المجلس يقر «حماية المستهلك» في المداولة الأولى وفقدان «النصاب» يمنع إقرار «حماية البيئة»

• رفض رفع الحصانة عن سعدون حماد في قضية مقامة من الوزير السابق هاني حسين

• «التشريعية» سحبت تقريرها بشأن تعديلات إنشاء دائرة للمنازعات الإدارية في المحكمة الكلية

اكتفى مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس بإقرار قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في المداولة الاولى، وأرجع التقرير إلى اللجنة المالية بصفتها اللجنة المعنية ببحث التعديلات المقدمة على القانون، تمهيداً لإقراره في المداولة الثانية خلال الجلسة المقبلة. وشهدت مناقشة القانون رداً من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج على استفسارات النواب وملاحظاتهم بشأنه، مؤكداً وجود استغلال من بعض التجار وخاصة ما يتعلق بتصدير مواد الدعم للخارج، لافتاً إلى أن قضية الدعم يجب أن تحكم خاصة ان هناك 50 في المئة من الدعم يسرب الى الخارج، «لذلك لابد من أن يزول الاحتكار والغش التجاري الذي نكافحه من الاسواق، فضلا عن التلاعب بالاسعار».

ورفض المجلس في بداية الجلسة رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد في قضية مرفوعة من وزير النفط السابق هاني حسين، حيث رأت اللجنة التشريعية في تقريرها أن ما قاله النائب يدخل ضمن اختصاصاته، بينما لم يتمكن المجلس في نهاية الجلسة من إقرار قانون حماية البيئة في المداولة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد أن انتهى من مناقشته، ليؤجل إقراره إلى الجلسة المقبلة في 29 ابريل.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا متاخرة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، انتقل المجلس الى بند الاسئلة.

وقال النائب سعدون العتيبي ردا على جواب وزير الدفاع انه تبين وجود تجاوزات صارخة بخصوص مشاريع الوزارة، يوجد 9 مخالفات في مشروع اكاديمية علي الصباح ورفضتها لجنة المناقصات، وكانت الكلفة 102 مليون دينار، لابد من اعادة النظر في قانون المناقصات، فالترسية الان تتم حسب مقدم المناقصة، حتى لو عنده مخالفات اذا يبونه يعطونه، في لجنة المناقصات يتجاوزون اقل الاسعار. ايضا مشفى الامراض السارية فيه تجاوزات بالمناقصة، راحوا للسعر الأعلى ولم يأخذوا السعر الاقل وهو 53 مليون دينار، مناقصات الديوان الاميري ايضا محصورة في شركات معينة، 5 شركات فقط لهم.

وأضاف: يجب ان يفتح الديوان الأميري المناقصات لكل الشركات ولا يكون لعوائل معينة او اسماء معينة، حتى مدير عام الجمارك يبون واحدا من عائلة معينة، حطوا واحدا مؤقتا لحين تدريب واحد من عائلة.

وعقب النائب يوسف الزلزلة قائلا: يظل مدير الجمارك الحالي من اسرة كريمة محفوظة لها كل التقدير.

إزالة سكراب أمغرة

ومن جهته قال مرزوق الغانم: والنعم في الجميع الحالي والسابق.

وقال النائب محمد طنا: اشكر سمو الرئيس ووزير التجارة ووزير المالية على بدء ازالة سكراب امغرة وكل من كان له جهد في هذا الموضوع واقول لوزير الاسكان وللحكومة انه في الجهراء تحتل الشركة الكويتية للمعادن مساحة 2 كم مربع، واليوم اجروها من الباطن، هذا لا يجوز، وكذلك حراج السيارات، ووزراء الداخلية والتجارة والمالية والاسكان مسؤولون امام اهل الكويت.

وأضاف: اهل الجهراء مو طوفة هبيطة، وبالتالي راح اسائل الوزراء اذا لم يحلوا المشكلة.

بدوره انتقد النائب حمود الحمدان رد وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي على سؤاله البرلماني الذي يعنى بالدروس الخصوصية، مشيرا الى ان هذه القضية انتشرت بشكل كبير ولم تعد باهمية القضية الاسكانية لانها تتعلق بانشاء جيل.

وأكد ان المناهج التعليمية الجديدة هي السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن القضية تتعلق ايضا بمستوى وكفاءة المعلمين، "واجابة وزير التربية حول هذه الظاهرة كانت انشائية بعيدة عن ارض الواقع".

صندوق الأسرة

وفيما يتعلق بسؤال النائبة صفاء الهاشم لوزير المالية حول صندوق الاسرة، قالت ان التعديلات الجديدة والخاصة بالقانون كانت جيدة لكن الوزير لم يلتزم، وهو قال انه تم توزيع 122 مليونا بهدف تسوية ديون المواطنين المعسرين لكن عددا من البنوك مثل الوطني والتجاري يرفض التعامل مع المواطنين لارجاع الفوائد، لافتة إلى أن موظفي البنوك يشتكون من الامور المبهمة بالتعديلات موضحة ان المتقاعدين يعانون كثيرا بسبب صرف 60% من الراتب على الديون.

وذكرت ان وزير المالية يقول ان القروض الاستهلاكية وتسويتها لا تشمل البنوك التي تحولت الى اسلامية، موضحة ان البنك المركزي يقول للمواطنين: اشتكوا لدى البنوك وهذه مشكلة، فكيف يشتكي لدى الشاكي؟ وطالبت وزير المالية بالانابة عبدالمحسن المدعج بالنظر في مشكلات المواطنين لا سيما قضية بنك الكويت والبحرين حيث لم يدخل هؤلاء المدينون صندوق المعسرين.

وأكد النائب خليل عبدالله ان موظفي البلدية يخفون الحقيقة على الوزير وكل الموظفين الذين ذهبوا للمحكمة خرجوا بسلامة وبعض الشركات الفاسدة التي تغذي المواطنين باغذية فاسدة.

ورد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير على اسئلة النواب قائلا ان الحكومة تتعاون مع النواب لابعد الحدود، مشيرا إلى أن مدير الجمارك شخصية راقية،  مضيفا: وفيما يتعلق بما طرحته صفاء حول صندوق الاسرة هاتفت مدير البنك المركزي واكد لي ان البنك يتابع قضية تسوية الديون والقروض ومخالفة البنوك غير الملتزمة بقانون الاسرة، اما فيما يتعلق بفحص الاغذية فما طرحه خليل عبدالله من ملاحظات ستأخذ بعين الاعتبار وستقوم الحكومة عن طريق هيئة الغذاء التي هي تحت الانشاء بتلافي كل سلبيات الماضي لتكون عملية الفحص سليمة.

واكد العمير ان "اي مواطن لديه شكوى على البنوك فيما يتعلق بصندوق الاسرة فليتقدم بها للبنك واذا لم تحل قضيته فعليه الرجوع لوحدة الشكاوى بالبنك ولن نقبل باي امر يسيء للمواطن".

بدوره، اكد صالح عاشور وجود 300 قرض وان البنوك تتعسف ضد المواطنين وان القانون الحالي لصندوق الاسرة قاصر واللائحة الداخلية لا تلبي طموح المواطنين ولا تحل مشكلاتهم على هذا الصعيد مطالبا البنك المركزي باصدار تعليماته الصارمة للبنوك للالتزام بها لارجاع الفوائد للمواطنين وعلاج مشكلاتهم.

ورد الوزير العمير قائلا ان البنك المركزي يتعامل مع اربعة قوانين وهناك مسؤولية كبرى على البنك ومع ذلك فهو يقوم بمسؤولياته على اكمل وجه ونحن كحكومة سنزود عاشور بقائمة البنوك التي تمت مخالفتها لعدم الاحترام بالقانون ولن نسمح لاي جهة بالتعسف ضد المواطنين.

واكدت صفاء الهاشم قائلة: جميل ان يعترف الوزير العمير باخطاء البنك المركزي، مطالبة بان يقوم وزير المالية بعرض الموضوع ولو استدعى الامر جلسة خاصة لاهمية القضية.

وكشف عبدالله التميمي ان "كل وزير يرمي الكرة على الاخر ويبدو ان وزير المالية ومدير البنك المركزي يخشيان البنوك وغير قادرين على مواجهتها وهذا يؤكد ان سلطة بعض البنوك اقوى من وزراء في الحكومة".

رفع الحصانة

وانتقل المجلس لمناقشة طلبات رفع الحصانة وابتدأها بالنائب سعدون حماد حول قضية جنح صحافة حيث اكد ان هذه القضية تتعلق باسئلة للوزير السابق للنفط هاني حسين وتتعلق بفساد في النفط والشراكة مع شركة اسرائيلية، لافتا الى انه لم يذكر اي اسم واجابني الوزير حسين انذاك وكان بمثابة اعتراف رسمي حيث اكد وجود شراكة مع شركة اسرائيلية وهذا الامر ادى لرفع قضية ضدي برغم اعتراف الوزير هاني حسين.

بدوره، قال مقرر اللجنة التشريعية ان اللجنة انتهت الى عدم الموافقة على رفع الحصانة وان تصريحه لجريدة الوطن يمثل ممارسته لصلاحياته كنائب ودوره في مكافحة الفساد ووافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد.

وطلب علي الراشد نقطة نظام قال فيها: كلفنا مكتب المجلس النظر في طلبات رفع الحصانة فماذا جرى عليها؟

وقال الرئيس الغانم: انتهى مكتب المجلس من هذا الامر، وسيوزع عليكم كنواب، وهناك وجهتا نظر حول هذا الموضوع من قبل الخبراء الدستوريين.

وتحدث رئيس لجنة الرد على الخطاب الاميري يوسف الزلزلة عن الخطاب الاميري والتقرير الصادر من لجنة الرد على الخطاب حيث طلب تثبيت التقرير.

وقال الوزير العمير ان الحكومة غير متمسكة بالنقاش لكن هناك اخطاء يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وخاصة فيما يتعلق بالجائزة الانسانية حيث وردت باسم الشيخ جابر الاحمد وهي باسم عبدالرحمن السميط، لذلك لابد من تغيير اسم الجائزة وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على تقرير اللجنة ورفعه لسمو الامير بعد تصحيح الاخطاء.

بيت الزكاة

وانتقل مجلس الامة لمناقشة تعديلات قانون بيت الزكاة وقال يوسف الزلزلة: اقترح الذهاب للقانون بلا مناقشة خاصة ان هناك ثلاث مواد.

وقال مقرر اللجنة المالية محمد الجبري ان التعديلات في ثلاث مواد طالبا التصويت مباشرة على التعديلات.

وعقب صالح عاشور على حديث الجبري مؤكدا أهمية الدور الخاص لبيت الزكاة، لافتا الى ان الحكومة تدفع خمسة ملايين دينار لبيت الزكاة لمساعدة المحتاجين والاسر المتعففة محليا وخارجيا، وان هناك ملاحظة مهمة جدا يجب ان تؤخذ في عين الاعتبار من قبل المسؤولين في بيت الزكاة خاصة ما يتعلق بالتمييز في صرف المساعدات، ناهيك عن سؤال الموظفين هناك عن مذهبهم وهذا ما يخالف الهدف الذي انشئ من اجله بيت الزكاة ويصدر من مسؤولين هم غير المسؤولين، مشيرا الى ان ذلك يمثل نقطة سوداء في بيت الزكاة وعلى هذه المؤسسة عدم التمييز بين المحتاجين وتطبيق الفريضة بحذافيرها بعيدا عن التمييز.

وانتقد يوسف الزلزلة فترة تعيين مجلس ادارة بيت الزكاة دون ان تكون هناك مدة محددة حيث تقول المادة الثالثة ان "فترة التعيين تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجب الا تتجاوز مرة واحدة يكون مجموعها ست سنوات".

وطالب الجبري الزلزلة بكتابة اي تعديل حول هذا الموضوع.

وقال النائب يعقوب الصانع ان المشروع الجديد لبيت الزكاة يريد ان يكون مدير بيت الزكاة هو الممثل القانوني للبيت امام القضاء والمفترض ان يكون وكيل الاوقاف، وليس كذلك فحسب بل هل ميزانية البيت مستقلة ام ملحقة؟

وقبل اعتماد التعديلات وافق مجلس الامة على التعديلات من حيث المبدأ لكن جمال العمر استدرك في سؤاله على التعديلات عن اسباب ابعاد مدير التأمينات من مجلس الادارة، كما اقترح اضافة وكيل وزارة المالية الى مجلس ادارة بيت الزكاة لأن المالية معنية بهذا الامر.

غياب النصاب

وطلب الغانم التصويت منتقدا عدم وجود النصاب، وعلق قائلا: لا يجوز خروج النواب من القاعة فهناك من يخرج متعمدا وسأقوم بنشر اسماء النواب الذين يخرجون من القاعة.

وقال محمد الجبري مخاطبا جمال العمر ان اي تعديلات يجب ان تقدم قبل مناقشة التقرير وليس الان، فهناك تعديلات كتبت بخط لا يمكن قراءته.

ووافق المجلس على التعديل القاضي بان يكون التجديد لمجلس ادارة بيت الزكاة لفترة واحدة.

وانتقد فيصل الشايع التعديل المطروح بثلاث سنوات تعيين مجلس ادارة بيت الزكاة او نواب المدير العام، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع التعينات التي تصدر لمدة اربع سنوات لذلك لابد ان تكون فترة التعديل والتجديد اربع سنوات، فوافق المجلس على ذلك.

وانتقد مقرر المالية الجبري وصول عدد التعديلات الى سبعة مع عدم وجود وزير المالية. واقترح عدنان عبدالصمد التصويت في المداولة الاولى على القانون على أن تنجز التعديلات فيما بعد قبل المداولة الثانية.

وانتقد عبدالصمد وجود وكلاء وزارات في اكثر من عشرين مجلس ادارة وهذا الامر لا يمكن ان يجعل الوكيل يؤدي دوره كما يجب، لذلك لا بد ان يكون التعديل في بيت الزكاة لوكيل الوزارة او من يمثله بالوزارة.

وقال الرئيس الغانم: انا معك في هذا الامر سيد، لكن لا يمكن اعادة القانون مرة اخرى للجنة المالية لذلك لا بد من التصويت عليه في المداولة الأولى.

وأكد الوزير العمير ان الحكومة متمسكة بمشروعها حول بيت الزكاة وخاصة ما يتعلق بان يكون مدير البيت الممثل القانوني للتخاصم امام جهات القضاء وفي الوقت نفسه اعتذر لعدم تواجد وزير العدل والاوقاف لانه مرتبط بوزراء العدل والاوقاف بدول مجلس التعاون وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على المشروع بقانون حول تعديلات بيت الزكاة في مداولته الاولى بموافقة 40 نائبا.

حماية المستهلك

وانتقل المجلس لمناقشة قانون حماية المستهلك حيث خصصت ساعة كاملة للنقاش وكان اول المتحدثين يوسف الزلزلة الذي اكد ان "حماية المستهلك" يعتبر من القوانين المهمة ويجب ان يقر في المداولة الاولى، مشيرا إلى أنه فعل ادارة حماية المستهلك عندما كان وزيرا للتجارة وتم انشاء رقم ساخن لتلقي شكاوى المستهلكين، موضحا ان التجار الغشاشين بعد تفعيل ادارة حماية المستهلك خففوا من غشهم، مشيدا بمواد القانون الجديد لحماية المستهلك.

واعتبر خليل الصالح حماية المستهلك من أهم القوانين البرلمانية لمواجهة الغلاء الفاحش، مشيرا إلى أن "الحكومة دورها دور المتفرج ولا وجود لمخزون استراتيجي بالدولة ما يشجع على رفع الاسعار خاصة مع عدم وجود رقابة حكومية حقيقية على التجار، فنحن عندما نتحدث عن 30 ألف زيادة القرض الاسكاني تسأل: اين المخزون من مواد البناء؟ فلن يكفي هذا المبلغ لتدبير احتياجات المواطنين على هذا الصعيد".

وانتقد سياسة احتكار الاموال من قبل الجمعيات التعاونية الامر الذي يؤدي إلى زيادة الاسعار ورفع القيمة الايجارية.

وقال صالح عاشور ان "الكويت موقعة على اتفاقية التجارة العالمية، ويجب ان تلتزم بها، وانها تنادي بان الحق مع العميل او المستهلك"، مشيرا إلى أن القانون الجديد لحماية المستهلك وتطبيق الاتفاقيات سيحدث نقلة نوعية على هذا الصعيد.

وتساءل عدنان عبدالصمد عن الفرق بين اختصاصات لجنة حماية المستهلك ومجلس ادارتها، مشددا على اهمية قانون حماية المستهلك في الوقت الحالي، مؤكدا اهمية تفعيل القانون وحاجته لزخم اعلامي كبير يساهم في توعية المواطنين.

واشار خليل عبدالله الى ان "القانون الجديد ناقص، ويجب ان نوضح ما هي الامور التي نحمي المستهلك منها ومتى يلجأ المستهلك للقضاء"، لافتا إلى أن "القانون الجديد لا يحمي المستهلك وخاصة مع وقاحة الموردين وعدم مراعاتهم للعملاء واستغلالهم"، مطالبا بان يكون للجنة الوطنية لحماية المستهلك اليد الطولى في حماية المستهلك وانجاز الضبطية القضائية والعمل على الابتعاد عن الاعلانات النمطية واعتماد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة لتوعية المستهلكين، فنحن نطمح لحماية المستهلك من جشع التجار، كما طالب بعدم الاستعجال في كروتة القانون والتريث لحين النظر في التعديلات.

وتحدث وزير التجارة عبدالمحسن المدعج قائلا ان "اللجنة الوطنية ستقوم بعمل الهيئة كاملا، لذلك اختصرنا القانون لتكون اللجنة تحت مظلة وزارة التجارة".

وعقب خليل عبدالله مشيدا بجهود الوزير المدعج في انجاز هذا القانون لكن شدد على ضرورة ان يحمي القانون المستهلكين من خلال اليات تمكن اللجنة من مراقبة الموردين والتجار ومحاسبتهم.

وأكد جمال العمر ان "هذا القانون تأخر كثيرا، وهو سيحمي المواطنين والبلد خاصة مع التلوث"، موضحا ان الكويت باتت تستورد زبالة المنتجات العالمية حيث يذهب التاجر لارخص المنتجات ويجلبها للبلاد مما اوجد مواد ملوثة وباتت الكويت مرتعا لتجمع الملوثات، واصبحت منتجات الجمعيات سيئة وهي لا تصل للمواصفات الفنية العالمية.

وطالب العمر وزير التجارة بالعمل على مكافحة تجار البناء للمواد خاصة مع زيادة الدعم في القرض الاسكاني لثلاثين الف دينار ما سيساهم في رفع اسعار مواد البناء ذلك لابد ان تكون هناك قائمة سوداء للشركات والتجار المخالفين فهناك تجار محتالون وجشعون خاصة في ما يتعلق بالمواد الانشائية مطالبا الحكومة التطبيق.

وأكد الوزير المدعج وجود بعض الاستغلال من قبل التجار وخاصة ما يتعلق بتصدير مواد الدعم للخارج، لافتا إلى أن قضية الدعم يجب ان تحكم خاصة ان هناك 50 في المئة من الدعم يسرب للخارج لذلك لابد ان يزول الاحتكار من الاسواق والغش التجاري الذي نكافحه فضلا عن التلاعب بالاسعار، لافتا الى ان قانون حماية المستهلك سيكون الطريق لحماية المواطنين.

ورد العمر قائلا: "صديقك يا بوبراك من صدقك لا من صدقك، ونحن نلاحظ ان غرفة التجارة تهيمن على وزارة التجارة وهذه الغرفة من الممكن ان تعين وزيرا او تفنشه، وانا اراقبك جيدا خاصة بهيئة الصناعة، وانت تسير ضمن الاصلاح لكن لا تستطيع العمل لوحدك، ويجب ان يكون لديك فريق وان تمنع الاستغلال البشع من قبل التجار الجشعين واتمنى ان تكون وعودك واقعية".

واشار عبدالله التميمي الى ان التاريخ سيسجل اسم عبدالمحسن المدعج بسطور من ذهب اذا نجح القانون، مشيرا إلى أن ثلثين من جهد وزارة التجارة في حماية المستهلك لكن مع ذلك فالفساد ينخر في جدار حماية المستهلك وهذه الادارة مرتبطة بدخل المواطن الكويتي.

وقال التميمي مخاطبا الوزير المدعج: ستواجه حربا من التجار لكن تأكد انك مسنود بمجلس الامة.

ورد المدعج قائلا: لا يوجد احد يستطيع ان يفرض علي شيئا او يضغط علي واريدك ان تطمئن، لكن اؤكد ان هناك دولا تطبق القانون واخرى يخرق فيها القانون، موضحا ان اجتماعا ثلاثيا بين التجارة والشؤون والجمعيات لمكافحة الاستغلال والتأكيد على احقية المنتج الكويتي خاصة ما يتعلق بالمزارعين، حيث كانت اموال ومنتجات المزارعين تسرق منذ سنوات ولا نقبل بهذا الامر، لذلك ستباع المنتجات الزراعية الوطنية في الجمعيات التعاونية مباشرة دون وجود وسيط،

وستكون الاولوية في العرض للمنتج الكويتي وسيبرز بشكل واضح.

وقال المدعج: مثلما هناك تجار جشعون، هناك تجار وطنيون، ساهموا في صنع الاقتصاد الكويتي، وكل تاجر فاسد او جشع سيكون هناك قانون يردعه.

وعقب التميمي على الوزير المدعج قائلا: يد واحدة لا تصفق، ويجب ان ننظر الى البطانة الصالحة لانجاز هذا القانون.

من جانب اخر، قال رياض العدساني ان هذا القانون مهم جدا، ويجب ان يطبق كسر الاحتكار خاصة ان 250 مفتشا في حماية المستهلك لا يلبون الحاجة، لافتا الى ان القانون الجديد سيحد من الاحتكار ويمنح الفرصة للشباب لممارسة التجارة وحمايتهم.

وطالب العدساني بأن يحمي القانون المواطنين والمستهلكين على هذا الصعيد.

وكشف الوزير المدعج ان كل الشركات تحت المراقبة وكل الاغذية تفحص للتأكد من سلامتها من المواد المسرطنة.

وقال العدساني ان حجم مركز فحص الاغذية كان في الاميري وانتقل الى مركز صغير في كيفان لا يفي بالحاجة، مشيرا الى "اننا لا يمكن ان نغامر بصحة المواطنين والمستهلكين خاصة مع وجود اعترافات لوزارة التجارة بدخول مواد مسرطنة واخرى تحوي مواد كحولية"، مشيدا بجهود الوزير المدعج في حماية المستهلكين.

واشار محمد الحويلة الى وجود شركات لا تلتزم بمعايير الجودة ولا بد ان يعد القانون العدة لتطبيقه على الصغير والكبير والحد من الارتفاع الصارخ للاسعار لا سيما ما يتعلق بالجوانب الصحية والادوية حيث انها في الكويت مرتفعة وهي عكس الدول المجاورة لذلك لا بد ان يعالج القانون الخلل ويحد من ارتفاع الاسعار مؤكدا اهمية القانون.

وكشف مقرر اللجنة المالية محمد الجبري ان اللجنة بالتعاون مع الحكومة درست خلال شهرين ونصف قانون حماية المستهلك لاهميته الكبرى، مشيرا الى ان هذا القانون سيعالج كثيراً من السلبيات خاصة ما يتعلق بالغش التجاري.

وانتقد يوسف الزلزلة تعيين مجلس ادارة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لفترة خمس سنوات مفضلا ان يكون اربع سنوات.

وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على قانون حماية المستهلك في مداولته الاولى بالاجماع بواقع 44 نائبا.

وانتقل المجلس لمناقشة دائرة للمنازعات الادارية في المحكمة، فطلب النائب عبدالكريم الكندري سحبه من جدول الاعمال لمزيد من الدراسة.

حماية البيئة

وانتقل مجلس الامة الى مناقشة قانون حماية البيئة، حيث اكد يوسف الزلزلة ان هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة جدا، مشيرا إلى أن قضية البيئة باتت عالمية وان دول العالم المتقدم ادخلت التكنولوجيا بهدف حماية البيئة كما هو حاصل في المانيا، لافتا إلى أن الدول التي تحترم نفسها هي التي تحترم البيئة، موضحا ان عوادم السيارات تشكل خطرا كبيرا في التلوث ولا بد من كبح جماحها.

واعتبر خليل الصالح انه تم منح 5 مليارات دولار للكويت لحماية البيئة وصحة الانسان لكن الحكومة لم تنفذ الخطة الخاصة بهذه المنحة ما ادى الى زيادة الامراض السرطانية، مطالبا الحكومة بتفعيل هذا القانون.

وأكد الوزير العمير ان التعويضات البيئية مرت بمراحل عديدة، وان المبالغ أوقفت في السابق، والان افرج عنها، والفضل يعود لوزير النفط الاسبق احمد العبدالله ونحن الان بصدد دراسة الاختلالات البيئية واستغلال الاموال التي سلمت الينا بالكامل وهي 2.690 مليار دولار، وستقوم بتوظيفها بالشكل الذي يؤهلنا لمعالجة الوضع البيئي.

وتحدث خليل عبدالله عن مكتب الارتباط مع الامم المتحدة حيث انتقد سياسة التعيين بهذا المكتب والذي تعمل به كوادر غير متخصصة وتتحدث اللغات الاجنبية فقط وهذا لا يمكن ان يطور او يعالج مشكلة، موضحا ان الجهات الحكومية اكبر الجهات انتهاكا للبيئة والسؤال الاكبر: من يتعدى على البيئة في الكويت؟ الاجابة: بلا شك الجهات الحكومية.

وعقب الوزير العمير قائلا ان نقطة الارتباط مع الامم المتحدة تعمل بجد، وهي ليست مرتبطة بالكويت، وتوجد هيئة مستشارين تتابع عمل الكويت وكيفية التصرف بـ 3 ملايين دينار مبلغ التعويضات، مشيرا الى أن الحكومة مهتمة بان تكون الكوادر التي تعمل بمكتب الارتباط من ذوي المؤهلات والخبرة.

وأوضح العمير ان الجهات الحكومية تحت طائلة القانون وسبق ان تمت مخالفة كثير من الشركات النفطية، اما بالنسبة لعوادم السيارات فلا وجود لقانون يعاقب على هذه العوادم، كما اريد ان اذكر بوجود صندوق بيئي للصرف على الابحاث الخاصة بحماية البيئة.

واعتبر النائب خليل عبدالله وجود الوزير علي العمير في مجلس الوزراء مكسبا وعليه استغلال هذه الاموال الخاصة بالتعويضات في البحث البيئي.

واكد العمير استعداد الحكومة ادخال اية تعديلات على قانون حماية البيئة من شأنها المساهمة في ترميم القانون.

وكشف النائب عدنان عبدالصمد ان لجنة المرافق لم تأخذ بتعديلات لجنة الميزانيات والحساب الختامي، مبديا اسفه لذلك لا سيما ان رئيس اللجنة عادل الخرافي ابلغه بأنه تم الاخذ بها.

وطالب عبدالصمد بعدم اقرار القانون حتى يتم الاخذ بالتعديلات الهامة التي اوردتها الميزانية بشأن ميزانية الهيئة.

بدوره كشف النائب محمد الحويلة بصفته مقرر لجنة المرافق ان تعديلات عبدالصمد لم تصل سوى قبل اربعة ايام، لذا لم تناقشها اللجنة.

ورد عبدالصمد مشيرا إلى أنه قدمها قبل فترة.

من ناحيته استغرب النائب جمال العمر عدم تعيين مدير الهيئة العامة للبيئة، مشيرا إلى أنها اصبحت مشكلة علي العمير بصفته المسؤول عنها الان، مبديا اسفه لعدم استغلال مواد التعويضات في المشاريع البيئية.

وقال النائب رياض العدساني ان الحكومة حصلت على 2.9 مليار دولار تعويضات لاستغلالها في اصلاح الوضع البيئي، والحكومة وعدت بايقاف المصانع المخالفة وازالتها ونريد تسليط الضوء على منطقة ام الهيمان وما دور الحكومة في ظل وجود اكثر من 300 مصنع مخالف، ونثق بان يقوم وزير النفط بالاجراء اللازم لوقف المصانع المخالفة جميعا.

صندوق بيئي

وتعهد الوزير العمير بتطبيق القانون على المصانع المخالفة، والحكومة ستنقل كافة المصانع لمناطق بعيدة عن السكان، وهناك مشاريع جديدة لتعزيز الصداقة مع البيئة، مشيرا الى ان مدير عام هيئة البيئة الجديد سيعلن قريبا، وهناك صندوق بيئي يمول من الشركات النفطية للصرف على الابحاث العلمية لمعالجة الاختلالات البيئية.

ورأى النائب حمدان العازمي ان الحكومة غير صادقة في معالجة اوضاع ام الهيمان ويوجد 35 مصنعا مخالفا من اصل 75 مصنعا.

واشار النائب علي الراشد الى زيارة سابقة قاموا بها الى المصانع المخالفة بمنطقة ام الهيمان في مجلس 2003 وهذه المصانع غير ملتزمة بمواصفات دولية وكان هناك تحرك جدي من النواب وتم الزام المصانع بتركيب فلاتر لكن البعض لم ينفذ، واتمنى على وزير النفط عمل زيارات مفاجئة للمصانع.

وجدد العمير تأكيده تطبيق القانون على المصانع التي لا تلتزم بالشروط.

وسمى النائب احمد مطيع منطقة ام الهيمان بالمنطقة المنكوبة.

وفي نقطة نظام تحدث النائب سيف العازمي معتبرا ان مصانع ام الهيمان هي جريمة العصر، فاكثر الاطفال بهم امراض سرطانية، واتمنى على الحكومة ازالة هذه المصانع المخالفة.

وكان اخر المتحدثين النائب ماضي الهاجري الذي وجه الدعوة الى وزير النفط الى اجراء زيارات مفاجئة لمصانع ام الهيمان وكذلك الحال بالنسبة لوزير الصحة، مشيرا إلى أنه سينسق معهم بخصوص الزيارة قريبا.

وكشف عبدالصمد عن الاتفاق مع لجنة المرافق على تضمين تعديلات الميزانيات في التقرير التكميلي المقبل.

وأكد وزير الصحة اهتمام الوزارة بكل شيء يتعلق بالصحة، وستتعاون مع المجلس في ما اثاره النواب.

واشاد النائب عسكر العنزي باجراءات وزير الصحة وتعاونه مع المرضى وتخصيص طائرة لجلب مريض متوفى بالخارج.

ورفع رئيس الجلسة يعقوب الصانع الجلسة الى يوم 29 ابريل.

إنشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك

وافق المجلس في جلسته امس على الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك في المداولة الاولى باجماع الحضور 44 عضوا.

ووفق لما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فان هذا القانون يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك.

ويتكون الاقتراح بقانون من 37 مادة موزعة على تسعة فصول يضمن اولها مجموعة من التعاريف بينما يعنى الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وطريقة عقد اجتماعاتها وبيان اختصاصاتها مع منح موظفيها صفة الضبطية القضائية.

وحدد الفصل الثالث الهدف من انشاء جمعيات حماية المستهلك فيما تضمن الفصل الرابع حماية حقوق المستهلك المختلفة.

وتطرق الفصل الخامس الى التزامات المزود المتعددة التي نص عليها القانون المقترح كما نص الفصل السادس على الاعلان عن السلع والخدمات.

اما العقوبات في حال مخالفة احد التزامات المزود فقد نص عليها الفصل السابع فيما تضمن الفصل الثامن احكاما عامة والسماح بحل المشكلات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون امام هيئات التحكيم.

الجلال يطالب بالتحقيق في حريق مدرسة

طالب النائب طلال الجلال وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي بفتح تحقيق فوري في الحريق الذي حدث بمدرسة ام القرى بمنطقة ابوحليفة امس، والوقوف على اسبابه واعلان نتيجته على وجه السرعة.

التجديد لمدير «بيت الزكاة» لمرة واحدة

وافق مجلس الامة في جلسته امس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن انشاء بيت الزكاة بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى.

واسفرت نتيجة التصويت في المداولة الاولى عن موافقة 40 عضوا ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 41 عضوا.

ونصت المادة الاولى من القانون على ان "يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وبعضوية كل من وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر والامين العام للامانة العامة للاوقاف ومدير عام بيت الزكاة".

واضافت: "يتولى العضوية ايضا 5 من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون اي وظيفة عامة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط".

وذكرت المادة الثانية ان "يتولى ادارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب او اكثر ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويمثل بيت الزكاة امام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الادارة".

الراشد يسأل عن المصفاة الرابعة

تقدم النائب علي الراشد بسؤال برلماني الى وزير النفط علي العمير يتعلق بمشروع المصفاة الرابعة، وجاء نصه: استناداً الى المادتين 7 و17 من الدستور الكويتي، وإعمالاً بحق النائب الرقابي، أرجو منكم موافاتي بالبيانات والمعلومات المتعلقة ببعض المشاريع النفطية والمشاريع التابعة لها، فيما يتعلق بمشروع المصفاة الرابعة، وهل تم تحديد أرض خاصة للمشروع؟ وبأي منطقة تقع؟ وما آخر المستجدات بما يتعلق بهذا المشروع؟، وما علاقة شركة شيفرون بأرض منطقة الزور التي يزمع تخصيصها لمشروع المصفاة الرابعة؟".

وأضاف: "هل صحيح أن شركة البترول استملت جميع أعمال التصميم والتصنيع للمفاعلات وأوعية الفصل الخاصة (ARD) بوحدات استخلاص الكبريت من المتخلف الثقيل؟، وما تكلفة تلك المفاعلات؟ وهل هناك مناقصة نظمت عملية الترسية وتنفيذ هذه الأعمال؟ وأين تم تصنيع تلك المفاعلات؟ وهل تم شراؤها من الأسواق العالمية وتم تخزينها في إيطاليا؟ مع ضرورة موافاتي بتكلفة التخزين، وكم عدد المفاعلات المشار لها والتي تم شراؤها فعلياً؟ وهل سيتم شراء المزيد؟، وما أسباب عدم تسليم بلدية الكويت الأرض المخصصة للمشروع (الزور) لشركة البترول الوطنية؟".

وطالب الراشد بتزويده بجدول تفصيلي يوضح آخر مستجدات المشروع حتى تاريخه، وتكلفته الإجمالية الأولية بالعقد، والتكلفة الإجمالية حتى تاريخه، ومتى سوف يتم استلام المشروع نهائياً من المقاول المنفذ؟ ومدة التمديد الإضافي أو التأخير بتنفيذ المشروع، وقيمة الأوامر التغييرية التي طرأت على المشروع وذلك للمشاريع التالية: مشروع خط الغاز الرابع، ومشروع بناء وحدة جديدة لإزالة الغازات الحمضية وتحديث الوحدة القائمة بمصفاة الأحمدي، ومشروع حظيرة جديدة لخزانات الغاز المسال، ومشروع وحدة جديدة لاسترداد غاز الشعلة في مصفاة ميناء الأحمدي، ومشروع تحديث الأنظمة القديمة لكشف ومنع الحرائق.

حدث في الجلسة

ضياع تعديلات السيد

أثار النائب عدنان عبدالصمد ضجة كبيرة بسبب عدم تضمين لجنة المرافق العامة مقترحات قانون حماية البيئة وخاصة ما يتعلق بالميزانيات لا سيما انه سبق ان أخذ موافقة رئيس لجنة المرافق العامة عادل الخرافي. وظل عبدالصمد يبحث عن تعديلاته في ملفات لجنة المرافق ليعلق عليه احد النواب بالقول: تعديلات السيد ضاعت.

ياعلهم ما اربحوا

عند حديثه عن القضية البيئية وتجاوز التجار والمصانع للحدود البيئية، اوضح النائب رياض العدساني ان التجار يهدفون للربح، وليس مهما لديهم صحة المواطنين، وعلى الحكومة وقف مصانعهم عن العمل "وياعلهم ما اربحوا".

منطقة منكوبة

وصف النائب أحمد مطيع منطقة أم الهيمان بالمنكوبة، نظرا لما للدمار البيئي الهائل الذي يخيم على المنطقة ما أدى إلى تضرر أهاليها صحيا.

جريمة العصر

اعتبر النائب سيف العازمي ما يحدث من تلوث عارم في المنطقة الجنوبية جريمة العصر مشيرا إلى أن الحكومة تهتم بمصالح التجار ولا تهتم بصحة المواطنين، مطالبا بازالة كل المصانع النفطية الموجودة في الجنوب لخطرها على صحة المواطنين.

ما يبين فيك... اذكرها

عند مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد ولحظة تصويت النائب عسكر العنزي بعدم رفع الحصانة عنه، قال العنزي ممازحا حماد: يا سعدون اذكرها، صوت معاك، ما يبين فيك، فضحك حماد، وعلق قائلا: لا هنت بوعبدالله.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على تقرير لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري بشأن الصيغة المقترحة للمشروع عن دوري الانعقاد الاول والثاني للفصل التشريعي الرابع عشر ورفعه الى سمو الأمير.

• رفض بأغلبية أعضائه الحاضرين رفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد في قضية جنح صحافة.

• وافق على الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك في المداولة الاولى باجماع الحضور 44 عضوا.

• وافق على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن انشاء بيت الزكاة بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى، وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الاولى موافقة 40 عضوا ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 41 عضوا.

• وافق على طلب اللجنة التشريعية والقانونية بسحب التقرير الخاص بتعديلات على قانون انشاء دائرة في المحكمة الكلية للمنازعات الادارية، وذلك لمزيد من الدراسة.

• رفع المجلس جلسته دون التصويت على قانون حماية البيئة في مداولته الاولى، مع ابقائه على جدول الاعمال للجلسة المقبلة، وذلك لفقد المجلس للنصاب.