الحكومة تتعهد لـ"الإسكانية" بـ10748 وحدة العام الجاري

اتفقت الحكومة ولجنة شؤون الاسكان البرلمانية خلال اجتماع عقدته اللجنة امس بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل على اسراع الخطى الرامية الى استكمال جهود حل الازمة الاسكانية في اسرع وقت، منوهين بجهود رئيس مجلس الامة وسمو رئيس الوزراء في هذا الصدد، فضلا عن المساعي التي يقوم بها اعضاء "الاسكانية" لترجمة الطموحات على ارض الواقع عبر مشاريع سترى النور.

وقال ابل، عقب الاجتماع، ان اسرع طريقة لحل القضية الاسكانية تكمن في عدد الوحدات السكنية الذي يجب ألا يقل سنويا عن 12 ألف وحدة، مؤكدا ان الاسراع في الانجاز يتطلب تنفيذه من خلال الرعاية السكنية، وتنفيذ اي قانون جديد يؤخر التوزيع مثل قانون المدن الاسكانية.

ونفى ابل صدور اي تصريح منه او من الرعاية السكنية بخصوص افلاس بنك الائتمان، موضحا ان ما نشر كان ردا منه على سؤال برلماني قدمه النائب راكان النصف بشأن مدى قدرة بنك الائتمان على تمويل 10 الاف قسيمة سنويا.

ومن جهته، قال مقرر اللجنة النائب راكان النصف ان "القضية الاسكانية شائكة، وذلك لسوء الاداء الحكومي"، داعيا الحكومة الى استيعاب زيادة الطلبات الاسكانية "وعملت اللجنة على تحرير 174 قسيمة تمثلت في ثلاث مدن وضاحية".

وكشف النصف عن حدوث شد وجذب بين اللجنة الاسكانية ووزيري الاسكان السابق سالم الاذينة والحالي ياسر ابل "لاننا لن نقبل بخطة اسكانية دون تواريخ"، معلنا توزيع 10 آلاف و748 وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 31/3/2015".

وأوضح ان القضية الاسكانية ليست حكرا على وزير الاسكان، "وسنستدعي في الاجتماع المقبل وزير الكهرباء والماء للوقوف على استعدادات وزارته"، لافتا الى ان "اي تشريعات اسكانية جديدة لن تكون غاية لنا لكن وسيلة لمساعدة وزير الاسكان ان كان يرغب في ذلك، وعموما نحن لا نريد ان نبيع للناس وهما، ولن نقدم تشريعا من غير دراسة لان ذلك عبث سياسي وتلاعب بعواطف المواطنين".

واستغرب النصف الهجوم الذي تعرضت له وثيقة المؤتمر الاسكاني قبل الاعلان عنها "رغم ان خطوة تحرير الاراضي التي قمنا بها تعتبر استثنائية، والامر ينسحب على وضع جدول زمني"، متسائلا: "ماذا فعلتم انتم على مدى السنوات الماضية لحل القضية الاسكانية؟ فمنذ سنوات وانتم في مجلس الامة، فلماذا لم تضعوا تصورا لحل المشكلة الاسكانية؟".

واشاد النصف بالجهود التي بذلت في المؤتمر الاسكاني، "وكان لرئيس مجلس الامة دور فاعل في دعم المؤتمر وإظهاره بالشكل اللائق".