لجنة المرأة: توافق نيابي - حكومي لإقرار "حماية الطفل"

انتهت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية من انجاز قانون حماية الطفل، والمقترحات التي تقدم بها النائبان صالح عاشور وخليل الصالح، بعد أن أنهت مراجعة مواد القانون المكون من 140 مادة، وذلك بحضور النائبين يعقوب الصانع وحمود الحمدان، اضافة الى ممثلي جمعيات النفع العام، ووافقت اللجنة على القانون وسترفعه الى مجلس الامة للنظر فيه خلال دور الانعقاد المقبل (اكتوبر).

وأكد رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، ان "هناك توافقاً نيابياً -حكومياً بشأن القانون لإقراره، وذلك بعد مشاركة ممثلي مؤسسات الدولة، من وزارة الداخلية والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية، وذلك لاطلاعهم على بنود مواد القانون وإبداء رأيهم وملاحظاتهم على القانون".

وقال عاشور ان "قانون حماية الطفل مستمد من اتفاقية الامم المتحدة لحماية الطفل"، مبيناً أن "جميع الدول العربية والخليجية اصدرت قوانين على اساس هذة الاتفاقية الدولية، ماعدا الكويت، لذلك ينبغي علينا انجاز هذا القانون".

وبين أن "هذا القانون سيخدم الكويت لتكون ضمن ركب الدول التي اصدرته، حيث يشمل هذا القانون الجامع، الطفل منذ ولادته ومراحل تعليمه وتثقيفه، إضافة إلى شؤون المعاقين وجميع الأمور المتعلقة بنشأة الطفل والعناية به، وحمايته من الاعتداءات الجسدية والعنف".