«الميزانيات» تنتهي من حسابات الجهات الحكومية

اعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة بمناقشتها امس للحساب الختامي للامانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2012/2013 تكون انتهت من مناقشة الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2012/2013 وسوف تبدأ مناقشة الميزانيات للسنة المالية 2014/2015 الاسبوع القادم.

وقال عبدالصمد في تصريح امس «اننا مستقبلا سنحتاج الى تكثيف اجتماعات اللجنة بحيث تكون خمسة ايام في الاسبوع في الاسابيع التي لا يوجد بها جلسات حتى ننتهي من اقرار الميزانيات وارسالها الى المجلس في الوقت المناسب».

وتابع: من بين الملاحظات التي سجلها الديوان وناقشتها اللجنة باستفاضة الملاحظات التالية: صرف مبلغ مليون دينار خصما من الاعتماد المخصص لبند المهمات الرسمية دون ارفاق المستندات الدالة على الصرف بالمخالفة للمادة 52 من قانون الديوان، وقيام بعض المسؤولين بالتوقيع على بعض العقود دون ان يكون لديهم تفويض، ليبلغ ما امكن حصره ما جملته 4.5 ملايين دينار في حين كان رد الامانة انه تمت تسوية هذه الملاحظة، ومآخذ شابت عقد استئجار سيارات من احدى الشركات، واستمرار المحافظين المعينين بدرجة وزراء في مزاولة اعمالهم بالرغم من انتهاء مراسيم تعيينهم بالمخالفة للمرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المخالفات.

وقال عبدالصمد: في نهاية الاجتماع طلبنا من المسؤولين بالامانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع مع المختصين بديوان المحاسبة وموافاة الديوان بالمستندات والبيانات التي يطلبها والعمل على تلافي الملاحظات سالفة الذكر ومعالجتها.

من جهته، صرح مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب محمد الحويلة بأن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس ناقشت خلاله الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة بشأنه عن السنة المالية 2012/2013.

وأوضح الحويلة في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة الميزانيات امس أن الحساب الختامي أسفر عن تحقيق ايرادات فعلية بلغت 5.315.966 دينارا بزيادة بلغت 1.620.966 دينارا وبنسبة 43.9% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/2013 وبزيادة بلغت 451.323 دينارا، و330.538 دينارا وبنسبة 9.3%، 6.6% عن المحصل في السنتين الماليتيين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 95.864.314 دينارا بوفر بلغ 49.396.686 دينارا وبنسبة 34.0% من اعتمادات السنة المالية 2012/2013 بعد التعديل، وبنقص بلغ نسبة 92.5% عن مصروفات السنة المالية 2010/2011 وبزيادة بلغت 4.853.598 دينارا وبنسبة 5.3% عن مصروفات السنة المالية 2011/2012.

واختتم تصريحه بأنه خلصت اللجنة إلى تكثيف وزيادة عدد الاجتماعات لمناقشة الحسابات الختامية لباقي الجهات الحكومية وإعداد التقارير النهائية للابواب الخمسة للميزانية.