«المرافق» بحثت توصيات استجواب وزير الكهرباء

قال رئيس لجنة المرافق العامة، النائب عادل الخرافي، إن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم حدد تاريخ 30 اغسطس المقبل موعدا لتحديد (موعد رده على استفسارات اللجنة بشأن تنفيذ توصيات الاستجواب السابق).

وأوضح الخرافي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة بحثت مع الوزير الإبراهيم تنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس بعد مناقشة الاستجواب، و"عندما استمعنا للوزير وجدنا أن ما تم تنفيذه لا يتوافق مع التوصيات"، مشيرا الى أن الوزير وقع عقد "الالتفافات العلوية"، ويعتقد أن هذا الاجراء يتوافق مع التوصيات، ولذلك طلبت منه اللجنة أن يعيد الاجابة مكتوبة للجنة عما اذا كان هذا الإجراء يتوافق مع التوصيات أم لا.

ورأى أن المهلة التي طلبها الوزير طويلة جدا، و"نتمنى أن تكون الاجابات جاهزة حينذاك، ولاسيما أن هناك الكثير من الأجوبة جاهزة"، مضيفا: وهناك وثائق عرضناها في اجتماع سري على مجموعة من الزملاء تؤكد أن هناك معلومات لم يذكرها الوزير، موضحا أن هذه الوثائق هي عبارة عن أجزاء من الإجابات التي يفترض ان تصل إلينا من الوزير بشكل رسمي، ولكنها وردت الينا بشكل غير رسمي.

وعما اذا كانت الاجتماعات السرية تضمنت التنسيق بمساءلة الوزير في دور الانعقاد المقبل، قال الخرافي إن اللجنة لا تتدخل في المساءلة من عدمها، بل يقتصر عملها على رفع تقريرها الى المجلس بشأن مدى التزام الوزير بتنفيذ التوصيات، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك عدم وضوح في تعامل الوزير مع اللجنة، لدرجة أن أصبح هو من يحدد مواعيد اجتماعات اللجنة، وليس النواب كما هو مفترض.

معلومات تفصيلية

بدوره، حدد وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم 30 أغسطس المقبل موعدا لموافاة لجنة المرافق العامة بمعلومات تفصيلية حول تنفيذ توصيات الاستجواب، الذي سبق أن قُدِّم له من النائب عادل الخرافي.

وأوضح الابراهيم في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق امس، ان الوزارة ستعمل على توفير المعلومات التفصيلية التي طلبتها اللجنة.

ورداً على ما ذكره رئيس اللجنة من أن تنفيذ الالتفافات العلوية مخالف للتوصيات، قال الابراهيم انه كان أمامه عقدان، الاول بشأن الالتفافات العلوية والتوصيات طلبت تنفيذه «فنفذت»، وأما الثاني فهو المتعلق بالتوسعة الشاملة للطرق وتم وقفه وفقا لما ورد في التوصيات، موضحا أن رئيس اللجنة ذكر ان هذا الأمر تم تعديله في مضبطة التوصيات.

وأكد أن التوصيات التي وردت الى الحكومة تؤكد الاستمرار في تنفيذ الالتفافات العلوية، لاسيما انها تحمي ارواح الناس من الحوادث، وهناك توجيهات سامية بعدم التأخر في اي عمل يخدم الناس، ولذلك طلبت من اعضاء اللجنة اذا كانوا ضد تنفيذ الالتفافات أن يتكلموا بذلك صراحة، مبينا ان هذا العقد مر بالإجراءات السليمة ووافق عليه ديوان المحاسبة، ولايوحد فيه ضرر أصلاً.

وشدد الابراهيم على «اننا لا نتهاون في اي قطرة دم يمكن ان تسقط نتيجة الحوادث، ونحن والنواب موجودون لخدمة الشعب، ولكن مشكلتي هي أني (عملي)».

ويقال إني «حاد» أحيانا «لأنني دائما أطلب البينة والدلائل حتى أضع النقاط على الحروف».