الغانم للفهد: واجبك التوجه إلى النيابة لو امتلكت دليلاً على أمر يضر البلاد

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ما ذكره، في بيانه المقتضب من على منصة الرئاسة خلال الجلسة الماضية "لم يكن رأياً شخصياً أو حكماً على الموضوع، إنما كان نقلاً دقيقاً وأميناً لأهم ما جرى في الجلسة السرية"، مخاطباً الشيخ أحمد الفهد بالقول: "إن كان لديك دليل على أمر يضر البلاد والعباد فواجبك يلزمك بالتوجه مباشرة إلى النيابة العامة".

وقال الغانم، في بيان أصدره أمس رداً على بيان الفهد: "نشرت بعض صحف اليوم (أمس) بياناً للشيخ أحمد الفهد الصباح أتى فيه على ذكر رئيس مجلس الأمة ست مرات، وقد استغربت مثل الكثير من أبناء الشعب الكويتي هذا الأمر، لأني أعلم كما يعلمون أني لم أذكر اسم صاحب البيان في أي مؤتمر صحافي أو بيان أو تصريح رسمي لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي أصبح من حقي ومن واجبي أن أوضح عدداً من الأمور والحقائق".

وأضاف أن "أول وأقوى الأدلة على صدق ودقة ما ذكرته في بياني هو عدم اعتراض أي من النواب من مختلف التوجهات على البيان المقتضب الذي أدليت به من على منصة الرئاسة، مما يؤكد صحة وأمانة كل كلمة ذكرت في هذا البيان، وإلا هل يعقل أن أكون قد أدليت برأي شخصي أو نقلت نقلاً غير دقيق أو غير أمين ولم يقم نائب واحد بالاعتراض أو التحفظ على ما جاء في بياني المقتضب؟".

وشدد على أن ما ورد في بيان (الفهد) من تعليقات على تفاصيل الموضوع "لا يعنيني ولا يوجه لي ولن أستدرج للخوض فيه، احتراماً لقرار السيد النائب العام وبيان الديوان الأميري والتزاماً بهما، وإن كان لديك أي دليل على أمر يضر البلاد والعباد فإن واجبك الشرعي والدستوري والقانوني والأخلاقي والوطني يلزمك بأن تتوجه مباشرة إلى النيابة العامة، فالسلطة القضائية هي الجهة المعنية به وسنكون أول من يثني على ذلك".

ولفت إلى أن ما ورد في البيان المشار إليه "هو المخالفة الواضحة والانتهاك الصارخ لقرار السيد النائب العام وبيان الديوان الأميري، وكونك أحد أبناء الأسرة الحاكمة لا يعفيك من تحمل المسؤوليات والتبعات القانونية".

وذكر أن "محاولة الإيحاء بأني خالفت قرار النائب العام وبيان الديوان الأميري، ومحاولة خلط الأوراق بين من التزم واحترم، وبين من خالف وانتهك بغرض إقحامي كطرف في هذا الموضوع، هي محاولة لن تنطلي على الشعب الكويتي، لأن الجميع يعلم كما تعلم أنني لست طرفاً فيه".

وأكد الغانم أنه يتحمل مسؤولياته كرئيس لمجلس الأمة "بغض النظر عن نفوذ أو حجم الأطراف المتحالفة حالياً، والمتربصة التي لا تريد لهذا البلد استقراراً أو ازدهاراً".