«الوطني»: ركود أرباح الشركات المدرجة رغم قوة نتائج البنوك

ساهم الأداء القوي للبنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2014، الذي جاء نتيجة تحسن البيئة التشغيلية وخفض المخصصات، في إنعاش إجمالي الأرباح، ليقابل بذلك التراجع الذي شهدته بعض القطاعات الأخرى.

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للنصف الأول من العام لم تكن بالمستوى الجيد، على الرغم من النمو التصاعدي الملحوظ الذي شهدته ارباح البنوك، وفيما يلي التفاصيل:

ساهم الأداء القوي للبنوك خلال النصف الأول من عام 2014، الذي قد جاء نتيجة تحسن البيئة التشغيلية وخفض المخصصات، في إنعاش إجمالي الأرباح، ليقابل بذلك التراجع الذي شهدته بعض القطاعات الأخرى. وقد جاء معظم هذا التراجع في شركات العقار وشركات الخدمات المالية غير المصرفية وذلك بعد أن شهدت تعافياً استمر لسنوات عديدة على الرغم من بعض الانخفاضات. ولاتزال التوقعات والآفاق الاقتصادية جيدة، الأمر الذي أدى الى إنعاش أسعار الأسهم رغم غياب النمو في إجمالي الأرباح المعلنة.

تراجع الأرباح

وقد شهدت أرباح 165 شركة أعلنت نتائجها تراجعاً بواقع 1.3 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2014، لتصل الى 810 ملايين دينار، أي أنها سجلت تراجعاً بواقع 11 مليون دينار عن عام مضى. وقد حجبت النتائج الإجمالية التفاوت في النتائج، حيث قامت أكثر من 70 شركة بالإعلان عن تراجع في الأرباح مقارنة بالعام الماضي، بينما قامت 94 شركة بالإعلان عن نمو جيد في الأرباح. كما أن هذا العام يعتبر أول عام لا تشهد فيه الخسائر الإجمالية المعلنة أي تراجع منذ عام 2010، بل تضاعفت لتصل الى 42 مليون دينار، إلا أن عدد الشركات التي شهدت خسائر في الأرباح قد استقر عند 27 شركة.  

وقد استمرت البنوك في الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي، الذي سمح بتحسّن وتيرة الائتمان وانخفاض المخصصات. وسجلت أرباح البنوك أقوى أداء لها منذ أربع سنوات، مرتفعة بواقع 16 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 315 مليون دينار. وكانت البنوك الأكثر مساهمة في إجمالي الأرباح عند 39 في المئة، مسجلة زيادة بواقع سبع نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، وذلك على حساب قطاعي العقار والخدمات المالية غير المصرفية اللذين شهدا تراجعاً في مساهمتهما من إجمالي الأرباح إلى 10 في المئة و8 في المئة على التوالي.    

خسائر غير اعتيادية

وقد جاء معظم التراجع من قطاعي العقار والخدمات المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من 2014، حيث تقلصت أرباح القطاعين بواقع 28 مليون دينار و15 مليون دينار على التوالي. كما جاء معظم التراجع في القطاع المالي نتيجة وجود بعض الخسائر غير الاعتيادية في بعض الشركات. ومع استثناء هذه الخسائر، يتبين أن الأرباح في هذا القطاع قد سجلت نمواً بواقع 4 في المئة مقابل تراجعها بواقع 18 في المئة، ما يؤكد التعافي البطيء الذي يشهده هذا القطاع. ويتوزع التراجع في قطاع العقار على معظم الشركات، ولو أن عددا قليلا من الشركات مازال يستأثر بمعظم هذا التراجع. وسجلت القطاعات الأخرى نتائج متفاوتة. فبينما شهد قطاعا التكنولوجيا والنفط والغاز نمواً قوياً في الأرباح، شهدت معظم القطاعات الأخرى تراجعاً جاء معظمه في شركات الخدمات الاستهلاكية. وبالفعل، فقد شهد قطاع المستهلك تراجعاً بواقع 7.5 في المئة على الرغم من الزيادة الجيدة في أرباح شركات السلع الاستهلاكية عند 10 في المئة.  

لقد تفاعلت اسعار الاسهم مع النتائج المعلنة بشكل إيجابي حتى الآن، حيث ارتفع المؤشر الوزني بواقع 5 في المئة منذ نهاية الربع الثاني من عام 2014، وذلك بعد أن شهد اعتدالاً طفيفاً خلال ذلك الربع. كما يبدو أن سوق الكويت للأوراق المالية قد استفاد أيضا من تحسن الآفاق الاقتصادية للكويت وزيادة اهتمام المستثمر الاجنبي بالبورصة المحلية، لاسيما مع استقرار الأوضاع الإقليمية.