الحكومة: تذليل معوقات المشروعات ومحاسبة المقصّرين

ناقش مجلس الوزراء، أمس، السبل الكفيلة بمعالجة أوجه الخلل التي تعوق إنجاز المشروعات الحكومية، ودعا إلى إيجاد نظام محكم يستهدف حسن الإعداد لتلك لمشروعات وتنفيذها بالجودة والسرعة المطلوبتين، ويحقق الانضباط المؤسسي في خطوات العمل، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تهاون.

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا، صباح أمس، برئاسة الشيخ جابر المبارك، في ديوان سموه بقصر السيف، استعرض فيه التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي، وذلك ضمن الإطار الذي يوليه المجلس لمتابعة إنجاز المشروعات الكبرى.

 وعقب الاجتماع، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إن رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، الشيخ أحمد المشعل، قدّم عرضا تفصيليا عن نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2013، موضحا نتائج متابعته لبعض المشروعات الحكومية التي بلغت 15 مشروعا، والآلية التي تم اتباعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ هذه المشروعات.

كما شرح نتائج دراسة الجهاز لتقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للسنة المالية 2011 / 2012، والتوصيات والمقترحات التي توصل إليها الجهاز لمعالجة الملاحظات التي أبداها الديوان على أعمال الجهات المشمولة برقابته، للحد من هذه الملاحظات، والعمل على عدم تكرارها مستقبلا.

كما تناول العرض التكليفات التي صدرت للجهاز من سمو رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس الوزراء، ونتائج تنفيذها.

وقد انتهى رئيس جهاز الأداء الحكومي إلى عرض بعض المعوقات وأوجه الخلل المتعلقة بالإعداد والتنفيذ للمشروعات الحكومية، والتي تتطلب المعالجة وتنفيذ التوصيات، والمقترحات التي توصل إليها الجهاز لمعالجتها، وخاصة ما يتعلق بالمشروعات الكبرى في الدولة، والتي اشتملت على بعض الإجراءات المطلوب اتخاذها لتمكين الجهاز من تطوير منظومة متابعة هذه المشروعات بصورة إيجابية فعالة، بما في ذلك ما يتصل بالشق الوقائي، والطلب من الجهات المختصة دراسة تضمين عقود المشروعات بعض البنود لمعالجة أوجه القصور التي تكشفت للجهاز خلال المتابعة.

 كما تضمنت المقترحات أيضا تفعيل النظام الآلي لجمع وفهرسة وإدارة المعايير والمواصفات الحكومية وبرنامج كودات البناء الوطنية لدولة الكويت، وإعادة النظر في الآلية المتبعة لتخصيص الأراضي من قبل بلدية الكويت، والبدء في تطبيق نظام المعلومات الجغرافية (جي.اي.إس).

وناقش المجلس التفاصيل المتعلقة بالمشروعات التي تناولها التقرير، والسبل الكفيلة بمعالجة أوجه الخلل كافة التي تعوق إنجاز المشروعات الحكومية، وتتلافى العقبات التي تشوب آلية العمل، كما تدارس التوصيات التي تضمنها التقرير، والتي تهدف إلى إيجاد نظام محكم يستهدف حسن الإعداد للمشروعات وتنفيذها بالجودة والسرعة المطلوبتين، ويحقق الانضباط المؤسسي في خطوات العمل ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تهاون.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالتقرير وبالجهود التي قام بها الجهاز لتحقيق الأهداف المنشودة، وحث الجهات المعنية على تجسيد التعاون المأمول معه، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد.