النصف: ملف «الزراعة» تضخم بشكل كبير جداً

أكد النائب راكان النصف أن ما نشر في احدى الصحف عن سرقة 500 ملف لشركات فائزة بقرعة قسائم الوفرة الزراعية والمحالة الى لجنة التحقيق، وصمت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن تأكيد الخبر أو نفيه يؤكد عمق الفساد داخل الهيئة والعصابات التي تديرها، مشددا على أن هذا الأمر لن يمر دون اجراء نيابي يوقف الفوضى الحاصلة داخل الهيئة.

وقال النائب النصف في تصريح صحافي أن ملف الزراعة تضخم بشكل كبير جدا، وأصبحت إحالة الفاسدين الى النيابة حلا جزئيا، الأمر الذي يؤكد حاجة التدخل النيابي تشريعيا ورقابيا لوضع حد لسرقات أراضي الدولة، مطالبا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير بالتحرك فورا لابلاغ النائب العام بحادثة سرقة الملفات وايقاف كل الموظفين ممن لهم علاقة بالحادثة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

وأشار الى أن حادثة سرقة الملفات، إن صحت، محاولة يائسة من الفاسدين داخل الهيئة لإخفاء الأدلة التي تدينهم، مؤكدا متابعة فساد الهيئة حتى تسترد الأراضي المسروقة الى الدولة، ويحال الفاسدون الى القضاء.