«بيان»: نسمع عن خطط التنمية منذ سنوات دون تنفيذ واقعي

نشر في 24-08-2014 | 00:02
آخر تحديث 24-08-2014 | 00:02
No Image Caption
• «لا نرى إلا تصريحات إنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع»
• ألم يحن الوقت لتغيير جذري في الفكر والنهج والسياسات غير المجدية؟
لم يكن اعتراف جهة مسؤولة كالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بفشل خطة التنمية في تحقيق أهدافها، سوى حلقة في مسلسل اعترافات الحكومة بعدم جديتها في تنفيذ وعودها، فقد اعترف سابقاً بعض الوزراء والمسؤولين أن السياسات الاقتصادية للدولة أثبتت فشلها في تنفيذ خطط التنمية.

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إنه منذ عدة سنوات و«نحن نسمع عن خطط التنمية وعن مشاريعها، إلا أننا لم نر أي مشاريع تنموية قد تم تنفيذها على أرض الواقع، وجل ما نراه هو تصريحات إنشائية فقط لا تسمن ولا تغني من جوع، وفيما يلي التفاصيل:

اعترف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن خطة التنمية التي صدرت بقانون منذ أكثر من 4 سنوات فشلت في جانب التنمية البشرية، ولم تحقق نسب المستهدفات المرجوة منها، حيث كشف التقرير السنوي الرابع للأمانة العامة للمجلس أن معدل الإنفاق على مشروعات خطط التنمية حتى 31 مارس الماضي قد بلغ 11.86 مليار دينار من إجمالي اعتمادات مالية بلغت نحو 22.5 مليار دينار.

وبين التقرير أن الجوانب الاقتصادية تمحورت في القصور في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد لمصلحة القطاعات غير النفطية، والقصور في توسيع دور القطاع الخاص، كما تستمر الضغوط على المالية العامة وتصاعد الإنفاق الجاري على حساب الرأسمالي، مضيفاً أن من أهم أسباب فشل تحقيق الأهداف والمستهدفات البشرية قصور تحقيق المتطلبات التشريعية والمؤسسية للخطة الإنمائية، وكذلك المعوقات الإدارية والمؤسسية التي تمثل العقبة الأكبر أمام تنفيذ مشروعات التنمية وتعطيل المشروعات في المراحل التحضيرية.

تصريحات إنشائية

ومنذ عدة سنوات ونحن نسمع عن خطط التنمية وعن مشاريعها، إلا أننا لم نر أي مشاريع تنموية قد تم تنفيذها على أرض الواقع، وجل ما نراه هو تصريحات إنشائية فقط لا تسمن ولا تغني من جوع، غير أن اعتراف جهة مسؤولة كالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بفشل الخطة في تحقيق أهدافها، لم يكن سوى حلقة في مسلسل اعترافات الحكومة بعدم جديتها في تنفيذ وعودها، فقد اعترف سابقاً بعض الوزراء والمسؤولين أن السياسات الاقتصادية للدولة أثبتت فشلها في تنفيذ خطط التنمية، وأكدوا أن الحكومة ستعمل على معالجة أسباب هذا الفشل، إلا أن ذلك لم يحدث.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو، ماذا ستفعل الحكومة بعد هذا التقرير الذي يبين أن المشكلة مازالت مستمرة وأن خطة التنمية مازالت حبراً على ورق؟ ألم يحن الوقت لتغيير جذري في الفكر والنهج والسياسات غير المجدية التي تتبعها الحكومة وأثبتت فشلها في تنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع التنمية؟

استمرار الأرباح

وعلى صعيد آخر، واصل سوق الكويت للأوراق المالية مسيرة الارتفاعات التي يحققها خلال هذه الفترة، واستطاع أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة.

وتأتي هذه المكاسب نتيجة استمرار موجة الشراء التي تتركز معظمها على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في ظل هدوء نسبي في تعاملات الأسهم القيادية، إضافة إلى نشاط المجاميع الاستثمارية التي شهدت عمليات شراء قوية انعكست بشكل إيجابي على أداء المؤشرات الثلاثة في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح، لاسيما عدد الأسهم المتداولة الذي وصل في إحدى الجلسات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

الجدير بالذكر أن السوق لقي دعماً واضحاً من التداولات النشيطة التي شهدتها أسهم العديد من الشركات المدرجة في قطاعي الخدمات المالية والعقار على وجه الخصوص، خاصة أن الكثير من هذه الشركات تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية ونمو في أرباحها لفترة النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، حيث تمكن من تحقيق الارتفاع للأسبوع الثامن على التوالي، معوضاً بذلك جزءا كبيرا من خسائره التي مني بها منذ بداية العام الحالي، والتي تقلصت لتصل إلى 2.64 في المئة مع نهاية الأسبوع المنقضي.

وعلى الرغم من الارتفاعات المستمرة التي يحققها السوق حالياً، فإنه مازال يفتقد إلى كثير من المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تدفعه للاستمرار في تحقيق المكاسب وجذب السيولة المالية إليه، حيث يتمحور متوسط قيم التداول اليومية في السوق عند 15 مليون دينار، وهو مستوى ضعيف جداً مقارنة مع مستويات السيولة في السنوات الماضية.

أداء الأسبوع الماضي

بالعودة إلى أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق الارتفاع الجماعي للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ظل موجة الشراء النشطة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، لاسيما الصغيرة منها، وخاصة الشركات التي حققت نمواً في نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي قياساً بنفس الفترة من العام الماضي، وسط سيطرة حالة من التفاؤل على بعض المتداولين، خاصة بعد انحسار عدد الشركات الموقوفة عن التداول، والتي لم تتمكن من الإعلان عن نتائجها، حيث بلغ عدد الشركات الموقوفة 9 شركات فقط. وقد أدى تركيز المتداولين خلال تعاملات الأسبوع الماضي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى ظهور حالة من الهدوء والاستقرار على الأسهم القيادية والثقيلة، وهو ما انعكس على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان يقيسا أداء هذه الأسهم.

عودة المضاربة

على صعيد متصل، شهد السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي عودة عمليات المضاربة في التأثير على مجريات التداول وإن كان تأثيرها إيجابيا على مؤشرات السوق الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي استطاع خلال الأسبوع أن يتخطى مستوى الـ7.300 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.64 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.18 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 13.53 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.350.34 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.61 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.07 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 494.44 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.212.99 نقطة، بارتفاع نسبته 0.65 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي، حيث نما متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 8.33 في المئة ليصل إلى 21.72 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 28.33 في المئة، ليبلغ 226.35 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.30 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.151.43 نقطة. وكان مؤشر قطاع النفط والغاز هو الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة بلغت 4.80 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.253.76 نقطة، بينما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 1.016.70 نقطة، محققاً ارتفاعاً نسبته 2.96 في المئة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع المواد الأساسية الذي نما مؤشره بنسبة بلغت 1.64 في المئة، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 1.234.35 نقطة. أما أقل القطاعات تحقيقاً للمكاسب في الأسبوع الماضي فكان قطاع التأمين، حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 0.61 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1.188.40 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 592.84 مليون سهم، شكلت 52.38% من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول 246.24 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 21.76% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع النفط والغاز، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.07%، بعد أن وصل إلى 114.01 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.38% بقيمة إجمالية بلغت 36.25 مليون د.ك، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.48%، وبقيمة إجمالية بلغت 20.08 مليون د.ك، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 19.90 مليون د.ك، شكلت 18.32% من إجمالي تداولات السوق.

back to top