أوباما يطلب أموالاً لتوسيع الحرب على «داعش»

• «أصدقاء سورية» العرب يجتمعون في الرياض لإحياء «الحل السلمي»

• عقوبات أميركية على سعودي وكويتي لهما علاقة بـ «النصرة»

وسط أجواء خيّم عليها الصعود المتسارع لنفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش" بشكل بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي، سيطلب الرئيس باراك أوباما من الكونغرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة الموافقة على أموال جديدة، لشن ضربات جوية ضد أهداف تابعة للتنظيم بعد أن قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي.

وكانت واشنطن أعلنت أنها تدرس احتمال توجيه ضربات جوية إلى التنظيم داخل الأراضي السورية.

ويعقد وزراء خارجية خمس دول عربية، هي أعضاء في مجموعة "أصدقاء سورية" الدولية، اجتماعاً اليوم في السعودية لمناقشة سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، التي شكل استفحالُها البيئةَ المواتية لتنامي التطرف.

وبحسب بيان للخارجية المصرية أمس، فإن الوزير سامح شكري سيقوم بزيارة للسعودية تبدأ مساء اليوم للمشاركة في اجتماع وزاري يضم مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات.

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع "يأتي في سياق تدهور الوضع في منطقة المشرق العربي وتنامي وجود التيارات المتطرفة وتنظيم داعش في كل من العراق وسورية، وهو ما يفرض، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة السورية يعيد الاستقرار إلى هذا البلد ويعيد الأهالي إلى مواطنهم، بعد أن هجروا وعانوا معاناة شديدة، ويسمح في الوقت نفسه بتحقيق طموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة، ويوفر الظروف المناسبة لمكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد الأمن الإقليمي على نحو غير مسبوق".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس الأول فرض عقوبات على عنصرين في تنظيمي القاعدة وجبهة النصرة، سبق أن فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليهما في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ويدعى الأول عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، وهو سعودي الجنسية، يعرف باسم "سنافي النصر"، وقد قاتل في أفغانستان قبل أن ينتقل إلى سورية، حيث يتزعم حالياً "جبهة النصرة" في اللاذقية.

والثاني هو الداعية الكويتي المتشدد حامد حمد حامي العلي، وهو متهم "بارتكاب أو تمويل أو تسهيل أو التخطيط لارتكاب أعمال لها علاقة بجبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق".

 وبموجب هذه العقوبات جمدت وزارة الخزانة الأميركية أموال وأصول هذين الشخصين ومنعت أي اتصال تجاري معهما.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي المكلف شؤون الإرهاب ديفيد كوهين في بيانٍ: "نحن مصممون على تجفيف تمويل الإرهابيين الذين يواصلون ارتكاب أعمال عنف في سورية والعراق ويهددون الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة".

وجاء في البيان أيضاً أن الشارخ الذي يعتبر من أهم السعوديين المطلوبين في الولايات المتحدة وصل إلى سورية عام 2013 بعد أن كان أبرز ممولي "القاعدة" في باكستان.

كما يُتَّهم العلي بجمع عشرات آلاف الدولارات، خصوصاً من الكويت، لمساعدة "جبهة النصرة" في شراء أسلحة.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت في مطلع أغسطس الجاري فرض عقوبات على ثلاثة آخرين، بينهم كويتيان، متهمين بتسليم أموال لمقاتلين متطرفين في العراق وسورية.

(واشنطن، الرياض، القاهرة - أ ف ب، رويترز)