«الإيداعات»: المعلومات تفيد بتضخم حسابات 13 نائباً

نشر في 23-07-2014 | 00:05
آخر تحديث 23-07-2014 | 00:05
No Image Caption
الطريجي: أقسم بالله العظيم لا يوجد تقرير نهائي من المجلس المبطل الأول
واصلت لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية اجتماعاتها أمس، بالاستماع إلى إفادة بعض العاملين في أمانة المجلس ممن شاركوا في اجتماعات اللجنة السابقة.

دعا رئيس لجنة التحقيق في الإيداعات، النائب د. عبدالله الطريجي، الحكومة الى التعاون مع اللجنة من خلال تزويدها بالمعلومات التي طلبتها حول تضخم حسابات نواب سابقين منذ العام 2006، مشيرا الى أن اللجنة ذكرت في تقريرها المتوقعة إحالته الى المجلس أن «وزارتا العدل والتجارة لم تتعاونا معنا في تزويدنا بالمعلومات».

وأضاف، في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة أمس، اننا استمعنا الى إفادات بعض العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة ممن شارك وحضر اجتماعات اللجنة السابقة في المجلس المبطل الأول، وتأكدنا من أن اللجنة السابقة لم تنجز أي تقرير حول ما تمت مناقشته، وهذا يدحض ما كان يردده البعض من أن التقرير جاهز.

وقال إن ما يؤكد عدم وجود تقرير أن رئيس اللجنة السابقة النائب السابق مسلم البراك احال الى المجلس في 10/6/2012 أي قبل الإبطال بأيام بسيطة كتابا يطلب فيه تمديد المهلة الممنوحة للجنة لإنجاز مهمتها، ويؤكد فيه عدم تعاون الجهات الحكومية. وقال: بصفتي رئيسا للجنة التحقيق ومؤتمنا من الأمة، «أقسم بالله العظيم أنه لا توجد أي تقارير نهائية حول التحقيقات التي تمت في المجلس المبطل» موضحا في الوقت نفسه «أن المعلومات المتوافرة من المجلس المبطل تفيد بتضخم حسابات 13 نائبا، إلا اننا معنيون بالتحقيق من خلال البيانات والمعلومات الرسمية التي نطالب بها». واشار الى التحقيق الذي أجرته اللجنة السابقة مع اللواء عبدالحميد العوضي، والذي ابلغ اللجنة بأن القضية لم تنته الى أمور محددة، وأن المسألة تحتاج الى مزيد من التحريات من قبل المباحث الجنائية.

وسئل الطريجي إن كانت اللجنة المالية توصلت الى معلومات جديدة، فأجاب: «نعم فقد وجدنا تقريرا متكاملا لديوان المحاسبة حول الإيداعات، ومن المهم دراسته والوقوف على توصياته».

من جهة أخرى، وجه الطريجي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج، يستفسر فيه عن عدد الدبلوماسيين العاملين بمكتب الوفد الدائم لدولة الكويت لدى منظمة اليونسكو في باريس والمسمى الوظيفي لكل منهم، مع الخبرات والسيرة الذاتية والمعايير التي على أساسها يتم التعيين».

وأضاف في سؤاله: «هل المدد الزمنية للخدمة في مكتب الوفد الدائم ينطبق عليها الشروط والمعايير المتبعة لدى وزارة لخارجية او هناك معايير تستخدمها وزارة التربية، وفي حالة عدم وجود أي معايير ما الأسباب التي منعت الوزارة من عدم وضع مثل هذه المعايير، كما نرجو افادتنا بتقارير الوفد الدائم السنوية التي تبين الانجازات للسنوات الخمس السابقة».

وطالب بإفادته «بطبيعة جائزة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد المعتمدة من منظمة اليونسكو وبأسماء الفائزين لعام 2014، ويرجى افادتي عما يشاع من تأسيس مركز دولي لتعليم ذوي الاعاقة مقره الكويت، وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل قيام هذا المشروع، والخطوات التي قامت بها اليونسكو، وما الاجراءات المتبعة لتأسيس مثل هذا المركز؟».

back to top