KCIC: الصين تسعى لهبوط اقتصادي سلس بعد عقود من النمو المتواصل

قال التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (KCIC) ان البيانات الصينية الأخيرة اظهرت أن الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، يواصل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الصيني الحقيقي إلى 7.4 في المئة على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2014، وفيما يلي التفاصيل:

كان هذا التباطؤ متوقعاً بشكل كبير بين المحللين بسبب المؤشرات الإقتصادية الشهرية الضعيفة في بداية العام، على الرغم من أن التوقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 في المئة على أساس سنوي كانت متشائمة للغاية.

وكان الاستهلاك الشخصي مرناً في العام الماضي على الرغم من حملة الحكومة على الفساد، وهو ما أضر الإنفاق على سلع الرفاهية. في عام 2013، نمت مبيعات التجزئة بانتظام من 12.3 في المئة على أساس سنوي في بداية العام إلى 13.6 في المئة في ديسمبر. ومع ذلك، فقد كانت بيانات مبيعات التجزئة في عام 2014 ضعيفة، ويمكن أن تشير إلى انعكاس محتمل في التوجه. وفي شهر مارس، نمت مبيعات التجزئة بمعدل 12.1 في المئة، وهو أقل من متوسط العام الماضي ولكن الزيادة لاتزال أعلى من معدل 11.8 في المئة المسجل في أول شهرين من العام.

القطاع الصناعي

ويؤثر التباطؤ في الاستهلاك الشخصي بشكل مباشر على القطاع الصناعي. وظهرت بعض العلامات بالفعل، حيث تباطأ النمو في إنتاج السيارات إلى 7.3 في المئة على أساس سنوي في مارس من 12.5 في المئة في الفترة من يناير إلى فبراير. وبدأ التباطؤ في القطاع الصناعي في منتصف عام 2013، عندما بلغ نمو الإنتاج الصناعي ذروته عند 10.4 في المئة على أساس سنوي. ثم واصل انخفاضه النسبي منذ أن بلغ نموه 8.6 في المئة في فبراير على أساس سنوي، ليرتفع قليلاً في مارس إلى 8.8 في المئة. وقد يستمر هذا النمو البسيط، كما يبين الانتعاش في إنتاج الأسمنت، من 2.4 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، ليصل إلى 5.9 في المئة في مارس، كما نما قطاع الطاقة من 5.5 في المئة إلى 6.2 في المئة.

إلا أن المؤشر الحقيقي لنمو الاقتصاد الصيني هو استثمارات الأصول الثابتة. فخلال العقد الماضي كانت الاستثمارات، وهي المكوّن الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، مصدراً أساسياً للنمو. وبينما دعمت هذه الاستثمارات المستوى العال للنمو الاقتصادي، فإنه أيضاً مكّن القطاعات الرئيسية من استغلال الطاقة الفائضة فيها وزيادة المخاطر المالية. وشهد العام الماضي بعض التباطؤ، حيث بلغ النمو أكثر من 21 في المئة في بداية عام 2013 بينما بلغ هذا الشهر 17.6 في المئة على أساس سنوي، وهو أقل معدل نمو لاستثمارات الأصول الثابتة منذ أكثر من عقد.

قطاع البناء

وفي مارس قاد تراجع قطاع البناء التباطؤ الاقتصادي، حيث تراجع قطاع البناء من 19.3 في المئة إلى 16.8 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبينت الاستثمارات الصناعية، والتي تشكل حوالي 35 في المئة من إجمالي الاستثمارات وترتبط في معظمها بالصادرات، مرونتها حيث نمت بما يقارب 15 في المئة، إلا أن الاستثمار في قطاع البنية التحتية والذي يشكل حوالي 20 في المئة من إجمالي الاستثمارات، نمت من 17.7 في المئة إلى 19.2 في المئة. وهذه هي الأداة المفضلة من قبل الحكومة لتحفيز النمو، وكانت مستخدمة على نطاق واسع في عام 2012 في أعقاب تباطؤ الطلب العالمي.

ولكن منذ منتصف عام 2013، ونمو الاستثمار في قطاع البنية التحتية يتراجع، ليفاقم الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

الخلاصة أن الاقتصاد الصيني يتباطئ على مستوى عدة قطاعات هذا العام. وقد بينت الحكومة بشكل واضح أن أولوياتها هذا العام هي إصلاح هيكل الاقتصاد عبر معالجة الصناعات التي تشهد مشاكل في زيادة الطاقة الممكنة، وتحرير القطاع المالي، بالإضافة إلى أهداف أخرى. وتجنباً لانخفاض حاد في النمو، تركز السياسة الآن على دعم الصادرات.