الكويت عاصمة النفط في العالم

 لعل الطابع العام لمبادرة المهندس أحمد العربيد تميزها بنغمة التفاؤل، فقد سقطت نظرية "نضوب النفط" بالاستناد إلى الحقائق العلمية بعيداً عن نظرة التشاؤم التي سادت بعض أوساط المجتمع، وأقام البعض المحاضرات والندوات تحت العنوان الرئيسي: ماذا بعد النفط في اعتماد واضح على عنصر التشاؤم بعيداً عن الحقائق؟ فالكويت كانت وستبقى عاصمة النفط في العالم.

منذ أسابيع سعدت بلقاء طيب مع الأخ الفاضل المهندس أحمد العربيد، وقد امتد اللقاء وطال، وكان محور الحديث المبادرة الرائعة التي قام بإعدادها بعنوان "الكويت عاصمة النفط في العالم"، وقد تكرم الأخ أبو أنس بإهدائي نسخة من الوثيقة الإطارية لتلك المبادرة التي استقيت منها الكثير من المعلومات القيمة، والتي قد تكون غائبة عن البعض، فوددت في هذا المقال مشاركة القراء الكرام بهذه المعلومات القيمة.

 لعل الطابع العام للمبادرة تميزها بنغمة التفاؤل، فقد سقطت نظرية "نضوب النفط" بالاستناد إلى الحقائق العلمية بعيداً عن نظرة التشاؤم التي سادت بعض أوساط المجتمع، وأقام البعض المحاضرات والندوات تحت العنوان الرئيسي: ماذا بعد النفط في اعتماد واضح على عنصر التشاؤم بعيداً عن الحقائق؟ فالكويت كانت وستبقى عاصمة النفط في العالم، والمخزون الطبيعي بكميات سيستمر مئات السنين، حتى الطاقات البديلة لن تتمكن من تهديد مركز النفط، والتي لا تزال تمثل "8%" فقط من الاستهلاك العالمي للطاقة، إضافة إلى تكلفة إنتاج الطاقة البديلة التي تتجاوز ثلاثة أضعاف إنتاج النفط والاستخدامات الأخرى للبترول.

تشتمل المبادرة على اقتراح في غاية الأهمية يدل على إدراك لما يسير إليه العالم من تطور في المجال العلمي، بإنشاء مدينة متخصصة في الصناعات النفطية باستخدام تكنولوجيا "النانو"، على أن يطلق على تلك المدينة اسم "براحة النانو" تحقق للبشرية استكشافات ذات قيمة مضاعفة، وتشتمل على صناعات عنقودية يكمل بعضها بعضا كالصناعات الدوائية والمنظفات والعطور والملابس وغيرها، إضافة إلى إقامة مؤسسات مصرفية وبنوك وشركات نقل، وبورصة عالمية للشركات النفطية لتغدو تلك المدينة رافداً لتنوع مصادر الدخل، ومجال واسع لخلق فرص عمل للشباب دون الانتظار في طوابير البحث عن العمل، وتصحيح الخلل القائم في توزيع القوى الوطنية العاملة والحد من الآثار السلبية، حيث يستحوذ القطاع الحكومي على ما نسبته "93%" في مقابل "7%" فقط للقطاع الخاص.

وتطرح المبادرة بعض الحلول لمواجهة اختلال التركيبة السكانية، حيث ارتفع عدد سكان الكويت إلى "3.806.643" يمثل الكويتيون فقط "31%" في مقابل "69%" من الوافدين، حيث يقدر عدد المواطنين بنحو "1.195.800" في مقابل "2.610.837" وافداً من أكثر من 153 دولة وجنسية، ولعل أخطر ما في هذه الأعداد تميزها بأنها عمالة هامشية تشكل عبئاً على الدولة أكثر من كونها مشاركة في التنمية، إضافة إلى ما يقارب "106" آلاف من غير محددي الجنسية.

كم أتمنى أن تحظى هذه المبادرة بالتغطية الإعلامية المطلوبة، وأن نرى أولى خطوات التنفيذ لها.

حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

ليتك لم تصرح

في مؤتمر صحافي أعلن أحد المسؤولين في بلدية الكويت أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمناطق حسب المخطط الهيكلي من خلال تحديد "7" أقاليم حسب ما يتميز به كل إقليم من خصائص اقتصادية، أو طبيعية، أو عمرانية، للعلم فقط هذا الحديث عن دولة الكويت وليس الصين، وبدأت أتساءل: ما تلك الدراسات؟ ونحن في غرب مشرف في أي إقليم نقع؟