«الوطني»: الأسواق تعاني التوتّر بسبب أوضاع «أوروبا الشرقية»

نشر في 28-07-2014 | 00:04
آخر تحديث 28-07-2014 | 00:04
No Image Caption
المعطيات الاقتصادية الإيجابية للولايات المتحدة تؤدي إلى ارتفاع الدولار
مر الأسبوع هادئاً نسبياً، حيث صدر هذا الأسبوع تقرير التضخم في الولايات المتحدة الأميركية لشهر يونيو، كما أن المعطيات الاقتصادية القوية المتعلقة بعدد مطالبات تعويضات البطالة يعد عاملاً أساسياً في تحديد سعر الدولار الأميركي.

  أكد تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أنه مع غياب أي تطورات مهمة على الساحة الاقتصادية هذا الأسبوع، فإن الأسواق لاتزال تعيش حالة من التوتر حيال الأوضاع الجيوسياسية في منطقة أوروبا الشرقية، فروسيا لاتزال تنفي تورطها، في حين أن الغرب يفترض عكس ذلك.

 أما أسعار النفط التي تستمر بالارتفاع فتعكس مدى توتر الأوضاع، حتى ولو يعني ذلك أن أسعار تداول العملات الأجنبية في الدول الصناعية العشر الكبرى قد تتأثر بعض الشيء.

وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أكد التقرير أن الأسبوع مر هادئاً نسبياً، حيث صدر تقرير التضخم في الولايات المتحدة الأميركية لشهر يونيو، كما أن المعطيات الاقتصادية القوية المتعلقة بعدد مطالبات تعويضات البطالة يعد عاملاً أساسياً في تحديد سعر الدولار الأميركي، في حين أن مؤشر PMI على الصعيد العالمي أتى على نحو معتدل، بالرغم من أن صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، وقد حققت الصين ومنطقة اليورو ارتفاعاً في المؤشر على نحو أسرع خلال فترة الأشهر الثلاثة الممتدة حتى شهر يوليو، فضلاً عن ذلك، فإن الارتفاع الحاصل في عدد المشاريع الجديدة أتى نتيجة لإقدام الشركات على اقتطاع الأسعار مجدداً.

وفي أوروبا كان الأداء الاقتصادي لفرنسا ضعيفاً، في حين أن أداء ألمانيا كان الافضل من بين سائر الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي يدل على قوة الأداء الاقتصادي في المنطقة.

من ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بأسواق تداول العملات الاجنبية، فقد أقفل الأسبوع مع تراجع في سعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، حيث سجل اليورو تراجعاً الى أدنى مستوى لعام 2014، إلا انه مازال ضمن نسبة 3.8 في المئة، ما يجعل المجال ضيقاً أمام المستثمرين في ما يتعلق بمواقهم في السوق.

وفي المقابل، تراجع الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى له عند 1.6967 يوم الجمعة، ليقفل الأسبوع عند ما يقارب المستوى الادنى له والذي بلغ 1.6960. أما اليورو فقد كان أداؤه مشابهاً لأداء الجنيه الاسترليني، حيث أقفل الاسبوع عند ما يقارب المستوى الادنى له، وخاصة مع تردد المستثمرين في شرائه بسبب الأوضاع الراهنة، وبالتالي فقد أقفل اليورو الاسبوع عند 1.3430.

أما في ما يتعلق بأسواق السلع، فقد سجّل الذهب تراجعاً ليصل سعر سبيكة الذهب الى ما دون الـ1.300 دولار أميركي، وخاصة أن تقرير العمالة الاميركي يسير ضمن النطاق الصحيح.

الأسواق الأوروبية

ولعل أبرز الاحداث التي شهدها الاسبوع تتمثّل بالايرادات المتدنية التي حققتها السندات الالمانية لأجل 10 سنوات، حيث إنها تراجعت الى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث إن المرة الوحيدة الذي شهدت فيه هذه السندات هذا الكم من التراجع كانت أثناء النكسة الاقتصادية الاكبر في العالم، أي خلال فترة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي أصابت منطقة اليورو.

ومن هذا المنطلق، أصبح من الصعب إجراء المزيد من التعديلات على برنامج التيسير الكمي الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي، وخاصة في حال بدأت الأوضاع بالتدهور في أوروبا، حيث من المحتمل ان يتسبب ذلك بحصول تراجع في سعر اليورو، وذلك تبعاً لبدء المستثمرين بالانسحاب من سوق السندات الأوروبية.

بنك Bundesbank يتخوّف من الوضع الاقتصادي الحالي

ووفق ما أفاد به التقرير الشهري لشهر يوليو الصادر عن بنك Bundesbank، فإن التحسن الاقتصادي الذي شهدته المانيا قد بدأ بالتراجع خلال الشهرين الأولين من الربع الحالي، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى بنك Bundesbank أن يظل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عند المستوى الذي حققه خلال الربع الماضي من السنة. إضافة إلى ذلك، تراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الانشاءات عما كان عليه خلال الربع السابق، وذلك بسبب الظروف المناخية في البلاد، كما أن النشاطر الاقتصادي في القطاع الصناعي شهد بعض التراجع.

 تحسّن اقتصادي

شهد مؤشر PMI لشهر يوليو ارتفاعاً جيداً، بسبب التحسن الكبير الذي شهده قطاع الخدمات في البلاد، حيث ارتفع مؤشر PMI المركب ليصل الى 55.9، وهو الحد الاعلى له خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، والذي أتى متقارباً مع الحد الذي كان عليه خلال الربع الأول، وذلك عند 55.6، ويث يعود هذا التحسن بشكل كبير الى ارتفاع مؤشر PMI لقطاع الخدمات بمقدار نقطتين عن حد 56.6، في حين أن توقعات الخبراء الاقتصاديين كانت تتمثل بتراجع المؤشر ليصل إلى 54.5.

بالرغم من الارتفاع المفاجئ في مؤشر PMI لقطاع الخدمات، فإن سائر المركبات الأخرى في هذا المؤشر سجلت تراجعاً الى ما دون المستويات التي حققتها خلال الربع الثاني، فقد ارتفع مؤشر PMI الصناعي الى 52.9، بعد ان شهد فترة من التراجع منذ يناير 2014، وبالرغم من أن التقارير المتعلقة بالقطاع الصناعي كانت ايجابية، إلا أن القطاع مازال دون المستويات المرتفعة التي حققها خلال الربع الأول.

أما أبرز العناوين المتعلقة بمؤشر PMI للقطاع الصناعي، فتتمثل بالارتفاع الذي سجلته البلاد في عدد طلبات الشراء، حيث إن عدد الطلبات كان اخذ في التراجع خلال الاشهر الأخيرة، إلا انه سرعان ما عاود الارتفاع ليصبح مؤشر عدد طلبات الشراء عند 53.1، أما مؤشر عدد طلبات الشراء لأسواق التصدير فقد اتى عند 52.8، وبالتالي فإن عدد طلبات الشراء المخصص لأسواق التصدير قد بدأ بالتحسن، ولو بشكل خفيف.

الأسواق الآسيوية

قررت اليابان القيام باقتطاع في حجم الانفاق التقديري والذي يضم الاشغال العامة على سبيل المثال، ليصل حجم الاقتطاع الى نسبة 10 في المئة، وذلك خلال موازنة السنة المالية القادمة، خاصة مع مساعي حكومة آبي للحد من العجز الحكومي الهائل الذي تعانيه البلاد، وبالتالي فإن الاقتطاعات التي قد تصل قيمتها الى 4 تريليونات ين ياباني ستعادل مقدار الأموال الذي تحتاج اليها حكومة آبي من اجل استراتيجية النمو التي وضعتها، والتي تضم اصلاحات اقتصادية تهدف الى زيادة حجم النمو الاقتصادي طويل الأجل للبلاد.

ومن المتوقع أن يوافق المجلس الوزاري على هذه التوجيهات التي وضعتها وزارة المالية اليابانية للسنة المالية المقبلة، والتي ستبدأ مع حلول شهر أبريل.

بالاضافة إلى ذلك، يعمل آبي على تحفيز الاقتصاد الياباني المتراجع وذلك من اجل تعزيز الاقراض العام، وهو الذي يعتبر من أهم الاعباء المالية في العالم الصناعي.

ووفق ما أشارت اليه مسودة حكومية تتعلق بالتوقعات الاقتصادية للبلاد، فان الحكومة ستفشل في تحقيق الموازنة التي وضعتها لعام 2021 وذلك بفارق يفوق 100 مليار دولار أميركي، والذي سيتزامن مع ارتفاع في اسعار الضرائب، وهو الأمر الذي يضاعف من الضغوط السياسية لإجراء المزيد من الاقتطاعات في النفقات أو ارتفاع في اسعار الضرائب.

من جانبه، أقدم البنك الاحتياطي النيوزيلندي على رفع أسعار الفائدة على نحو طفيف هذا الاسبوع، حيث أعلن ارتفاع في اسعار الفائدة بلغ 25 نقطة أساس ليصل المعدل الى نسبة 3.5 في المئة، وقد صرّح البنك الاحتياطي النيوزيلندي أنه من المفترض الانتظار بعض الوقت قبل تعديل نسبة الفائدة، لتصبح عند حدها الطبيعي، وذلك للسماح بمرور الوقت الكافي لتقييم تأثير التعديل الأول في السياسات والذي أتى عند 100 نقطة اساس. من ناحية أخرى، من الملاحظ أن البنك المركزي يعمل على وضع الخطوات في ما يتعلق بسعر الدولار النيوزيلندي، وخاصة أن البنك يعتبر أن السعر الحالي له غير ثابت وغير مبرر.

 تراجع في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب هذا الأسبوع، تبعاً لصدور معطيات اقتصادية جيدة تتعلق بالإيرادات التي تحققها الشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية، كما أن اسعار الذهب شهدت المزيد من التراجع في الاسواق الآسيوية، وخاصة مع التراجع المفاجئ في معطيات القطاع الصناعي الصيني، وبالتالي فقد تراجع إقبال المستثمرين على شراء الذهب، نظراً للظروف الراهنة، وخاصة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة أوروبا الشرقية.

back to top