القضاء يوقف «الوطن» و«عالم اليوم» أسبوعين

لمخالفة الصحيفتين أمر النائب العام منع النشر في قضية «الشريط»

«الإعلام»: مسؤوليتنا تطبيق القانون والتمسك بالحرية الإعلامية والتزام أحكام القضاء

بناء على طلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قاضي الأمور المستعجلة أمس قراراً بإيقاف صدور صحيفتي "الوطن" و"عالم اليوم" مدة أسبوعين، على خلفية الشكوى المقدمة من وزارة الإعلام ضد الصحيفتين لمخالفتهما قرار النائب العام القاضي بحظر النشر في قضية "الشريط"، وذلك بنشرهما مقالات وعناوين تضر بتحقيقات النيابة في هذه القضية.

وبينما علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وقف "الوطن" جاء بسبب نشرها مقالتين لمنى العياف ود. طارق العلوي، قالت المصادر إن النيابة خاطبت "الإعلام"، عقب صدور القرار، لتنفيذ منع النشر اعتباراً من اليوم، مع توقع بأن يتم الطعن على القرار أمام دائرة التظلمات التي لها إلغاء الأمر أو رفض الطعن.

وأضافت المصادر أن قاضي الأمور المستعجلة وافق على وقف الصحيفتين أسبوعين، استناداً إلى المادة ١٥ من قانون المطبوعات والنشر، وهي المدة التي طالبت بها النيابة، إلى حين الفصل في القضايا التي رفعتها "الإعلام" ضدهما، علماً أن الوقف يشمل الصحيفتين فقط، ولا يتعداهما إلى الفضائيتين المملوكتين لهما.

وأشارت إلى أن "الإعلام" قدمت كذلك شكاوى ضد عدة صحف أخرى، لمخالفتها قرار منع النشر الصادر من النائب العام في القضية ذاتها.

من جهتها، قالت وزارة الإعلام، في بيان لها، إنها "بلغت اليوم (أمس) بقراري قاضي الأمور المستعجلة المتعلقين بطلب النيابة العامة بإيقاف صدور صحيفتي الوطن وعالم اليوم مؤقتاً لمدة أسبوعين لمخالفتهما قرار النائب العام بحظر النشر في القضية رقم (2013/1241) حصر نيابة العاصمة".

وأضافت الوزارة أنه إنفاذاً للقانون قامت بتبليغ كل من "الوطن" و"عالم اليوم" بقراري قاضي الأمور المستعجلة المتعلقين بطلب النيابة العامة إيقاف صدورهما، مؤكدة اقتصار مسؤوليتها "على تطبيق القانون وتمسكها باحترام الحرية الإعلامية وبأحكام وقرارات القضاء".

وأوضحت أن الإيقاف "حسب ما جاء بقراري قاضي الأمور المستعجلة" جاء لنشرهما مقالات تضمنت عبارات ووقائع عن القضية، ما من شأنه المساس بمصلحة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، فضلاً عن "أنه يمس بالمصلحة الوطنية، مما تتوافر معه حالة الضرورة" ويكون طلب النيابة العامة بوقف صدور الصحيفتين مؤقتاً "قد أقيم على سند من الواقع والقانون".