"الإيداعات" تطالب الحكومة بـ"معلومات" عن حسابات النواب

دعا رئيس لجنة التحقيق في الإيداعات، النائب د. عبدالله الطريجي، الحكومة الى التعاون مع اللجنة من خلال تزويدها بالمعلومات التي طلبتها حول تضخم حسابات نواب سابقين منذ العام 2006، مشيرا الى أن اللجنة ذكرت في تقريرها المتوقعة إحالته الى المجلس أن "وزارتا العدل والتجارة لم تتعاونا معنا في تزويدنا بالمعلومات".

وأضاف، في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة اليوم، اننا استمعنا الى إفادات بعض العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة ممن شارك وحضر اجتماعات اللجنة السابقة في المجلس المبطل الأول، وتأكدنا من أن اللجنة السابقة لم تنجز أي تقرير حول ما تمت مناقشته، وهذا يدحض ما كان يردده البعض من أن التقرير جاهز.

وقال إن ما يؤكد عدم وجود تقرير أن رئيس اللجنة السابقة النائب السابق مسلم البراك احال الى المجلس في 10/6/2012 أي قبل الإبطال بأيام بسيطة كتابا يطلب فيه تمديد المهلة الممنوحة للجنة لإنجاز مهمتها، ويؤكد فيه عدم تعاون الجهات الحكومية.

وقال: بصفتي رئيسا للجنة التحقيق ومؤتمنا من الأمة، "أقسم بالله العظيم أنه لا توجد أي تقارير نهائية حول التحقيقات التي تمت في المجلس المبطل" موضحا في الوقت نفسه "أن المعلومات المتوافرة من المجلس المبطل تفيد بتضخم حسابات 13 نائبا، إلا اننا معنيون بالتحقيق من خلال البيانات والمعلومات الرسمية التي نطالب بها".

واشار الى التحقيق الذي أجرته اللجنة السابقة مع اللواء عبدالحميد العوضي، والذي ابلغ اللجنة بأن القضية لم تنته الى أمور محددة، وأن المسألة تحتاج الى مزيد من التحريات من قبل المباحث الجنائية.

وسئل الطريجي إن كانت اللجنة المالية توصلت الى معلومات جديدة، فأجاب: "نعم فقد وجدنا تقريرا متكاملا لديوان المحاسبة حول الإيداعات، ومن المهم دراسته والوقوف على توصياته".