الصانع يطلب إحالة "مقابلة البراك" إلى النيابة

تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بإحالة شريط حلقة برنامج "توك شوك" للنيابة العامة التي استضيف فيها النائب السابق مسلم البراك.

وقال الصانع: "أقترح إحالة شريط حلقة البرنامج التلفزيوني (توك شوك) المُذاع على قناة اليوم الفضائية للنيابة العامة، والذي كان ضيف الحلقة النائب السابق مسلم البراك، إذ انه بتاريخ 21/4/2014 اشار البراك وذكر صراحةً أثناء حواره بهذا البرنامج أموراً لو صَحَّت لأوجبت قانوناً اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من أشار إليهم والتحقيق بشأن ما ذكره؛ وإن لم يَثبُت صدقها يكن هو شخصياً محلاً لإحالته لجهات التحقيق".

وأضاف: "أورد البراك أن لديه معلوماتٍ مُوَثَقَة ومستنداتٍ تتعلق بتحويلاتٍ مالية وتَضَخُم أرصدة بنكية لأحد ابناء الاسرة الحاكمة وأحد التجار على حد قوله، فضلا عما أثاره البراك من ان اكثر من ثلثي اعضاء مجلسنا الموقر بين فاسد وكلمات تشكل جريمة سب، مشيراً إلى تَقاعُس السلطات عن القيام بواجباتها المنوطة بها قانوناً لحماية المال العام، وهو ما يُعَد منه اتهاماً وتجريحاً ومساساً بهذه السلطات، ومحاولةً منه لإيهام الرأي العام بوجود قصور شديد بل وتواطؤ من هذه السلطات ضد مُقَدَّرات الشعب الكويتي".

وأوضح الصانع في المقترح: "يهمنا فى هذه الحالة كشرفاء في هذا الوطن ألا يُؤخَذ الجاد الصالح بجريرة الفاسد الطالح، وبدونِ دليلٍ مُوَّثَق أو تحقيقٍ عادلٍ تُجرِيه سلطات الاختصاص القضائي المنوط بها قانوناً التحقيق في مثل هذه الاتهامات التي قد تكون مُلقَاة جُزافاً على الجميع بلا تمييز"، موضحا "وإذ آلينا على انفسنا كممثلين للأمة منذ ان وطئت أقدامنا صرح البرلمان ونحن نحارب الفساد والمفسدين وأن نحمي وندافع ونذود عن مقدرات الشعب من أيدي العابثين إبراء لقسمنا".

وتابع: "وهو ما يجعلنا ان نسارِع إلى تقديم هذا الاقتراح لاتخاذِ قرارٍ بإحالة ما ورد في المقابلة التلفزيونية كاملة للتحقيق الجنائي بمعرفة النيابة العامة التي هي مُمَثِلَة المجتمع والأمينة على الدعوى العمومية لتَتَخِذ ما تراه من شؤونها حِيال ذلك، وأن يتم استدعاء كل من له صلة بهذا الموضوع للوصول إلى الحقيقة المُجَرَّدَة ، وليظهر ويَتَضِح للمجتمع الكويتي قاطبةً كامل الحقائق حسبما يكشف عنها التحقيق".

وقال الصانع: "وذلك حتى لا يكون أي منبر إعلامي مَطِيَّةً يَمتَطِيها كل من يريد تصفية الحسابات أو إطلاق الشائعات بدونِ دليلٍ أو لمجرد شُبهَة أو لحاجةٍ في نفسه يريد أن يقضيها، لا سيما أن المشرع الكويتي قد حَدَّد لكل من يعلم بوقوع جريمة الطريق القانوني الذي يجب عليه ولوجه إن أراد فعلاً صلاح الأمر العام ووجه الوطن، لا مجرد إثارة الفتن والقلاقل والبلبلة بين أفراد الشعب عامته وخاصته".

ولفت الى ان "المادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية نصت على أنه: (كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق)، وبناء على ذلك، وحيث ان ما جاء بهذا اللقاء التلفزيوني يَستَوجِب التحقيق بشأنه من كافة جوانبه، وإظهاراً لوجه الحقيقة في الأمر؛ وحتى يُمَيِّز الشعب بين الغَث والسمين، بين الصالح والطالح، وحتى يكون ذلك رادعاً - حال عدم صحة ما جاء باللقاء - لكل من تُسَوِّل له نفسه أن يُلقي الاتهاماتٍ جُزافاً دون دليلٍ أو دلالة وأن يبث الفتنة والفرقة بين ابناء المجتمع الواحد مقوضاً النظام الاجتماعي والاقتصادي، وفي حال صحة ما جاء في المقابلة فاننا على يقين من أن جهة التحقيق لن تتوانى في تقديمه الى المحاكمة".