 في المئة). وقد تجاوزت تغطية الاكتتاب في شركة السوادي للطاقة ما يزيد على عشر مرات، بينما كان الطلب على سهم شركة الباطنة للطاقة أكثر من 5.5 أضعاف المبلغ المصدر.

قطاع النقل

يتوقع أن يكون نمو قطاع النقل في الكويت مدفوعاً بالمحاولات الرامية إلى دعم وتقوية التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وتقديم البنية التحتية لاقتصاد أكثر تنوعاً. ويصنف نظام النقل في الكويت بأنه من الأنظمة الحديثة والفعالة، في ظل شبكة طرق مطورة بشكل جيد وفقاً للمعايير الإقليمية.

ويصنف 85 في المئة من شبكة الطرق في البلاد التي تمتد بطول 5,749 على أنها ممهدة، ويتنقل غالبية السكان باستخدام السيارات. وتتحكم الدولة إلى حد كبير في البنية التحتية لشبكة النقل في الكويت وتعد عملية صنع القرار طويلة نوعا ما فيما يتعلق بتنمية الأعمال الأخرى من البنية التحتية.

الطاقة والمرافق

في الوقت الذي تعزز العائدات النفطية من الاقتصاد الكويتي، نجد أن البنية التحتية للطاقة في البلاد مازالت تعاني العديد من القضايا التي تقف عائقاً في طريقها لتلبية النقص في الإمدادات. وتعمل محطات الطاقة في البلاد بأقصى قدرة لديها من أجل إنتاج ما يزيد عن متوسط ذروة الطلب في فصل الصيف بمقدار 4 إلى 5 في المئة فقط بقدرة 10,700 ميجاوات وهو معدل أقل بكثير من الهامش المطلوب للوصول إلى الاحتياطي المثالي للإمدادات والذي يتراوح ما بين 10 و15 في المئة.

وعلى الرغم من أن هذه المخاوف تعد بمثابة مخاطر واضحة أمام المستثمرين والصناعات، لاسيما أولئك الذين يعتمدون على إمدادات ثابتة من الطاقة، فإن طلب الكويت على الطاقة وضعف الاستثمار في هذا القطاع يوفر إمكانات كبيرة للنمو أمام الكويت.

ومن المتوقع أن يرتفع المعروض الكهربائي إلى 65.9 تيراوات ساعة في 2016. ومع ذلك، يمثل هذا المعدل هامشا قريبا من متوسط الطلب والذي يحتمل أن يصل إلى 57.2 تيراوات ساعة ويستمر النقص في أوقات الذروة كونه يعد مشكلة لمزودي الطاقة.

وقد ساعدت التشريعات في البلاد الأنظمة الخاصة للكهرباء والماء من خلال إلزام أي نظام طاقة يتجاوز الـ500 ميجاوات بالتطوير كمشاريع مستقلة للماء والطاقة، أما بالنسبة لمشاريع الطاقة الأصغر من ذلك الحد، فيستمر تنفيذها كمشاريع تسليم مفتاح إجمالية لوزارة الكهرباء والماء.

زيادة الإنفاق الاجتماعي

من المتوقع أن يستفيد قطاع الإنشاءات السكنية وغير السكنية بصورة كبيرة من الخطط الحكومية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتمادها على سلسة قيمة صناعة النفط والغاز. علاوة على ذلك، كانت الكويت واحدة من دول المنطقة التي أعلنت عن زيادة الإنفاق الاجتماعي، وفي رأينا أن الحكومة في وضع جيد يسمح لها بالحفاظ على التزاماتها نحو الإنفاق الاجتماعي، يدعمها في ذلك ارتفاع انتاج النفط.

ومن المتوقع أن تعزز حزمة التحفيز من الانفاق على المشاريع الاجتماعية وإنشائها وسيلعب دورا متزايد الأهمية في تحفيز النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع في البلاد. وكما في يونيو 2014، اعتمدت الحكومة خطة تطوير مدينة الحرير وهي أحد المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وعلى الرغم من أننا نلاحظ أن المشروع كان معطلاً لبعض الوقت، فإن المشروع المقترح لإنشاء منطقة حضرية بمساحة 250 كم مربع في الصبية، شمال البلاد يعد مثالاً واضحاً على محاولات الكويت لتنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط.

وفرة الفرص

هناك الكثير من الإمكانات في السوق الكويتي، بشرط استمرار رغبة المستثمرين في الاستمرار بالكويت وتنفيذ الحكومة لخطط الإنفاق المعلن عنها والمخطط لها. وقد جاءت الميزانية الحكومية توسعية، مع نمو الإنفاق بنسبة 3.2 في المئة ليصل إلى 21.9 مليار دينار (77.3 مليار دولار).

وعلى الرغم من انخفاض متوسط أسعار النفط ومعدل النمو الذي يقارب الصفر في العائدات غير النفطية قد يؤديان إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، فإن الكويت ينبغي عليها أن تستفيد من الزيادة المعتدلة في إنتاج النفط وصادراته. وتعد هذه الميزانية تدعيميه للحكومة التي تخطط لاستثمار 75 مليار دولار في العديد من مشاريع الطاقة والكهرباء والإسكان في البلاد حتى 2016.