توصيل الكهرباء بطرق غير رسمية حرام شرعاً

نشر في 26-07-2014 | 00:01
آخر تحديث 26-07-2014 | 00:01
No Image Caption
السؤال: ما حكم توصيل الكهرباء والاستفادة منها بطرق غير رسمية؟

المفتي: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

الفتوى: من المؤكد أن استخدام خطوط الكهرباء والاستفادة من التيار الكهربائي بالطرق غير المشروعة حرام شرعاً، سواء كان ذلك بتعطيل عدادات الكهرباء، أو بمدِّ خطوطٍ خاصة، أو غير ذلك من الوسائل، بدون علم القائمين على شبكة الكهرباء، وأن هذا فعل محرم شرعاً ومجرم قانوناً.

وبالنظر إلى أن الكهرباء ملك للدولة الممثلة من الناحية التنظيمية في شركات الكهرباء، فإنه يحرم التعدي عليها بكل الوسائل والصور.

كما يجب أن تقوم كل الجهات المختصة بتطبيق واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية على من ينتفعون بها بشكل غير قانوني، لأن هذا الأمر يمس الأمن القومي للوطن، خصوصا في ظل استمرار حدوث الأزمات ونقص الطاقة.

على الجانب الآخر، فإنه يجب أن تلتزم أجهزة الدولة بالعمل على تدبير مصادر الطاقة اللازمة.

ويجب أن يعلم كل شخص أن ترشيد استهلاك الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى واجب وطني، وهو من صفات المؤمنين التي حث الإسلام عليها ورغب فيها، يقول تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، (الأعراف: 31).

وجاء في السنة النبوية المشرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف، فقال أوَ في الماء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار.

وقال صلى الله عليه وسلم: ما عالَ من اقتصد، أي ما افتقر من أنفق قصداً - أي باعتدال، ومثل هذا الأمر ينطبق على الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة والخدمات العامة، والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك إن كان مطلوبا لمصلحة الفرد، فهو لمصلحة المجتمع من باب أولى.

back to top