«الغرفة»: 48% من الكويتيين تحت سن العشرين و12.8٪ ارتفاع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي

اصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت موجزا لاوضاع الاقتصاد الكويتي خلال عام 2013، تناول مجموعة من القضايا كالسكان والعمالة والمجاميع الاساسية للحسابات القومية وتطور الاسعار ومعدلات التضخم، الى جانب قضايا اخرى تتعلق باللجان المالية، مثل تطورات المالية العامة والبورصة وقطاع المصارف.

وقال الموجز إنه في نهاية مارس الفائت أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت تقريرها السنوي لعام 2013، الذي يتضمن عرضا لتطورات الاقتصاد الكويتي في عشرة فصول حول السكان، العمالة، الحسابات القومية، الاسعار والتضخم، المالية العامة، قطاع العقار، قطاع المصارف، شركات الاستثمار المحلية، سوق الكويت للاوراق المالية، قطاع الصناعة التحويلية، وتضمنت الفصول العشرة نحو 74 جدولا احصائيا. اما التجارة الخارجية فقد غابت عن التقرير، بعد أن افردت لها الغرفة دراسة خاصة، نشرتها في كتيب مستقل في ديسمبر 2013، تحت عنوان «تجارة الكويت الخارجية 2008 - 2012»، وفي ما يلي التفاصيل:

السكان

ارتفع معدل نمو السكان الى 3.7 في المئة نهاية عام 2013، بتأثير عاملين رئيسيين، الأول: ارتفاع معدلات التزايد الطبيعي للمواطنين نتيجة تطور الخدمات الصحية وتحسن مستويات المعيشة، والثاني: تسارع معدل نمو السكان الوافدين من 4 بالالف عام 2008 الى 4.3 بالمئة عام 2013، ما ادى إلى انخفاض نسبة عدد السكان الكويتيين الى 31.3 في المئة من اجمالي عدد السكان، علما ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل «2010/ 2011 ـ 2013/ 2014» وضعت في مقدمة اهدافها رفع هذه النسبة إلى 34 في المئة.

ومن اهم مظاهر اختلال التركيبة السكانية الحالة التعليمية للسكان الوافدين، فالبيانات المتاحة تشير إلى أن اكثر من 58 في المئة من السكان الوافدين هم من فئات «أمي، أو يحمل شهادة ابتدائية، او غير مبين»، واصطلح على تسمية هذه الفئات بالعمالة الهامشية متدنية الكفاءة، والمظهر الآخر هو التركيب الجنسي للسكان الوافدين، حيث إن أكثر من ثلثيهم (67%) من الذكور، ومثل هذا الخلل، لاسيما من حيث الحالة الزواجية، يمكن ان يفرز آثارا اجتماعية سلبية.

أما اكثر الحقائق ايجابية في التركيبة السكانية فهي ان المجتمع الكويتي مازال فتيا، إذ إن قرابة نصف عدد المواطنين (48%) لا يتجاوز سن العشرين، وبالتالي فإن اعدادا كبيرة من هؤلاء ستدخل سوق العمل في السنوات القادمة، وهذه حقيقة ايجابية مشجعة اذا تعاملنا معها كقاعدة نمو وتقدم، وهي حقيقة للقلق اذا تابعنا جهود التنمية على النمط الحالي، ونظرا لتزايد عدد الكويتيين كعبء توظيفي على الدولة والقطاع العام.

العمالة

ارتفعت نسبة قوة العمل الكويتية الى اجمالي السكان الكويتيين من 32% عام 2010 الى 33% منتصف عام 2013، وارتفعت نسبة العمالة الكويتية الى اجمالي العمالة في الكويت من 17% إلى 17.4%، وبذلك تكون الخطة الانمائية متوسطة الاجل قد اخفقت في تحقيق هدفها برفع نسبة العمالة الكويتية الى 21%.

اما عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص فقد ازداد بنحو 11 الفا، ما ادى الى ارتفاع الاهمية النسبية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص من 20.5 إلى 21.2% من اجمالي العمالة الكويتية خلال الفترة «2010 - منتصف 2013»، وارتفعت المساهمة النسبية للاناث في جملة العمالة الكويتية من 34.6% عام 2005 الى 46.6% منتصف 2013، ما يعكس تميز الكويت على هذا الصعيد مقارنة بدول مجلس التعاون، التي لا تتعدى النسبة المقابلة فيها 20 في المئة.

واستمرت ظاهرة الهجرة المعاكسة للعمالة الكويتية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، على خلفية استمرار التفاوت في الاجور والمزايا بين العاملين في القطاعين، وبلغ عدد العمالة الكويتية المنتقلة من القطاع الخاص الى العام نحو 12.3 الف عامل وعاملة بين عامي 2005 و2011. وفي سياق لاحق، يبين التوزيع العددي والنسبي للعمالة الكويتية حسب مجموعات النشاط الاقتصادي انها تتركز في قطاع الخدمات بمعناه الواسع، رغم تراجع اهميتها النسبية من 91% عام 1995 الى 80% منتصف 2013، في حين ان الاهمية النسبية المقابلة للعاملين في القطاعات الانتاجية ارتفعت من 7% إلى 10.4%. وفي ما يتعلق بالتحويلات المالية التي اجرتها العمالة الوافدة لاوطانها الاصلية خلال الفترة «2005/ 2012» فقد ارتفعت من 773 مليون دينار الى اكثر من 4.4 مليارات.

الحسابات القومية

بلغ الناتج المحلي الاجمالي عام 2012 حوالي 51.3 مليار دينار بالاسعار الجارية و41 مليارا بالاسعار الثابتة ليسجل بالترتيب ذاته نموا بواقع 15.8% و8.2%، ولوحظ ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي النفطي بالاسعار الجارية (19.3%) كان اسرع من المعدل المقابل في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي (9.9%) بسبب ارتفاع اسعار النفط.

وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية عام 2012 الى 13.4 الف دينار (ما يعادل نحو 48 الف دولار) مقابل 12.2 الفا (44 الف دولار) في العام السابق.

وحول التوزيع النسبي للناتج المحلي الاجمالي حسب اقسام النشاط الاقتصادي بالاسعار الجارية، ارتفعت هيمنة قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي على هيكل الناتج مما يعادل نحو 41% عام 2003 الى 63% عام 2012، ونتيجة ذلك انخفضت المساهمة النسبية المقابلة لكل من قطاع خدمات التمويل والتأمين والعقارات وقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية من 14.4% الى 9.8%، ومن 19.1% إلى 14.4% على التوالي. وتطور صافي دخل الاستثمارات الخارجية للكويت، كما ارتفع دخل الاستثمارات الخارجية الحكومية مقارنة بدخل الاستثمارات الخارجية الاخرى، ما ادى الى ارتفاع حجم اصول الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي للكويت) من 296 مليار دينار في نوفمبر 2012 الى 410 مليارات في يناير 2014.

وبناء على نتائج مسحين لصندوق النقد الدولي عام 2010، تناول اولهما استثمارات المحافظ والثاني الاستثمارات المباشرة، يتضح ان اجمالي الاصول الخارجية للقطاع الخاص الكويتي عام 2010 بلغت نحو 51 مليار دولار، 37.5 مليارا منها على شكل محافظ استثمارية (اسهم + سندات دين)، و13.5 مليارا على شكل استثمارات خارجية مباشرة للقطاع الخاص الكويتي.

وارتفع معدل النمو السنوي للانفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 12.8 في المئة، 41% منه انفاق حكومي، و59% انفاق خاص، وللدلالة على ارتفاع الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، نذكر ان ما انفقه حاملو البطاقات المصرفية في نقاط البيع بالكويت بلغ نحو 6.7 مليارات دينار، بينما بلغ حجم سحوبات هؤلاء من أجهزة السحب الآلي نحو 10 مليارات، ليبلغ حجم الانفاق الاستهلاكي باستخدام عمليات البطاقات المصرفية خلال عام 2013 نحو 16.7 مليارا.

في السياق ذاته، تراجعت المساهمة النسبية لصافي الادخار في الناتج المحلي الاجمالي من 61% عام 2006 الى 53% عام 2012، وفي المقابل تراجعت المساهمة النسبية المقابلة لصافي التكوين الرأسمالي من 14.4% إلى 9.4%.

وبعد متابعة سريعة لتطور نسب الادخار والاستثمار إلى الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الماضية، يبدو لنا بوضوح وجود فجوة بينهما تعبر عن عدم مقدرة الاقتصاد الوطني على تحويل الادخارات القومية الى استثمارات محلية، فبينما بلغ متوسط المساهمة النسبية لصافي الادخار خلال الفترة 2000 - 2012 نحو 43% لم تتجاوز النسبة المقابلة لصافي التكوين الرأسمالي 16%، وهي الاقل ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل وبين مختلف بلدان العالم حسب بيانات صندوق النقد الدولي.

معدلات التضخم

لم يعرف الاقتصاد الكويتي معدلات التضخم المرتفعة نسبيا الا في النصف الثاني من العقد الماضي، مع بقائها عموما تحت السيطرة دون ان تتخطى في اغلب الاحيان الحدود المقبولة، فمعدلات التضخم المسجلة خلال السنوات 2000 - 2005 لم تتجاوز في المتوسط 1.7%، وأقصى معدل للتضخم سجله الاقتصاد الكويتي، كان 10.6% عام 2008، وهو العام الذي اجتاحت العالم فيه موجة من التضخم تركزت على ارتفاع اسعار السلع الاولية بما فيها النفط، وخلال الفترة التالية (2009 - 2012) تراوحت معدلات التضخم بين 3.3% و4.9%.

وفي نهاية عام 2013 بلغ معدل التضخم 2.7% متراجعا من 3.7% في العام السابق، نتيجة انخفاض معدلات التضخم في بعض اقسام الانفاق الرئيسية مثل الاغذية والمشروبات، الصحة، المطاعم، الفنادق والسلع والخدمات المتنوعة، قابلها ارتفاع المعدلات في سلع اخرى مثل السجائر والتبغ وخدمات المسكن في ظل نقص المعروض السكني، وبالتالي ارتفاع الايجارات.

المالية العامة

نتناول هنا الحساب الختامي لكل من السنتين الماليتين 2011 / 2012 و2012/ 2013، فبالنسبة للاولى، بلغت المصروفات والمخصصات الفعلية نحو 20 مليار دينار، بينما ناهزت الايرادات الفعلية المحققة 30.2 مليارا، ما اسفر عن وجود فائض بواقع 10.2 مليارات، وهو الفائض الفعلي الثالث عشر على التوالي، كما انه أعلى مستوى سنوي تم تسجيله بالارقام المطلقة.

ووصلت جملة اعتمادات المصروفات على المرتبات «ضمن الباب الاول» وما في حكمه «ضمن الباب الخامس» الى نحو 9.2 مليارات دينار للسنة المالية 2011/ 2012 مقابل 3 مليارات للسنة المالية 1999/ 2000، وسار الانفاق الرأسمالي في اتجاه معاكس للزيادة في الانفاق الجاري وبخاصة للانفاق على الرواتب والاجور، مع تراجع اهميته النسبية في المصروفات الفعلية الى 9.7% مقابل 24% للمرتبات، و49% للمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.

اما في السنة المالية 2012/ 2013 فقد بلغت قيمة المصروفات والمخصصات الفعلية نحو 27.3 مليار دينار، بينما بلغت الايرادات الفعلية المحققة نحو 32 مليارا، وبذلك يصبح فائض الميزانية 4.7 مليارات وهو الفائض السنوي الفعلي الرابع عشر على التوالي.

ومن المعروف ان الانفاق الضعيف على الاستثمار يعتبر من اكبر نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي، فعلى سبيل المثال شهدت عمليات الانفاق الاستثماري نموا سنويا بمتوسط 7% خلال الخمس سنوات الماضية، تقابلها نسبة تصل إلى 16% في نمو عمليات الانفاق الجاري.

قطاع العقار

خلال عام 2013، حقق سوق العقار الكويتي رقما قياسيا جديدا في القيمة الاجمالية للعقارات والاراضي التي تم تداولها، اذ ارتفعت سيولة السوق الى نحو 4 مليارات دينار، وهو ثاني اعلى حجم سيولة عقارية يتحقق منذ عام 2000 بعد الرقم القياسي المسجل عام 2007 والبالغ 4.45 مليارات. وبالرغم من ذلك، انخفض عدد الصفقات العقارية من 10 آلاف صفقة عام 2012 الى 8.7 آلاف عام 2013، وتركز التراجع في السكن الخاص (من 8.2 الى 6.7 آلاف صفقة) بينما ارتفع عدد صفقات العقار الاستثماري والعقار التجاري والعقارات الاخرى بنسب متفاوتة. ومازال السكن الخاص يستحوذ على حوالي نصف حجم السيولة في سوق العقار المحلي (49.4%)، يليه السكن الاستثماري (38.7%)، ثم التجاري (11%)، وفي الاتجاه ذاته ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص من 225 إلى 291 الف دينار، وللسكن الاستثماري من 727 الى 839 الفا، بينما تراجع في حالة العقار التجاري من 3.4 الى 2.8 مليون.

وفي نهاية يونيو 2013 بلغ اجمالي عدد المباني في الكويت نحو 188 الفا مقارنة بنحو 186 الفا نهاية عام 2012، وتشكل المباني السكنية اكثر من ثلثي (68.8%) عدد المباني، تليها المباني المخصصة للسكن والعمل (6.9%)، مع الاشارة الى ان عدد المباني الخالية بلغ نحو 23 الف مبنى في نهاية يونيو 2013.

قطاع المصارف

تراجعت نسبة مساهمة قطاع المؤسسات المالية في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية من 10.7% عام 2006، الى 6% عـــــــام 2012، وباستبعاد قطاع النفط، ترتفع هذه المساهمة الى 22.3% و14.8% على التوالي. والمصارف هي ثاني اكبر موظف للعمالة الكويتية بعد الحكومة، والبيانات المتاحة تشير إلى ارتفاع المساهمة النسبية للعاملين في انشطة الوساطة المالية من 2700 عام 1995 الى 9400 عامل وعاملة في منتصف عام 2013، ومازال قطاع المصارف يحتل صدارة القطاعات الاقتصادية الاكثر تشغيلا للعمالة الكويتية في القطاع الخاص متجاوزا الحد الادنى المفروض قانونا. وفي عرض لتطور الميزانية المجمعة للمصارف المحلية، يبدو واضحا ارتفاعها من 35.6 مليار دينار عام 2007 الى 51.5 مليارا عام 2013، وفي جانب الموجودات ارتفعت المطالب على القطاع الخاص عام 2013 من 29 مليار دينار عام 2012 الى 31 مليارا، اي بنسبة 6.9%.

 وارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى القطاع الاقتصادية من 26.8 الى 29 مليار دينار 8.2%، علما أن نصيب التسهيلات الشخصية ارتفع من 10 إلى 11.3 مليارا او بمعدل نمو سنوي ناهز 12.2%، وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع القطاع الخاص من 28.2 الى 31.3، اي بنحو 11%، اما ارباح المصارف الكويتية كلها فقد انخفضت من 572 الى 531 مليون دينار.

تطورات مالية

مازالت شركات الاستثمار المحلية، بشقيها التقليدي والاسلامي، تعاني التداعيات الموجعة للازمة الاقتصادية العالمية نتيجة انكشافها الواسع على اسواق المال العالمية، فقد تراجعت الميزانية المجمعة لهذه الشركات من اعلى قيمة وصلت لها، وهي 16.5 مليار دينار عام 2008، الى 10.8 مليارات عام 2013، مع تراجع اعداد الشركات التقليدية من 46 الى 43 شركة، والشركات التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية من 53 الى 49 شركة.

وتراجع اجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار التقليدية من 6.5 الى 6 مليارات دينار، وكذلك تراجع اجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار، التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية من 5.1 الى 4.8 مليارات.

وانخفض رصيد التمويلات الممنوحة لهذه الشركات خلال السنوات الاخيرة، وفقا لبيانات مصرف الكويت المركزي، نتيجة قيامها بتسديد بعض التزاماتها الى البنوك دون الحصول على قروض اخرى، مع ان معظم المصارف المحلية استمرت في تقديم تمويلاتها الى شركات الاستثمار التي تتمتع بملاءة كافية، كما انخفض حجم الاصول المدارة للغير في شركات الاستثمار المحلية بشقيها (التقليدي والاسلامي) من 25.4 مليار دينار عام 2007 الى 19.1 مليارا عام 2013، مع الاشارة الى تركز هذه الاصول عام 2013 في المحافظ الاستثمارية بقيمة 15 مليارا والصناديق الاجنبية المدارة بمليارين والصناديق الاستثمارية بنحو 1.5 مليار.

سوق الكويت

ظل سوق الكويت للاوراق المالية عدة عقود من اكثر اسواق المال العربية نشاطا وافضلها اداء، لكن مع انفجار الازمة المالية والاقتصادية العالمية اواسط سبتمبر 2008 شهد السوق تراجعا حادا شأنه في ذلك شأن غالبية اسواق المال الاقليمية والعالمية. وتعمق هذا التراجع بسبب العديد من العوامل الداخلية الاقتصادية وغير الاقتصادية.

ومن المتوقع ان تكون سنة 2014 بداية مسيرة جديدة لسوق الكويت للاوراق المالية بعد ان استردت جزءا من عافيتها، وانعكس ذلك في ارتفاع مؤشراتها الرئيسية، فقد تحسن اداء كل من مؤشر السوق السعري من 2.1% عام 2012 الى 27.2% عام 2013، ومؤشر السوق الوزني من 3% الى 8.4%، ومؤشر كويت 15 من 0.9% الى 5.9%، ومؤشر NIC 50 من 2.8% الى 7.5%. ومن أهم مؤشرات السوق الاخرى تراجع كمية الاسهم المتداولة من 117 الى 52.5 مليار سهم، بينما ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة من 19 الى 55 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق من 29 الى 31 مليارا.

وبلغت جملة صافي ارباح 182 شركة مشتركة بين عامي 2011 و2012 من اصل 196 شركة مدرجة نحو 1.3 مليار دينار نهاية 2012، مقابل 1.1 مليار نهاية العام السابق، وبلغت جملة الارباح الاجمالية المعلنة من قبل 170 شركة مدرجة نحو 1.16 مليار خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2013.

قطاع الصناعة التحويلية

يمثل التصنيع عموما والصناعة التحويلية خصوصا مدخلا رئيسيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية في الكويت، وهو توسيع القاعدة الانتاجية وتخفيض الاعتماد على النفط.

وتضمن التقرير السنوي للغرفة في هذا الفصل عرضا سريعا وموجزا لتطور الصناعة في الكويت، بداية في فترة ما قبل اكتشاف النفط (صناعات السفن والعباءات والشباك وادوات الصيد والجلود، ثم صناعات الهردة والصابون والكاشي)، وانتهاء بفترة ما بعد تصدير النفط وقيام صناعات نفطية متقدمة نسبيا مثل مصافي النفط وصناعة الاسمدة الكيماوية وقيام بعض صناعات الاحلال محل الواردات الاستهلاكية ثم انشاء الادارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية، وصدور اول قانون للصناعة عام 1965 ومن ثم صدور قانون جديد للصناعة عام 1996 قضى بانشاء الهيئة العامة للصناعة.

وعرض التقرير تطوير المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية (شاملا تكرير النفط) في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية من 4.5% عام 2008 الى 5.4% عام 2012، وفي الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من 11.9% الى 13.4%.

كما عرض ايضا تطوير الهيكل النسبي لقطاع الصناعة التحويلية حسب اقسام النشاط الصناعي خلال الفترة (2000-2012)، وخلص الى تصدر صناعة المواد والمنتجات الكيماوية اقسام النشاط الصناعي بمساهمتها بنحو نصف الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعة التحويلية غير النفطية عام 2012، تلتها المنتجات المعدنية المصنفة بمساهمة نسبية تبلغ 15.6% ثم الصناعات التعدينية غير المعدنية (10%).

وفي سياق لاحق من هذا الفصل استعرض التقرير تطور المؤشرات الرئيسية للانشطة الصناعية في القطاعين العام والخاص بين عامي 2002 و2011، مضيفا ان القطاع العام الصناعي حافظ على هيمنته على الانتاج الاجمالي والقيمة المضافة الاجمالية، نظرا لسيطرته على انتاج النفط وتكريره، حيث بلغت مساهمته النسبية في الانتاج 93%، وفي القيمة المضافة 96.5% عام 2011، كما حافظ القطاع الخاص الصناعي على سيطرته شبه المطلقة على عدد المنشآت بنسبة 99.7% وعلى عدد المشتغلين بنسبة 83.5%.

ومن ابرز المؤشرات الايجابية لتطوير قطاع الصناعة التحويلية ارتفاع عدد العاملين والعاملات في هذا القطاع من قرابة مئة الف عام 2003 الى 133 الفا عام 2011، وارتفاع أعداد العمالة الكويتية بصفة خاصة في هذا القطاع من 11.5 الى 16 الفا، يعمل اكثر من 7.6 آلاف منهم في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، ويشكل هؤلاء اكثر من ثلثي (69%) اجمالي العمالة في هذا النشاط عام 2011.