الصحة والتنمية

نشر في 22-08-2014
آخر تحديث 22-08-2014 | 00:01
 أ. د. فيصل الشريفي الصياغة الإنشائية للخطة من أهم الملاحظات البدهية عليها، وكأنها كتبت لإبراء الذمة إلا إذا كان هناك برنامج تفصيلي غير ما اطلعنا عليه واضح الأهداف والبرنامج الزمني والآليات التنفيذية كي لا تتكرر الأخطاء السابقة، فقد تعرضت الخطة للخدمات الصحية بشكل مقتضب دون الإشارة إلى لغة الأرقام ودون وضوح في الأهداف.

أقر مجلس الوزراء مشروع الخطة الإنمائية لدولة الكويت، ونحن في انتظار معرفة التفاصيل للوقوف على طبيعته وإمكانية ترجمة تلك الأهداف إلى برنامج عمل، فبالرغم من سياسة جلد الذات والاعتراف بالتقصير التي قد تضعنا على المسار الصحيح فإن الشفافية تبقى الفيصل في نجاح الخطة.

الصياغة الإنشائية للخطة من أهم الملاحظات البدهية عليها، وكأنها كتبت لإبراء الذمة إلا إذا كان هناك برنامج تفصيلي غير ما اطلعنا عليه واضح الأهداف والبرنامج الزمني والآليات التنفيذية كي لا تتكرر الأخطاء السابقة، فعلى سبيل المثال تعرضت الخطة للخدمات الصحية بشكل مقتضب دون الإشارة إلى لغة الأرقام ودون وضوح في الأهداف رغم أهمية الصحة وتصدرها لأولويات مجلس الأمة.

لقد استهدفت الخطة الإنمائية هذا الجانب المهم والحيوي بما لا يتعدى بضعة سطور أنقلها لكم كما هي" زيادة عدد عيادات الأسنان، وتوفير خدمات التمريض وعدد أسرة المستشفيات بشكل عام، وتبين النتائج التنفيذية أنه بخلاف عدد عيادات الأسنان لم يتم تحقيق المعدلات المستهدفة لبقية المؤشرات (معدلات أطباء الأسنان، خدمات التمريض، معدلات الأسرة) على الرغم من تحسنها الملحوظ".

هذه المؤشرات الأولية تضعنا أمام حقيقة أن المسؤولين عن القطاع الصحي قد عجزوا عن توفير أدنى درجات الإنجاز في مواكبة قضية بهذا الحجم، رغم ما خصص لقطاع الصحة من أموال طائلة، وبمعنى آخر إن وزارة الصحة لم تستطع مواكبة مؤشرات القياس العالمية إلا بعدد عيادات الأسنان، وقد فشلت في استهداف بقية المؤشرات الفنية والبشرية.

لا أريد فتح ملف العلاج بالخارج فهو حل مؤقت، الغرض منه السكوت على إخفاقات وزارة الصحة المتكررة في علاج بيتها من الداخل، ولا أعرف كيف ستواجه النقص في الأيدي الفنية من أطباء وهيئة تمريضية وطواقم مساندة في حالة افتتاح مستشفى جابر الذي لا نريد تركه للزمن، بل المطلوب من وزير الصحة التحرك بتكليف فريق عمل يضع أهداف الخطة الإنمائية محل التنفيذ.

سبق أن تطرقت إلى ضرورة إيجاد مكتب متابعة يلحق بمكتب سمو رئيس الوزراء يضم مجموعة من مستشارين من أصحاب الاختصاص وذوي الكفاءة المهنية والعلمية، مهمته متابعة تنفيذ وقياس معدل الأداء للبرامج التنموية، ومتابعة وتقييم أداء المسؤولين وفي مقدمتهم الوزراء وكبار القياديين بناءً على ما حققوه من إنجازات.

كما بدأنا المقال ننهيه بمطالبة الأستاذة هند الصبيح من خلال مسؤوليتها كوزيرة لوزارة التخطيط أن تضع برنامج الخطة الإنمائية على موقع الوزارة بشكل يتيح للمواطن متابعة الأداء الحكومي وفق البرنامج الزمني، مبيناً نسبة الإنجاز مع التكلفة المالية لكل مشروع كي لا يعاد سؤال "أين ذهبت مليارات خطة التنمية السابقة؟".

ودمتم سالمين.

back to top