قطر: الاختلاف انتهى وعودة السفراء الخليجيين متروكة لدولهم

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن هناك "رغبة صادقة لمواصلة مسيرة الخير في دول مجلس التعاون"، مبيناً أن تلك "المسيرة تستوعب كل ما يعترضها من عوائق".

وقال الخالد، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم مع نظيره القطري د. خالد العطية إن "القمة العربية الأخيرة في الكويت شهدت رغبة صادقة من القادة في المصالحة والمكاشفة وإيجاد حل لجميع المشاكل العربية"، مبيناً ان "علينا استثمار الأجواء والبيئة الملائمة وترجمتها وسنرى نتائجها في المستقبل القريب".

وحول قيادة الكويت وعمان للمصالحة الخليجية، لفت الخالد إلى أن "الرغبة الصادقة من قادة دول مجلس التعاون ومسيرة ٣٣ عاما، استوعبت كل ما يطرأ من عثرات على المسيرة"، مشددا على ان "القادة الستة هم أشد حرصاً على تماسك الكيان الذي يمثل الرافد الأساسي للعمل العربي المشترك، والمسيرة تجاوزت الصعاب والعقبات الكثيرة، والفضل يعود للقادة في مواصلة تماسك هذا الكيان".

العليا المشتركة

وعن اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت وقطر، أوضح الخالد أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات والقطاعات، مبيناً أنه "تم تداول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في جو اتسم بالمودة والأخوة، ما يعكس طبيعة العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين".

وكشف عن "اعتماد اللجنة عدداً من البرامج والمشاريع التي رفعت من فرق العمل وشملت مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والتعليمية، والتي انعكست مضامينها في المحضر الختامي الذي تم اعتماده وتوقيعه".

ولفت الى ان "اعمال اللجنة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تتضمن البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الاعلامي بين حكومتي البلدين من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦، ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تدريب الدبلوماسيين بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي والمعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية القطرية، فضلاً عن اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن تقديم تسهيلات لإقامة البعثات الدبلوماسية، وأخيرا مذكرة تفاهم بين غرفة وتجارة صناعة دولة الكويت ونظيرتها القطرية".

علاقات أخوية

وأضاف الخالد: "تشرفنا بلقاء سمو الأمير حيث استمعنا الى سديد رؤاه نحو عمل ما فيه ترسيخ وتجذير العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعنا علي جميع الصُّعُد وكل المجالات"، لافتا الى ان "النهج المشترك والراسخ الذي يدعونا الى الإثراء وتفعيل أوجه ومجالات التعاون الثنائي في اعمال هذه الدورة، يعد استكمالا لما حققته اعمال الدورتين السابقتين من إنجازات تتمثل في توقيع ٩ اتفافيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعنى بمجالات اقتصادية وتربوية وعلمية وإعلامية علاوة على التعاون الدبلوماسي والقنصلي".

وأوضح ان "المتتبع لما طرأ على بنود التعاون والدبلوماسي والقنصلي في اللجنة القائمة من تغيرات يشير الى مدى الإنجاز المتحقق في كافة مجالاتها بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى أن "المنظور الاقتصادي يعتبر رافداً محورياً وأساسياً تستشعره القطاعات كافة، ومن هذا المنطلق شهد حقل التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري تواصلاً ملحوظاً بين القائمين عليه".

وأضاف: "بالعمل الحثيث الذي اشترك فيه الجانبان يتم توطيد التواصل في هذا القطاع الحيوي وتطويره لما يلبي طموحات البلدين الشقيقين، فضلا عن تطلعنا المشترك لما سيوقع بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين"، مؤكدا "تطلع الجانبين الدائم الى إيجاد رؤى مشتركة تفتح آفاقاً ارحب في هذا المجال المتجدد".

ولفت إلى ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وتكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية، مع تشجيع إقامة مشاريع تجارية واستثمارية وصناعية مشتركة من خلال القطاع الخاص ليحظى بكامل الدعم والتأييد"، مشيراً إلى أن "الزيادة المطردة في عدد الرحلات الجوية بين البلدين في السنوات الاخيرة والتي بلغت ٩ رحلات يوميا، وما صاحبها من زيادة في وتيرة تنقل الأفراد بين البلدين، ساهمت بشكل كبير في تعميق الأواصر العريقة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأعرب عن "أمله ان تسهم نتائج الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت وقطر في ترجمة التوجيهات السامية لقيادتي البلدين الحكيمتين في سبيل توثيق عرى الروابط الأخوية وتعزيز أواصر عبر ما يتقدم به الجانبان من مقترحات من شأنها اثراء هذا التعاون الذي يعد لبنة إضافية في صرح العلاقة الراسخة بين البلدين، وإعلاء لعناصر ومجالات التعاون الخليجي المشترك".

الأزمة السورية

وعن الأزمة السورية والرؤية لمجريات الأحداث، اعتبر الخالد ان "ما يجري في سورية مأساة تبعث القلق للجميع"، مشيرا الى ان "الجامعة العربية والأمم المتحدة تؤكدان ان المسار السليم لتجاوز الأزمة هو المسار السياسي الذي عبر عنه اتفاق جنيف ٢ والمتمثل بإقامة حكومة انتقالية كاملة الصلاحية ممثلة للشعب السوري.

وأضاف أن هذا "الحل السياسي يجنب سورية المزيد من المآسي ونزيف الدماء"، مبدياً "الحرص على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجنيف ١ و٢ في تشكيل حكومة بكامل الصلاحية للمرحلة الانتقالية".

عودة السفراء

من جهته، أكد وزير الخارجية القطري د. خالد العطية أن "عودة السفراء الخليجيين الى الدوحة متروكة للدول لتوجيه سفرائها إلى العودة"، لافتا الى ان "الاختلاف انتهى كما ذكر في بيان الرياض".

ولفت العطية الى ان "امير قطر الشيخ تميم بين في القمة العربية في الكويت حرص قطر على مصر وازدهارها واستقرارها"، مضيفا "اننا نتمنى لمصر دائماً كل التوفيق، ولا أستطيع تقييم الوضع حاليا، ولكنني أتمنى ان تنهض مصر على جميع المستويات لما لها من أهمية قصوى لدينا".

وحول مستقبل العلاقة مع مصر، أوضح أن "قطر كانت ومازالت وستبقى تدعم خيارات الشعب المصري، وسمو الأمير كان واضحاً في خطابة في القمة العربية، وأن قطر لن تخرج عن هذا النهج، ومن يختاره الشعب لمصري ستسانده قطر وستكون داعمة لهذا التوجه".

وتوضيحا لما يقال عن بيان الرياض أكد الوزير القطري ان "بيان الرياض الأخير في ١٧ الجاري كان واضحا"، لافتا الى ان "الجميع توصلوا لتفاهمات لا تعتبر تنازلات من أي طرف، وكانت اللقاءات ودية برعاية سمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الذي كان فعلا راعيا لتقريب وجهات النظر".

اختلاف لا خلاف

ورأى أن بيان الرياض كان واضحا وليس به أي لبس، مستغربا ما أثير حوله من احتوائه على غموض، لافتاً إلى أن "الاجتماعات الاخيرة أقيمت في جو اخوي ووصلت لتقارب وجهات النظر، ما أنهى الاختلافات".

وأوضح أن ما كان موجودا بين الدول الخليجية هو اختلافات لا خلافات، مبيناً أن تلك "الاختلافات انتهت، وإننا نعلم في دول مجلس التعاون ان الاختلافات واردة، ولكنها لا تؤدي إلى القطيعة لا قدر الله".

وعن رؤية قطر لتحول مجلس التعاون الى اتحاد قال العطية إن "مسألة الاتحاد طرحت من قبل المملكة العربية السعودية، وكانت قطر من اولى الدول التي دعمت هذا التوجه"، مشيرا الى "اننا مع كل ما ينقلنا من تعاون إلى ترابط اكثر والارتقاء بالعمل المشترك".

وبالحديث عن الأزمة السورية، أشار إلى أنه "منذ بداية الأزمة كانت هناك رغبة في إيجاد حل داخل البيت العربي عبر الجامعة العربية، الا ان النظام السوري لم يتعاون مع مبعوث الجامعة"، معتبراً أنه "من الطبيعي أن تفشل تلك المهمة إذ لم يتعاون معها النظام ولم يوفر لها الحماية لتمكينها من القيام بعملها".