أوباما ملاحق قضائياً

• باينر: الدفاع عن الدستور مسؤوليتنا

• الديمقراطيون: مناورة جديدة تسبق الانتخابات

في سابقة تاريخية، وجّه نواب الحزب الجمهوري ضربة جديدة شديدة القوة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، بالتصويت على ملاحقته قضائياً، بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية، وتنصيب نفسه حاكماً مطلق الصلاحيات، وذلك بعد نحو 9 أشهر من رفض الجمهوريين تمرير موازنة هذا العام، ما أدى إلى توقف أنشطة الحكومة الاتحادية ومواجهة الولايات المتحدة خطر الإفلاس لأول مرة في تاريخها.

وفي هذا الإجراء غير الاعتيادي، الذي وضعه الحزب الديمقراطي في خانة المناورة الانتخابية، صوّت مجلس النواب بأغلبية 225 نائباً مقابل 201 لمصلحة قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائياً بتهمة عدم التزامه الكامل بنصوص قانون إصلاح النظام الصحي في 2010 والمعروف بـ"أوباماكير".

وبينما صوّت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار، يرى العديد منهم في هذا الإجراء مفارقة غريبة، لأن الجمهوريين يعارضون أصلاً هذا القانون، الذي دخل شق مهم منه حيز التنفيذ وبات بإمكان ملايين الأميركيين المحرومين من الضمان الصحي تقديم طلب على الإنترنت للحصول على تغطية مدعومة اعتباراً من يناير 2014، مشيرين إلى أنهم يسعون لإلغائه منذ صدوره في عام 2010، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون عرقل جهودهم.

ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون إلى الرئيس منذ سنوات، والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر، ومفاده أن باراك أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه. وكتب باينر، في مقال نشر يوم الاثنين أن "الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية، ومن مسؤولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور".

وفحوى الاتهام الموجه إلى الرئيس بشأن "أوباماكير" هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على أرباب العمل، كما أصدر الرئيس في 2012 مرسوماً رئاسياً شرَّع، بموجبه لمدة محددة، أوضاع 580 ألف مقيم غير شرعي، فضلاً عن اتخاذه إجراءات أخرى بموجب مراسيم مماثلة، معللاً قراراته بالشلل الذي يعانيه الكونغرس المنقسم بين مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ ديمقراطي.

ولكن القرار الذي أقره مجلس النواب لا يعني أن الرئيس سيُلاحَق حتماً أمام القضاء، وذلك لأن السلطة القضائية تتردد كثيراً في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي كل حملاته الانتخابية، عبّأ الرئيس الأميركي جهوده البرلمانية والشعبية لمصلحة إقرار مشروع قانون الرعاية الصحية، بهدف إصلاح برنامج خدمي تبلغ كلفته أكثر من تريليوني دولار، محققاً بذلك نصراً تاريخياً على خصومه من الحزب الجمهوري.

وكان إقرار المشروع، في بنوده الرئيسية في مجلس النواب وتعديلاته في مجلس الشيوخ، بمنزلة ثمرة جهود مضنية استمرت عاماً كاملاً وضع فيها أوباما سمعته السياسية في اختبار قاسٍ على الرغم من نصائح مستشاريه وقادة كبار في الحزب الديمقراطي، خوفاً من فشل كان سيخلق انقسامات هائلة ستدفع معارضي المشروع من حزبه إلى عدم دعم الرئيس في مشاريعه المستقبلية التي تمس حياة الناخب الأميركي.

لكن فوزه في نيل ثقة مجلس النواب كان رداً صاعقاً في وجه المنتقدين، منحه الزخم المطلوب للخوض في إصلاحات أخرى منها قوانين توفير فرص العمل، والتنظيم المالي، والهجرة، والتغير المناخي.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، رفض الجمهوريون، التصويت على أي ميزانية لا تتضمن إلغاء تمويل نظام التأمين، الذي أكد أوباما أنه لن يتراجع عن إصلاحه.

وعلى ضوء التباعد الكبير بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذا الملف، أمر البيت الأبيض في أول أكتوبر (موعد حلول استحقاق السنة المالية 2014) الوكالات الفدرالية بوقف نشاطاتها لأول مرة منذ 17 عاماً، وفق آلية تعطيل شملت أجور مئات آلاف الموظفين، وقضت بوقف الأبحاث العلمية، وإغلاق الساحات العامة.

واتهم أوباما، الذي اضطر حينها إلى إلغاء جولة آسيوية كانت مقررة منذ فترة طويلة، خصومه بخوض "حملة إيديولوجية" كلفت الدولة شللاً في إداراتها، أدى إلى خسارة مئات آلاف الموظفين رواتبهم، محذراً من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يحمل تبعات كارثية على الاقتصاد العالمي.

(واشنطن- أ ف ب، رويترز، د ب أ)