الهيئات السيادية تقود إصدارات سوق الصكوك في الربع الأول

نشر في 19-04-2014 | 00:01
آخر تحديث 19-04-2014 | 00:01
«بيتك للأبحاث»: حجمها بلغ 31 مليار دولار... وتباطؤ الإصدارات الخليجية قلص نموها
سيكون لصكوك الهيئات السيادية النصيب الأكبر هذا العام، حيث تنتظر الأسواق إصدارات كبيرة وإصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب إفريقيا وتونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان.

قال تقرير صادر عن شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بعنوان "سوق الصكوك العالمية للربع الأول من 2014" ان سوق الصكوك العالمية شهد إجمالي إصدارات جديدة بمبلغ 31.14 مليار دولار من الصكوك الأولية خلال الربع الأول عام 2014، وفيما يلي التفاصيل:

يمثل هذا الحجم من الإصدارات انخفاضا بنسبة 15.2 في المئة عن الإصدارات بمبلغ 36.73 مليار دولار المسجلة خلال الربع الرابع من 2013 كما يمثل تراجعا بنسبة 9.82 في المئة عن مبلغ الـ34.53 مليار دولار من الصكوك المصدرة خلال الربع الأول من 2013. وينبع الانخفاض في حجم الإصدارات من التباطؤ الملحوظ في إصدارات الصكوك الخليجية خلال الربع الأول عام 2014، لاسيما في شهر مارس والتي اقتصرت الإصدارات الخليجية فيه على إصدارات صكوك إدارة سيولة قصيرة الأجل من قبل مصرف البحرين المركزي.

انخفاض حجم الإصدارات

وقد انخفض حجم إصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.5 في المئة في الربع الأول من 2014 مقارنة بحجم الإصدارات في نفس الربع من 2013. وفي نفس الوقت، يعد بدء تقليص برنامج التيسير الكمي من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي اعتباراً من يناير 2014، أحد العوامل الحاسمة الأخرى التي أدت إلى تراجع حجم الإصدارات في الربع المنصرم. وقد أدى تقليص التحفيز النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى ارتفاع تكاليف التمويل لمصدري السندات والصكوك، لاسيما في الأسواق الناشئة، مما يرجح احتمال بقاء المصدرين في حالة مراقبة للسوق قبل القيام بعمليات الإصدار.

وكما كانت عليه وتيرة الإصدارات خلال العديد من الأرباع السنوية على مدار الفترة الماضية، جاءت إصدارات السوق الأولية بقيادة الإصدارات من الهيئات السيادية وشبه السيادية التي شكلت معاً ما يزيد نسبته عن 81 في المئة من إصدارات السوق الأولية للصكوك خلال الربع الأول من 2014.

ومن الجدير بالذكر أن إصدارات الصكوك من قبل الهيئات السيادية شكلت 68.6 في المئة أو مبلغ 21.37 مليار دولار من إجمالي الإصدارات في الربع الأول من 2014، وهو أعلى مستوى لإصدارات الهيئات السيادية منذ الربع الثالث من 2012 عندما سجلت الهيئات السيادية إصدارات بمبلغ 25.66 مليار دولار. وخلال نفس الفترة، شكلت حصة إصدارات قطاع الهيئات شبه السيادية مبلغ 4.05 مليارات دولار بقيادة إصدارات صكوك بنحو 2.9 مليار دولار من قبل جهات دولية متعددة الأطراف وهي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية.

إصدارات الشركات

وفي المقابل، تراجع حجم إصدارات الشركات لتصل إلى 5.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2014 والذي يمثل انخفاضا بنسبة 29.8 في المئة في الربع الأول من 2014 مقارنة بمبلغ الـ8.12 مليارات دولار المسجل في الربع الأول من 2013 كما أنه يمثل انخفاضا بنسبة 57.1 في المئة عن الرقم القياسي المسجل في الربع الرابع من 2013 والبالغ 13.29 مليار دولار. وكان من بين البلدان التي برزت في إصدارات الصكوك خلال الربع الأول من العام الحالي جزر المالديف بإصدارها لأول صكوك لها في سوق الصكوك العالمية بمبلغ 3.9 ملايين دولار في صورة إصدار من قطاع الشركات يحمل أجل 10 سنوات.

أما بالنسبة للسوق الثانوي، فقد سجلت محفظة الصكوك العالمية القائمة 272.96 مليار دولار كما في الربع الأول من 2014، والتي تمثل زيادة طفيفة قدرها 1.3 في المئة عن مبلغ الـ269.4 مليار دولار كما في نهاية 2013. كما ساهم في تباطؤ النمو خلال الربع الأول من العام الحالي بصورة جزئية استعادة مصرف قطر المركزي لصكوك ضخمة بقيمة 9.07 مليارات دولار في يناير 2014.

وعلى خلفية تلك الاستعادة من قطر، انخفض اجمالي محفظة إصدارات الصكوك القائمة في الخليج بنسبة 0.4 في المئة لتسجل نحو 85 مليار دولار كما في الربع الأول من 2014، مقارنة بمبلغ 85.3 مليار دولار في نهاية 2013.

ماليزيا... في الصدارة

وتواصل ماليزيا كونها أكبر سوق للصكوك الثانوية والوحيدة التي تتجاوز الـ100 مليار دولار من حيث الصكوك القائمة. وكما في الربع الأول من 2014، بلغت محفظة الصكوك القائمة في ماليزيا نحو 160.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 1.5 في المئة مقارنة بمبلغ 158.3 مليار دولار كانت قائمة كما في نهاية 2013. أما من حيث نمو محفظة الصكوك القائمة على أساس ربع سنوي، فقد سجلت معدلات نمو تتكون من رقمين خلال الربع الأول من العام الحالي في بروناي (47.2 في المئة) وسنغافورة (34.3 في المئة) وتركيا (12.4 في المئة) والسعودية (10.8 في المئة). فيما شهدت محفظة الصكوك القائمة في قطر انخفاضاً بنسبة 32.1 في المئة وباكستان 14.3 في المئة.

وبتحليل العائدات على الصكوك، عكست الأسواق بصورة عامة ثوابت وخصائص الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المصدرة للصكوك عند القيام بتسعير إصدارات الصكوك. ونتيجة لذلك، كان هناك تباين كبير من حيث العائد على إصدارات الصكوك باختلاف بلد الإصدار في الربع الأول من 2014، تأثرت العائدات على الصكوك في الأسواق الناشئة بتأثير أزمة تدفقات الأموال للخارج من تلك الأسواق منذ 22 مايو 2013، عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق بن برنانكي للمرة الأولى عن امكانية تقليص برنامج التحفيز الشهري الخاص بالمجلس. على الرغم من ذلك، فإن العائدات على الصكوك في أكبر سوقين للصكوك وهما ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت بصورة طفيفة من حيث العائد في 2014 حتى تاريخه نتيجة للأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته تلك البلدان في أعقاب تقليص الاحتياطي الفدرالي الأميركي لبرنامجه للتحفيز النقدي.

دول جديدة

وتشير توقعاتنا لعام 2014، الى أن صكوك الهيئات السيادية سوف يكون لها النصيب الأكبر هذا العام حيث تنتظر الأسواق إصدارات كبيرة وإصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب افريقيا وتونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان. علاوة على ذلك، فمن المنتظر أن يكون هناك إصدارات للمرة الأولى في قطاع الشركات هذا العام من بلدان مثل استراليا وايرلندا وروسيا، مما سيزيد عدد البلدان التي اقتحمت سوق الصكوك حتى الآن إلى ما يزيد عن 30 بلدا (باستثناء الإصدارات الخارجية).

ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من التراجع الطفيف في زخم سوق الإصدارات الأولية للصكوك في الربع الأول من 2014، فمن المتوقع أن تتجاوز سوق الصكوك الأولية العالمية مرة أخرى لحاجز الـ100 مليار دولار هذا العام.

back to top