"الميزانيات" تنتهي من مناقشة الحسابات الختامية للوزارات

اعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة بمناقشتها امس للحساب الختامي للامانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 20/2013 تكون انتهت من مناقشة الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2012/2013 وسوف تبدأ مناقشة الميزانيات للسنة المالية 2014/2015 الاسبوع القادم.

وقال عبدالصمد في تصريح امس "اننا مستقبلا سنحتاج الى تكثيف اجتماعات اللجنة بحيث تكون خمسة ايام في الاسبوع في الاسابيع التي لا يوجد بها جلسات حتى ننتهي من اقرار الميزانيات وارسالها الى المجلس في الوقت المناسب".

وتابع: من بين الملاحظات التي سجلها الديوان وناقشتها اللجنة باستفاضة الملاحظات التالية: *صرف مبلغ مليون دينار خصما من الاعتماد المخصص لبند المهمات الرسمية دون ارفاق المستندات الدالة على الصرف بالمخالفة للمادة 52 من قانون الديوان، والمآخذ التي شابت تنفيذ العقد الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل اجهزة وبرامج جاهزة لانظمة لجنة المناقصات المركزية البالغة 640 الف دينار، والمآخذ التي شابت عقد تغطية اعمال انشائية للمباني المخصصة للامانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف العامر، وقيام بعض المسؤولين بالتوقيع على بعض العقود دون ان يكون لديهم تفويض، ليبلغ ما امكن حصره ما جملته 4.5 ملايين دينار في حين كان رد الامانة انه تمت تسوية هذه الملاحظة، ومآخذ شابت عقد استئجار سيارات من احدى الشركات.

*استمرار المحافظين المعينين بدرجة وزراء في مزاولة اعمالهم بالرغم من انتهاء مراسيم تعيينهم بالمخالفة للمرسوم رقم (265) لسنة 2006 بشأن نظام المخالفات.

*قيام بعض الموظفين الشاغلين لمجموعة الوظائف القيادية في لجنة المناقصات المركزية ومركز البحوث والدراسات بمزاولة اعمالهم الوظيفية بالرغم من انقضاء مراسيم تعيينهم ودون التجديد لهم بالمخالفة لاحكام المادة 15 مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وصرف بدل اشراف ومكافآت اعمال ممتازة لشاغلي الوظائف الاشرافية بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية 25 لسنة 2006 بلغت جملتها 151 الف دينار، وعدم تفعيل نظام البصمة كاثبات للحضور والانصراف في المجلس الاعلى لشؤون المحافظات بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2007 حيث بلغ عددهم 600 موظف ويخشى ان الكثيرين منهم لا يلتزمون بالدوام.

*مآخذ شابت الصرف على بدل حضور جلسات ولجان بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983.

وقال عبدالصمد: في نهاية الاجتماع طلبنا من المسؤولين بالامانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع مع المختصين بديوان المحاسبة وموافاة الديوان بالمستندات والبيانات التي يطلبها والعمل على تلافي الملاحظات سالفة الذكر ومعالجتها.