بنك إنكلترا: إبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير

كشف محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنكلترا الذي انعقد في التاسع من أبريل وتم نشره أمس عن موافقة لجنة السياسات النقدية بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغير عند 0.50 في المئة، والحفاظ على برنامج مشتريات الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني «631 مليار دولار».

وقال البنك المركزي إن هذه القرارات التي تم اتخاذها جاءت في إطار التوجيهات التي بدأها البنك في أغسطس 2013.

وانخفض معدل البطالة إلى 6.9 في المئة في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير، ومازالت توجهات البنك البريطاني غامضة نحو أسعار الفائدة، حيث تعهد سابقا بعدم رفعها حتى يتراجع معدل البطالة إلى 7 في المئة.

وكشفت بيانات رسمية امس انخفاض اقتراض الحكومة البريطانية 6% في السنة المالية حتى نهاية مارس 2014.

وانخفض اقتراض الحكومة البريطانية ليصل إلى 107.7 مليارات جنيه استرليني في السنة المالية حتى نهاية مارس 2014، منخفضا بذلك عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغ فيها 115.1 مليار جنيه استرليني.

وقدر مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني العجز لمدة عام كامل بمقدار 107.8 مليارات جنيه استرليني، وتسعى الحكومة الى القضاء على العجز في ميزانية 2017-2018.

وبلغ صافي ديون القطاع العام في المملكة المتحدة باستثناء التدخلات المالية 1.268 تريليون جنيه استرليني أي ما يعادل 75.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويقارن هذا مع 1.185 تريليون جنيه استرليني أي ما يعادل 74.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس 2013.

أيضاً، كشفت البيانات ارتفاع مبيعات العقارات في المملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة في مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع استمرار عودة المشترين إلى الأسواق.

وقالت شركة «اتش ام ار سي» إن عدد عمليات البيع بلغت 94 ألف عملية، مما يشير لحدوث زيادة مطردة في المبيعات خلال العام حتى الآن.

وازدادت عمليات البيع في إنجلترا واسكتلندا وويلز مقارنة مع شهر فبراير.

وعلى الرغم من أن الأشهر الأولى من العام عادة ما تشهد تباطؤا في المبيعات إلا أن البيانات المعدلة موسميا تشير لحدوث زخم في المبيعات لم يحدث منذ أوائل عام 2008.

(أرقام)