الكويت تؤيد إصلاح مجلس الأمن... لكن ليس على حساب فعاليته

 أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي أن "الكويت تؤيد إصلاح مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، ولكن هذا الإصلاح ينبغي ألا يكون على حساب فعالية المجلس وكفاءته".

جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيه العتيبي بعنوان "مسألة إصلاح مجلس الأمن" نظمته وزارة الخارجية اليابانية في العاصمة طوكيو على مدى يومين.

وقال السفير في تصريح خاص لـ"كونا"، إن "الهدف من الاجتماع كان إتاحة نقاشات مفتوحة صريحة ومباشرة، من أجل إعطاء موضوع إصلاح مجلس الأمن زخما جديداً هو في أمسّ الحاجة إليه والدفع باتجاه التوصل الى توافق للآراء حوله والاهتمام به بدرجة أكبر، لأنه مسألة مهمة وحساسة".

ولفت إلى أن المشاركين في الاجتماع يمثلون دولا شديدة الاقتناع بضرورة إصلاح مجلس الأمن، وخاصة أن العام المقبل سيشهد مناسبتين مهمتين، هما الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة، والذكرى العاشرة لإعلان قرار القمة العالمية لعام 2005، التي أكد فيها قادة دول العالم أهمية إصلاح مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن، معربا عن "أسفه لعدم تحقيق أي تقدم خلال السنوات العشر الماضية".

وأضاف أنه من الواضح أن "مجموعة الدول التي تتطلع إلى أن تصبح لها عضوية دائمة في مجلس الأمن مثل اليابان وألمانيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقا تدفع في اتجاه حسم هذا الموضوع في سبتمبر من العام المقبل".

وأكد العتيبي (وهو السفير العربي الوحيد الذي دعي إلى الاجتماع) "أن الكويت ليست مع استمرار الوضع الراهن، وهي تؤيد إصلاح مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، ولكن ينبغي ألا يكون الإصلاح على حساب فعالية المجلس وكفاءته"، مبينا أنه نقل ذلك الموقف إلى المشاركين في الاجتماع.

مسألة صعبة

وقال إن هناك إدراكا لدى المشاركين بأن مسألة الإصلاح "صعبة ومعقدة وحساسة، ولكن الوقت حان لكي يتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفريق المفاوضات الحكومية برئاسة سفير أفغانستان زهير طنين، قرارا لحسم هذا الموضوع، لأن المفاوضات حوله استمرت لأكثر من عقدين من الزمن وهي فترة كافية".

 ولفت الى أن طنين قدّم مقترحات خلال الاجتماع منها عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في سبتمبر 2015 لمنح هذا الموضوع الزخم الملائم.

وأعرب العتيبي عن أسفه لاستمرار تباين المواقف والخلافات، موضحا أن السبب في عدم التوصل الى اتفاق طوال العقدين الماضيين يعود بالدرجة الأولى الى اختلاف مواقف الدول وعدم إبداء المرونة المطلوبة من أجل التوصل إلى حلول وسط، وعدم وجود إرادة سياسية لدى دول كثيرة، وخصوصا بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأضاف أن هذه الخلافات وغياب الإرادة السياسية والمرونة جعلت العديد من الدول تفقد الاهتمام بهذا الموضوع، وخاصة الدول الصغيرة.

وتابع: "ومع ذلك يبقى موضوع إصلاح المجلس من أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، وهناك حاجة ماسة إلى إصلاحه، ولاسيما بعد أن ثبت فشله في معالجة قضايا مصيرية تمس السلم والأمن الدوليين، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وعجزه عن اتخاذ قرارات توقف حمام الدم في سورية وفي قطاع غزة، بالرغم من أنه مسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين".

فرصة للدفع

وبين أن عجز المجلس وعدم تمكنه من اتخاذ قرارات مصيرية يؤثران في مصداقيته ومشروعيته، ولهذا السبب هناك من يرى أن هذا العجز فرصة للدفع باتجاه حسم موضوع إصلاح مجلس الأمن، والتأكيد على أنه لم يبق في تكوينه الحالي مواكبا للتغييرات التي يشهدها الواقع الدولي منذ عقود، وخاصة أن عدد أعضاء الأمم المتحدة تضاعف أكثر من مرتين منذ إنشاء المنظمة في عام 1945.

وقال إن المشاركين أكدوا خلال الاجتماع ضرورة وضع إطار زمني للانتهاء من هذا الموضوع وحسمه، وهناك دول ومجموعات إقليمية مازالت غير ممثلة في العضوية الدائمة لمجلس الأمن مثل القارة الإفريقية.

وعن استخدام حق النقض (فيتو) قال العتيبي إن هناك شبه اتفاق على ضرورة تقييد استخدامه، كما يوجد في الوقت نفسه تفهّم بأنه أمر يصعب تحقيقه إذا رفضته الدول الخمس الدائمة العضوية، علما بأن أي تعديلات على أي نطاق يتطلب تصديق ثلثي الدول الأعضاء، بما فيها الأعضاء الخمسة الدائمين.

وأكد أن الكويت تؤيد وجوب تقييد استعمال حق النقض والاقتصار في استخدامه على المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق.

وبيّن أن المشاركين يستصوبون وضع نص توافقي الآن بعد عشرين عاما من الانتظار تم خلالها كثير من النقاش والتفاوض، وأن هناك قناعة بأن الدول الأعضاء قادرة على التوصل الى اتفاق بخصوص إصلاح مجلس الأمن، رغم صعوبة الموضوع وتعقده إذا كانت هناك رغبة واستعدادا للتفاوض والبحث عن حلول وسط.

 أجل مصطنع

وذكر أن توافقات أخرى حصلت في مدة قصيرة نسبيا في مواضيع شائكة، مثل موضوع التنمية المستدامة بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتشعبة.

وأشار الى أن هناك دولا كثيرة تستصوب عدم الحسم في هذا الموضوع بالتصويت وتفضل مناقشته من دون وضع أجل زمني مصطنع حتى التوصل الى توافق للآراء بشأنه، نظرا لأهميته وحساسيته، وذلك بالرغم من أنه يكفي الحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء لاعتماد هذا الموضوع في الجمعية العامة.

وأوضح السفير العتيبي أن اجتماع طوكيو بحث أيضا مواضيع أخرى، منها أساليب عمل مجلس الأمن، وأنه كان هناك شبه إجماع على أهمية إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات عمله وإدخال تحسينات أكبر عليها.

حضر الاجتماع مسؤولون من عواصم عدة ومندوبون دائمون لبلدانهم لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وممثلون عن مجموعات إقليمية ومنظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني.