تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : الخطة الخمسية الجديدة نفس القديمة ومصيرها مشابه لها

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات ان البعض لم يعد يهتم بتفاصيل المحتوى لأي خطة خمسية، مضيفا ان الخطة الجديدة، هي نفس الخطة القديمة، وقريبة من كل ما سبقها، ومصيرها لن يختلف عما سبقها.

وذكر التقرير: «حتى لا يكون في الأمر أي تجنٍ، كل الخطط، دون استثناء، ورغم الضعف الشديد في محتواها التفصيلي، قصدت نصاً ردم الفجوات الاقتصادية الهيكلية الأربع، وتوجيه استثماراتها لتحقيق هدف إيجابي أو أكثر»، مضيفا ان الخطة الخمسية الجديدة ليست استثناء، وجميع الخطط الخمسية دون أي استثناء، وآخرها الخطة الخمسية التي انتهت في شهر مارس 2014، حيث حققت عكس مقاصدها المكتوبة.

واشار الى ان الفجوات أو الاختلالات الهيكلية الأربع هي: هيمنة طاغية للقطاع العام أو نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهيمنة طاغية للإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة (92 في المئة)، وهيمنة في سوق العمل للقطاع العام الذي يوظف 76 في المئة من العمالة المواطنة ويدعم ما عداهم، وهيمنة للعمالة الهامشية في تركيبة السكان تهبط بنسبة مساهمة الكويتيين إلى نحو 31.5 في المئة.

الموقع الجغرافي

واوضح ان الأهداف الإيجابية انحصرت في اثنين هما، الإفادة من الموقع الجغرافي على حافة ثلاث تجمعات سكانية ضخمة بالتحول إلى مركز خدمات تجارية، والإفادة من فوائض الأموال المؤقتة وتقدم قطاع الخدمات المالية الخاص بالتحول إلى مركز مالي إقليمي.

وبين «الشال» ان الخطة الجديدة، بعيداً عن الاختلاف عن الخطة السابقة في التفاصيل المدونة، هي نفس الخطة القديمة، وقريبة من كل ما سبقها، وذلك لا يعيبها ولا يعيب ما قبلها، ولكن مصيرها لن يختلف عما سبقها. ولا بد من تسطير أمثلة لبعض المآخذ المحتملة مع رغبة شديدة في أن يُـثبت خطأنا، فالأمر يتعلق بمصير وطن أهدرت كل الفرص حتى اللحظة في تحويله إلى دائم وواعد باستغلال جيد لحقبة زيادة النفط.

واشار العديد من التحفظات حول الخطة وأولى التحفظات، وهو مؤشر على ضعف الإيمان بالتخطيط، كانت في إسقاط سنة مالية بين الخطة السابقة التي بدأت أيضاً متأخرة سنة، وبين نفاد الخطة الجديدة، دون أي اعتذار أو تبرير. وثاني التحفظات كان في تأخير إعلان الخطة من شهر يونيو 2014 إلى شهر أغسطس 2014 من أجل تمرير أربعة قوانين شعبوية قبل انتهاء دور الانعقاد لمجلس الأمة في شهر يوليو الفائت، وكلها قوانين معاكسة، أي تسهم في تعميق الاختلالات الأربعة.

زيادة النفقات العامة

وقال ان ثالث التحفظات هو زيادة النفقات العامة للسنة المالية الحالية والشق الاستهلاكي منها بالتحديد متزامناً مع صدور وثيقة الخطة الخمسية، وعدم ربط ما تبقى وهو الإنشائي أي الاستثماري بأي من أهداف الخطة، مبينا ان رابع التحفظات هو في إقرار سياسة إسكانية بالتوسع الأفقي من الحدود إلى الحدود بما لن يؤدي فقط إلى توسعة قاتلة للاختلالات الأربعة، وإنما إلى شح شديد في القدرة على توفير الضرورات في المستقبل.

وذكر ان خامس التحفظات وليس آخرها أو أهمها هو عدم الوعي بحقيقة باتت لغة العالم، وهي تحاشي قتل القدرة التنافسية لأي اقتصاد، فالكويت بلد غير قادر على إنتاج أي سلعة أو خدمة منافسة في الأسواق في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض شديد في الإنتاجية. فسعر الأرض مثلاً يمثل 70-80 في المئة من قيمة السكن وأكثر من نصف تكلفة أي مشروع، وهناك تبشير بالبديل الاستراتيجي للرواتب ومكافآت الأولاد، ورغم استمرار زيادة المصروفات على التعليم والصحة، تستمر رداءة المخرجات... الخ.

واوضح التقرير ان خطة تنمية حقيقية وسياسة شراء الولاءات بالرشوة أو التخدير، خطان متوازيان لا يلتقيان أبداً، وإذا كانت الأعمال بالنيات وليس بالمكتوب، فالنوايا تبدو مخيفة ومعاكسة لمشروع الخطة. ويبقى صلب مشكلة الكويت ليس في الموارد أو الرؤى، وإنما في إدارة لا تملك وعيا، وبغيابه، لا تملك الإرادة لتحقيق عملية إصلاح أكثر من مستحقة.