الكندري لتعديل مكافحة غسل الأموال

تقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وجاء في الاقتراح: "مادة اولى- تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار اليه بالنص التالي: تكون تبعية وحدة التحريات لبنك الكويت المركزي، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل الوحدة وتنظيم اعمالها ومواردها، وبينت المادة الثانية انه يعدل عنوان الفصل الثالث من القانون رقم 106 لسنة 2013 الى نقل العملة والادوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود وتحديد حد اعلى للتعامل النقدي".

وأوضحت المادة الثالثة انه "تضاف فقرة جـ الى المادة 20 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار اليه ونصها: (يجب الا يزيد مبلغ التعامل النقدي الوطني والاجنبي داخل الكويت باي صورة من الصور عن مبلغ يحدده وزير المالية بقرار يصدر منه بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي)".