نواب للطريجي: المدعج متعاون ويدفع ثمن الإصلاح

أثار الهجوم المتكرر من النائب عبدالله الطريجي على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة

د. عبدالمحسن المدعج انتقادات كثيرة ضد النائب، معتبرة إياه شخصانيا، مشيدة بالوزير المدعج الذي وصفته بأنه إصلاحي ومتعاون مع المجلس.

شن عدد من النواب هجوماً لاذعاً على النائب عبدالله الطريجي بسبب هجومه الذي وصفوه بالشخصي على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، معتبرين أن إعلانه عدم التعاون مع الوزير مسألة لا يحددها وحده، مستغربين في الوقت نفسه إصدار أحكام قبل انتهاء لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة سوق المال من عملها.

وأشاد النواب في تصريحات صحافية بأداء المدعج، حيث أكدوا أنه وزير متعاون لأقصى درجة مع المجلس، وأن القرارات الإصلاحية التي اتخذها منذ توليه المنصب الوزاري انعكست سلبا على المتضررين من الإصلاح.

استهداف شخصي

وأكد النائب راكان النصف أن الهجمة التي يتعرض لها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، من بعض النواب، مرفوضة وتمثل وجهاً للانحراف النيابي، مشيراً إلى أن "الاستهداف الشخصي للمدعج أصبح واضحاً ولا علاقة له بالمصلحة العامة".

وقال النصف في تصريح صحافي، إن تضليل الشارع وأعضاء مجلس الأمة بتصريحات وبيانات مغلوطة أمر غير مقبول ومستنكر، مؤكداً أن الوزير المدعج من الشخصيات الوطنية التي يشهد له تاريخه الوطني ومواقفه السياسية بالالتزام بالنصوص الدستورية سواء حينما كان نائباً في السابق أو الآن وهو في الوزارة.

وأشار النصف إلى أن المدعج يدفع ثمن مواقفه الصلبة في مواجهة الفساد، ومن يقف خلفه، ومن تضرر من خطواته الإصلاحية في وزارة التجارة والجهات التابعة لها.

تكرار التصريحات

وانتقد النائب مبارك الحريص تكرار التصريحات التي يطلقها النائب عبدالله الطريجي ضد الوزير المدعج، قائلا ان التصريحات المتكررة منه ضد المدعج غير مقبولة إطلاقا، فمسألة التعاون لا يحددها وحده.

«شو» إعلامي

اما النائب محمد الهدية فاعترض على "الشو الاعلامي" الذي يمارسه الطريجي ضد وزير التجارة، وقال موجها كلامه الى الطريجي: "اقول للاخ عبدالله الطريجي البطولات الوهمية على وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج بكثرة الحجي والشو الاعلامي ماخوذ خيره... ولننتظر دور الانعقاد المقبل ونرى من يعري من".

تطوير القطاعات

بدوره، أشاد النائب أحمد القضيبي بالدور الذي يقوم به الوزير المدعج في تطوير القطاعات التي يشرف عليها، لافتا إلى أن كثيرا من القرارات الإصلاحية التي اتخذها الوزير انعكست بصورة سلبية على المتضررين من أي إصلاح في الدولة.

مطالبة تعسفية

واعتبر عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان المطالبة برحيل المدعج والحكم عليه قبل انتهاء لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال من عملها مطالبة تعسفية.

وقال الحمدان، في تصريح صحافي، ان المدعج متعاون للغاية مع اللجنة المالية منذ توليه المنصب الوزاري، مبينا أنه حريص على حضور الاجتماعات والجلسات ومتابع جيد للقضايا والاطروحات.

نظرة شمولية

وحول رأيه في اداء المدعج كوزير للتجارة، قال الحمدان: "ان المدة منذ توليه المنصب لا تسعف الانسان لتقييمه، وإذا كان هناك ازمة حدثت في هيئة اسواق المال سواء ازمة اخلاقية او غيرها، فالرجل يعالجها الان، ويجب ألا يكون الحكم على هذا الموضوع الا بعد ان تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية من عملها".

وبشأن مطالبة احد النواب لرئيس الوزراء اذا كان لا يريد الصدام مع المجلس بإقالة وزير التجارة والصناعة، قال الحمدان "ان الحكم على الوزراء يكون من خلال نظرة شمولية وليس موقفا خاصا، وبعد ان تنتهي لجنة التحقيق من عملها ويتخذ المجلس القرارات المناسبة، مشيرا الى ان عدم تنفيذ هذه القرارات وقتها هو الذي يؤدي الى التصادم".

وزير متعاون

من جهته، أكد النائب محمد ناصر البراك أن المدعج أحد الوزراء المتعاونين مع مجلس الامة، ولا يستحق هذا الهجوم عليه، خاصة ان اللجنة المشكله لبحث الموضوع محل الهجوم عليه لم تنته من تحقيقها، وقد سبق ان رد الوزير بما تحت يده.

وشدد البراك في تصريح له على انه لا مبرر لهذا الهجوم الذي يخلق أجواء لا نريدها، فالتعاون بين السلطتين يقتضي عدم التعسف في استخدام النائب لأدواته الدستورية التي نريدها دوما لتحقيق الصالح العام بعيدا عن الهجوم الشخصي.

في المقابل، رأى النائب عبدالله الطريجي ان

د. عبدالمحسن المدعج "لا يصلح للعمل الوزاري"، بعدما أثبتت الأحداث والأيام السابقة عدم قدرته على القيام بأعباء ومسؤوليات المناصب التي تولاها، سواء "التجارة" أو "التربية"، مطالبا إياه بأن "يقتص الحق من نفسه ويتنحى، قبل أن يجبر على ذلك".

وطالب الطريجي، في تصريح صحافي أمس، رئيس الوزراء بإعفاء المدعج من منصبه إن لم يستقل، مشددا على أن ابتعاده عن الحكومة أصبح مطلبا وطنيا في ظل ما حدث من تجاوزات غير مسبوقة في نطاق المسؤوليات التي يتولاها، مضيفا ان "الوزير أمام هذا التخبط الذي يعيشه، إما انه لا يعرف المسؤوليات الدستورية والقانونية المسندة إليه معرفة تامة، أو أنه يتم تحريكه من أطراف أخرى".

ووصف تعاطي الوزير مع ملاحظاته وملاحظات بعض النواب بشأن هيئة أسواق المال، وملفات الوزارة الأخرى، وحتى ملفات وزارة التربية، وعلى رأسها ملف المركز الوطني لتطوير التعليم، وإنهاء عقود مشرفات التغذية، والتجاوز السافر في تعيينه وكيلا للمعهد العالي للفنون المسرحية، ضاربا ترشيحات اللجنة المختصة بذلك عرض الحائط، بأنه لا يعبر عن روح التعاون أو المسؤولية التي رفع شعارها رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الذي أكد على مد يد العون لمجلس الأمة بما يحقق تطلعات المواطنين في التنمية والتطوير ومحاربة الفساد ومن يتسبب في إحداثه أيا كان ومهما علت مراتبه.