«ضعنا بالطوشة»

 إن ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي وضعنا في دائرة من الحيرة مع الأحداث وردود الأفعال المتسارعة بين مختلف الأطراف، فكما صعدت المعارضة في إحدى خطبها الجماهيرية سقف الحوار والمطالبة، صعدت في المقابل الحكومة أيضاً سقف الإجراءات المتبعة بناء على المعطيات التي طغت على الشارع الكويتي، وآخر تصعيد قامت به الحكومة- حسب وسائل التواصل الاجتماعي- طلب سحب الجنسية وإسقاط عن أشخاص حديثي العهد بها.

 وهنا نود أن نطرح تساؤلات: كيف... ولماذا منح أولئك الأشخاص الجنسية؟ ألم يكن هناك بحث عن حالتهم وسجلهم الأمني؟ وهل كانوا يستحقون الجنسية؟ وما أسباب سحب الجنسية أو إسقاطها عنهم الآن، تساؤلات نتمنى أن نجد الإجابة عنها، على الرغم من أننا في أكثر من زاوية قلنا وبينا خطورة التجنيس العشوائي على المجتمع، والنتيجة نعيشها الآن.

صحيح أن هناك من يستحق الجنسية، ولكن عددهم معروف والأشخاص معروفون لدى السلطات، فلقد كان من المفترض على الحكومة منح الجنسية لتلك الأعداد وأولئك الأشخاص المعروفين لديها، والتي أكدتها اللجنة المركزية الخاصة بأوضاع المقيمين بصورة غير شرعية في أكثر من تقرير وبيان، وبعدها يغلق باب التجنيس نهائيا وبلا عودة.

 أما أن يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للقاصي والداني فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وليس من مصلحة المجتمع والبلد، والكل يعلم أن نسبة كبيرة منهم لديهم إثباتاتهم وأصولهم معروفة، فلقد آن الأوان أن تتم هذه المكاشفة بهذا الملف، ولا بد أن تتضح الصورة الفعلية عن كل شخص يدعي أحقيته بنيل الجنسية أمام المجتمع،، أما ما هو حاصل في هذه الأيام من منح وسحب وإسقاط فقد جعلنا جميعا "ضايعين بالطوشة".

اصحوا فما أنا لكم إلا ناصح أمين.