«الوطني»: 268 مليون دينار مبيعات العقار في يوليو بتراجع 37%

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان قطاع العقار الكويتي شهد اعتدالاً في أدائه حيث بلغت المبيعات العقارية خلال شهر يوليو 268 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بواقع 37 في المئة على أساس سنوي وبواقع 49 في المئة عن مبيعات شهر يونيو الذي سجلت فيه المبيعات أداء قياسياً، وفيما يلي التفاصيل:

تراجعت المبيعات في جميع القطاعات، إلا أن هذا التراجع جاء نتيجة العوامل الموسمية، إضافة الى أن شهر يوليو تكوّن من ثمانية عشر يوم عمل فقط مع احتساب شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.  

وبلغت قيمة المبيعات في قطاع العقار السكني 132 مليون دينار في يوليو، بتراجع بلغ 31 في المئة على أساس سنوي. وقد تراجع عدد الصفقات خلال شهر يوليو بواقع 30 في المئة على أساس سنوي، ليصل الى 429 صفقة. ومن المعتاد أن يشهد هذا القطاع تراجعاً في الأداء خلال فصل الصيف. ولاتزال التوقعات بشأن هذا القطاع مستقرة بصفة عامة.

وقد استحوذت محافظة الأحمدي على 86 في المئة من إجمالي عدد الصفقات السكنية، حيث بلغ عددها 294 صفقة، تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 11 في المئة والعاصمة بحصة بلغت 7 في المئة. وقد شكلت عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي معظم الصفقات في القطاع السكني بحصة بلغت 74 في المئة.  

العقار الاستثماري

واستقرت المبيعات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر يوليو عند 133 مليون دينار، مسجلة تراجعا بواقع 24 في المئة على أساس سنوي. وقد شهد هذا القطاع تراجعاً اكبر في عدد الصفقات بواقع 49 في المئة على أساس سنوي، مما ادى الى ارتفاع متوسط حجم الصفقات خلال يونيو ليصل الى 1.2 مليون دينار.    

وقد شكلت الشقق الفردية 48 في المئة من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار، وتبعتها المباني الكاملة التي شكلت 36 في المئة من إجمالي الصفقات. وقد كانت معظم تلك الصفقات من المباني والشقق الفردية في محافظة الأحمدي، حيث كانت أكبر الصفقات حجماً لمبنى كامل بِيع بقيمة 11 مليون دينار. وقد شكلت القسائم نسبة بلغت 12.5 في المئة.  

وشهدت المبيعات في القطاع التجاري تراجعاً حادّاً من 114.4 مليون دينار خلال شهر يونيو لتصل الى 3.4 ملايين دينار خلال شهر يوليو. حيث تم تسجيل ثلاث صفقات فقط خلال الشهر، أحدها مجمع في محافظة الجهراء بقيمة 2.6 مليون دينار. وتعتبر طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة، إلا أن متوسط المبيعات قد شهد ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة.

وقد شهد شهر يوليو صفقة تصنف ضمن قطاع الشريط الساحلي في محافظة مبارك الكبير بلغت قيمتها 5 ملايين دينار. ويعرف عن صفقات الشريط الساحلي أنها نادرة الحدوث وعالية القيمة.

بنك الائتمان

وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغت قيمة القروض المقررة 285 قرض، حيث بلغت قيمتها 17 مليون دينار خلال شهر يوليو. وقد تراجعت قيمة القروض المقررة بواقع 53 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة القروض المنصرفة 10 ملايين دينار، بتراجع بلغ 11 في المئة على أساس سنوي.  

وقد قامت الهيئة العامة للرعاية السكنية بنشر جدول يوضح عمليات توزيع الوحدات السكنية المقررة للسنة المالية 2014-2015، والتي تشمل المنازل والشقق الفردية والقسائم. وقد أعلنت الهيئة عن بدئها بتوزيع 3258 وحدة سكنية منذ بداية السنة المالية، كما أنه من المقرر أن يتم توزيع ما تبقى من وحدات سكنية والتي بلغ عددها 9495، وذلك لتحقق الهيئة هدفها بالانتهاء من توزيع 12735 وحدة سكنية، حيث يعد ذلك رقماً كبيراً، لاسيما أن المتوسط السنوي لتوزيع الوحدات السكنية من قبل الهيئة يتراوح ما بين 3000 و4000 وحدة سكنية. ولكن من المحتمل أن تتمكن الهيئة من تسريع عملية التوزيع، خاصة بعد أن تم إصدار بعض القوانين مؤخراً، والتي من شأنها تسهيل سير العملية.