هل يتمكن أحمد الجلبي من إزاحة نوري المالكي؟

الجلسة الثالثة للبرلمان العراقي كانت جلسة مهمة بكل ما في الكلمة من معنى، ليس بسبب ما تم فيها من اختيار لرئيس البرلمان ونائبيه إنما لأنها كشفت النقاب عن منفذ لحل أزمة الترشح لمنصب رئاسة البرلمان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فترشيح الدكتور أحمد الجلبي لنفسه كمرشح ثانٍ للنائب الأول لرئيس البرلمان دون اتفاق مسبق مع أعضاء التحالف الوطني سلط الضوء على إمكان تكرار هذا السيناريو في اختيار رئيس الوزراء. إن تأخر مباحثات التحالف الوطني لاختيار رئيس مجلس الوزراء لم يعد مبرراً، فمن حق الائتلاف الوطني ترشيح من يراه مناسبا لهذا المنصب، سواء أكان المالكي أم غيره، وأيضا من حق القوائم الأخرى في التحالف تقديم مرشح أو أكثر ليتم التصويت عليهم في مجلس النواب، وهكذا سيكشف القناع عن مواقف جميع الأعضاء كأفراد أو قوائم، وتختبر جدية القوائم الأخرى السنية والكردية في المدى الذي تصل إليه في اعتراضاتها على ترشيح المالكي.

إن ما قام به السيد أحمد الجلبي والرسالة التي أراد إيصالها تعطي أفقاً واسعاً للحل، وتكشف الكثير من المواقف للقوائم، وكما هو موضح أدناه:

1- إن كان قد جرى العرف السياسي داخل التحالف الوطني أن يكون مرشح منصب رئاسة الوزراء من حزب الدعوة فهذا لا يعني عدم جواز تقديم مرشح آخر خارج الائتلاف الوطني، فبإمكان أي مرشح آخر في التحالف الوطني تقديم اسمه لهذا المنصب والدخول بمرشحين من التحالف لجلسة البرلمان، ومن ثم يجري التصويت عليهما.

2- إن التحالف الوطني الآن يمتلك فسحة واسعة من المناورة السياسية مع ائتلاف نوري المالكي إذا ما كان (التحالف) جادا في الخروج من المأزق الحالي، وذلك بالاتجاهات التالية:

• الضغط على ائتلاف المالكي لتقديم مرشح آخر غيره، فإن أصر الأخير على المالكي فآنذاك يكون بالإمكان الاتفاق على الدخول إلى جلسة البرلمان بأكثر من مرشح مع مرشح "الدعوة".

• في حال إصرار ائتلاف المالكي على مرشحه فبالإمكان الضغط باتجاه الدخول إلى الجلسة البرلمانية بمرشح "الدعوة"، ولكن في الوقت نفسه إعطاء المجال لمن يريد من أعضاء التحالف للتقدم بالترشح أثناء الجلسة مما سيكشل ضغطاً على الائتلاف لتغيير مرشحه أو الدخول بأكثر من مرشح.

3- إن توجيه المفاوضات داخل التحالف الوطني بهذا الشكل سيكشف مواقف القوائم الحقيقية داخله في معارضته لترشيح المالكي، ويظهر الحجم الحقيقي لمعارضة المالكي داخل التحالف ويضع جميع قوائمها أمام مسؤولياتها الوطنية.

4- أما بالنسبة إلى القوائم الأخرى خارج التحالف الوطني كالقائمة الكردستانية والقوائم السنية فلن يشكل هذا التوجه تأثيراً سلبياً عليها بقدر ما سيعطيها رؤى واضحة للتعامل السياسي مع هذا التركيب السياسي، ويضعها أمام مسؤولياتها في حالة حصول المالكي على الولاية الثالثة، فإن كانت القوائم هذه جادة في معارضة تولية المالكي للمنصب فبإمكانها الانسحاب من أي حكومة مستقبلية يترأسها المالكي مما سيؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة جديدة من التحالفات.

* كردستان العراق - دهوك