"التعليمية" أمهلت الحكومة أسبوعين لتعديل أخطاء جامعة جابر

امهلت اللجنة التعليمية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس بحضور ممثلي الحكومة، الحكومة مهلة اسبوعين للتقدم الى المجلس بمشروع تعديل الاخطاء التي وردت في القانون رقم 4 لسنة 2011 بشان انشاء جامعة جابر.

وقال رئيس اللجنة النائب حمود الحمدان في تصريحات للصحافيين ان محور الاجتماع كان عن موضوع جامعة جابر التي صدر لها القانون رقم 4 لسنة 2011، وتضمن اعطاء مهلة 3 سنوات باق منها حوالي سنة على انهاء المشروع والاستقلالية فنيا واداريا وماليا وكذلك بمسمى جامعة جابر.

واضاف الحمدان انه تم الانتقال الجزئي الى المقر، لكن كان هناك خطأ في اللائحة وتضارب في القانون الصادر، مشيرا الى ان اللجنة اعطت الحكومة مهلة اسبوعين لتصحيح تلك الاخطاء واستكمال اللائحة الداخلية وتنفيذ المشروع.

وتابع: "ناقشنا ايضا في اللجنة موضوع فصل جامعة جابر عن التطبيقي، واستمعنا لوجهات النظر في اللجنة، والحكومة ابلغتنا بانها شكلت لجنة، وخلال 3 اشهر ستنهي هذا الامر حتى لا يكثر فيه الكلام".

واكد ان اجتماع اللجنة التعليمية انتهى الى منح الحكومة مهلة اسبوعين لانهاء الاخطاء في القانون رقم 4 لسنة 2011 ولائحته الداخلية، مشيرا الى ان "هذا الخطأ موجود منذ 2012 ولم يرسل الى مجلس الامة لتصحيحه، وكان من المفترض على الحكومة بعد فترة وجيزة من اكتشافها الخطأ ان ترسل تعديلا تشريعيا الى المجلس واللجنة التعليمية".

واشار الحمدان الى ان "اللجنة ظنت ان الحكومة ستأتي بمشروع متكامل لاصلاح اخطاء قانون جامعة جابر لكن فوجئنا بان المعنيين بالامر في الحكومة لم ينهوا اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون".