الإمارات تقر قانوناً مشدداً لمكافحة الإرهاب

في ظل وضع إقليمي تهيمن عليه المخاوف من تزايد نشاطات التنظيمات المتطرفة، ولاسيما تنظيم الدولة الإسلامية، أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً جديداً متكاملاً ومشدداً لمكافحة الجرائم الإرهابية، تضمّن - خصوصاً - عقوبة الإعدام للاعتداء على رئيس الدولة أو حكام الإمارات، أو لتأسيس تنظيم إرهابي.

وتضمن القانون 70 مادة، ونص على أن "يُعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة ونائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات السبع، أو على أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم".

وينص القانون أيضا على أن "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي".

ووفق القانون، "يعاقب بالسجن المؤبد من يختطف وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ما نتجت عن هذا العمل إصابة أي شخص".

كما ينص القانون على إنزال عقوبة السجن المؤبد لكل شخص سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية.

وحظر القانون عقد اجتماعات لأي تنظيم إرهابي على أرض الإمارات، ومنح السلطات حق فض هذه الاجتماعات بالقوة.

كما يعاقب القانون بالسجن المؤقت أو المؤبد جرائم تمويل الإرهاب وأخذ رهائن والاتجار بالبشر.

(أبوظبي- أ ف ب)