الحكومة تتعهد لـ «الإسكانية» بتوزيع 12748 وحدة العام الجاري

اتفقت الحكومة ولجنة شؤون الاسكان البرلمانية خلال اجتماع عقدته اللجنة امس بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل على اسراع الخطى الرامية الى استكمال جهود حل الازمة الاسكانية في اسرع وقت، منوهين بجهود رئيس مجلس الامة وسمو رئيس الوزراء في هذا الصدد، فضلا عن المساعي التي يقوم بها اعضاء "الاسكانية" لترجمة الطموحات على ارض الواقع عبر مشاريع سترى النور.

واكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل اتفاقه مع اللجنة الاسكانية البرلمانية على ان "أفضل الطرق وأسرعها لمعالجة القضية الاسكانية هي توزيع ما لا يقل عن ١٢ الف وحدة سكنية سنويا من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على ان تعدل بعض التشريعات لتسهم في اسراع الانجاز في المشاريع الكبرى"، مشددا على ان امورا كثيرة معطلة في الدولة سببها عدم الاستقرار السياسي.

وأضاف ابل في مؤتمر صحافي مشترك مع مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف بمجلس الامة امس ان اي قانون جديد او سابق كالقانون ٥٠ لسنة ٢٠١٠ بشأن انشاء المدن السكنية سيؤدي الى تأخير التوزيعات السكنية، مشيرا الى ان القانون تبين "عدم جدواه الاقتصادية تجاه الشركات المساهمة لضخامة المشاريع الاسكانية، وهو يتطلب تعديلات تشريعية ليتناسب مع امكانات القطاع الخاص في بناء المدن الاسكانية".

وشدد على اهمية اصلاح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتطويرها ورفع قدرتها وكفاءتها باعتباره الحل الأفضل، بدلاً من انشاء هيئة او شركة جديدة تتولى تنفيذ المدن الاسكانية.

وذكر ان "المؤسسة كانت توزع في السابق ما بين الفين وثلاثة الاف وحدة سكنية أما اليوم فتطمح الى رفع القدرة في التوزيعات ما يتوجب وضع آليات ووسائل جديدة وخدمات تمويلية مختلفة لبنك الائتمان الكويتي لتواكب هذه التطلعات".

وأكد ان "حل القضية الاسكانية يحظى بأهمية كبرى ودعم من القيادة السياسية، ومن سمو رئيس مجلس الوزراء لمعالجتها في أسرع وقت ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين"، مشيرا الى اهمية الاستقرار السياسي في البلاد وتعاون السلطتين وتضافر الجهود بينها.

ولفت الى اهمية اصلاح المنظور الاسكاني بالكامل، وتطوير الوسائل لتستمر المؤسسة في توزيع الوحدات السكنية دون ان تتأثر بالحالة المالية للدولة وأسعار النفط، متوقعا ان تنخفض الطلبات الاسكانية المنتظرة مع توزيع مشروع الخيران المتوقع ان يسلم خلال خمس سنوات وتوزع وحداته خلال عامين ونصف.

وذكر ابل ان من المشاريع التي يتم توزيعها وتحت التنفيذ مشروع مدينة جابر الاحمد وتتضمن توزيع ١٤٧٥ بيتا و٧١٠ شقق وشمال غرب الصليبيخات بواقع ٣٩٦ بيتا و٣١٠ شقق والوفرة بواقع ٢٦٨٦ وحدة سكنية وابوحليفة بواقع ١٧١ وحدة والصباحية بواقع ١٣٣ وحدة وصباح الاحمد بواقع ٢٢٠١ وحدة سكنية.

وافاد بأن من المشاريع تحت التخطيط مشروع المطلاع ويتضمن ٢١ ألف وحدة سكنية وغرب عبدالله المبارك بواقع ٥١٩٦ وحدة سكنية والخيران بواقع ٣٥١٣٥ وحدة، مضيفا ان من المشاريع المستقبلية مشروع شمال الصبية ويتضمن ٥٢٦٢٥ وحدة وشمال المطلاع ويتضمن ٥٢٠٠٠ وحدة.

وذكر ان من المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل الشركات المساهمة مشروع المساكن منخفضة التكاليف وتضم ٩٦٩٦ وحدة سكنية.

وقال ابل، عقب الاجتماع، ان اسرع طريقة لحل القضية الاسكانية تكمن في عدد الوحدات السكنية الذي يجب ألا يقل سنويا عن 12 ألف وحدة، مؤكدا ان الاسراع في الانجاز يتطلب تنفيذه من خلال الرعاية السكنية، وتنفيذ اي قانون جديد يؤخر التوزيع مثل قانون المدن الاسكانية.

ونفى ابل صدور اي تصريح منه او من الرعاية السكنية بخصوص افلاس بنك الائتمان، موضحا ان ما نشر كان ردا منه على سؤال برلماني قدمه النائب راكان النصف بشأن مدى قدرة بنك الائتمان على تمويل 10 الاف قسيمة سنويا.

ومن جهته، قال مقرر اللجنة النائب راكان النصف ان "القضية الاسكانية شائكة، وذلك لسوء الاداء الحكومي"، داعيا الحكومة الى استيعاب زيادة الطلبات الاسكانية "وعملت اللجنة على تحرير 174 قسيمة تمثلت في ثلاث مدن وضاحية".

وكشف النصف عن حدوث شد وجذب بين اللجنة الاسكانية ووزيري الاسكان السابق سالم الاذينة والحالي ياسر ابل "لاننا لن نقبل بخطة اسكانية دون تواريخ"، مضيفا ان "الاتفاق ما بين اللجنة ووزير الاسكان أثمر وضع جدول زمني للتوزيعات الاسكانية للسنوات العشر المقبلة، وبحسب تعهد المؤسسة العامة للرعاية السكنية فسيتم توزيع ١٢ ألفا و٧٤٨ وحدة سكنية خلال العام الحالي وقبل انتهاء السنة المالية للدولة في ٣١ مارس ٢٠١٥".

وأوضح ان القضية الاسكانية ليست حكرا على وزير الاسكان، "وسنستدعي في الاجتماع المقبل وزير الكهرباء والماء للوقوف على استعدادات وزارته"، لافتا الى ان "اي تشريعات اسكانية جديدة لن تكون غاية لنا لكن وسيلة لمساعدة وزير الاسكان ان كان يرغب في ذلك، وعموما نحن لا نريد ان نبيع  للناس وهما، ولن نقدم تشريعا من غير دراسة لان ذلك عبث سياسي وتلاعب بعواطف المواطنين".

واستغرب النصف الهجوم الذي تعرضت له وثيقة المؤتمر الاسكاني قبل الاعلان عنها "رغم ان خطوة تحرير الاراضي التي قمنا بها تعتبر استثنائية، والامر ينسحب على وضع جدول زمني"، متسائلا: "ماذا فعلتم انتم على مدى السنوات الماضية لحل القضية الاسكانية؟ فمنذ سنوات وانتم في مجلس الامة، فلماذا لم تضعوا تصورا لحل المشكلة الاسكانية؟".

واشاد النصف بالجهود التي بذلت في المؤتمر الاسكاني، "وكان لرئيس مجلس الامة دور فاعل في دعم المؤتمر وإظهاره بالشكل اللائق"، مشيرا الى ان اللجنة تعمل حاليا على اعداد الوثيقة التي صدرت عن مؤتمر الكويت للاسكان لتسليمها الى الحكومة حيث تتضمن السياسات العامة والتصورات والحلول لمعالجة القضية الاسكانية.

ولفت النصف الى ان موضوع تخصيص جلسة لمجلس الامة لمناقشة القضية الاسكانية والتشريعات المطلوبة لحلها ينتظر طلب الوزير ليبحث المجلس اقرار بعض التشريعات اللازمة لحل القضية.