المجلس يمنح «التشريعية» أسبوعين و«المالية» شهراً لإنجاز تقريريهما بشأن تعديلات هيئة أسواق المال

• إحالة الرد الحكومي بشأن مخالفة السؤال البرلماني للحكم الدستوري إلى مستشاري مكتب المجلس

• تمديد عمل لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية إلى ستة أشهر

بينما منح مجلس الأمة في جلسته أمس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أسبوعين وشهراً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لإنجاز تقريريهما بشأن تعديلات هيئة أسواق المال، وافق على تمديد تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية لدراسة المقترحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة، وتوحيد سلم الرواتب إلى نهاية دور الانعقاد الثاني. ورفض المجلس في جلسته التي بدأت سرية ثم عادت علنية رسالة مقدمة من بعض الأعضاء يطلبون فيها أن تكون بداية جلسة الأربعاء في الثانية عشرة والنصف ظهراً.  وشهدت الجلسة هجوماً على النائبة صفاء الهاشم على خلفية تصريحاتها بأن الحكومة هددت النواب في الجلسة السابقة بالحل اذا وافقوا على زيادة علاوة الاولاد، وطالبوها بالكشف عمن ابلغها بهذا الامر. ونفى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير التهديد بالحل، قائلا: «ننفي نفيا قاطعا التهديد بحل المجلس، فلا يجوز التكلم بشيء لا نملكه، فقرار حل مجلس الامة بيد سمو امير البلاد»، مشيرا الى انه «في كثير من الاحيان ترفع الحكومة كتاب عدم تعاون مع المجلس، ويقوم سمو الامير باقالة الحكومة لا حل المجلس».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد أن أرجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس للتصديق على مضابط الجلسة الماضية، حيث أوضح النائب سعدون حماد أن النائبة صفاء الهاشم صرحت بعد الجلسة الماضية بخلاف الواقع ان أحد الوزراء هدد النواب بحل المجلس ورفع كتاب عدم تعاون اذا تم اقرار علاوة الأولاد.

وطالب حماد النائبة صفاء الهاشم بتحديد اسم الوزير الذي ابلغ النواب بهذا الكلام واسماء النواب الذين حدث معهم الأمر.

وقالت الهاشم "أبلغني أحد النواب الزملاء والمجالس أمانات، وكان أحد الوزراء موجودا وهو من أبلغ النواب، وبالفعل أبلغني أحد النواب الذي لن أذكر اسمه ونقل لي هذا الكلام".

وشدد النائب د. عبدالحميد دشتي على ان الحكومة لا تملك تهديد مجلس فيه رجال، مطالبا النائب الذي يدعي بذلك ان يملك الشجاعة ويتكلم.

وقال النائب جمال العمر: "اعتقد ان هذا النائب لا يملك الشجاعة ولا يستحق تمثيل الشعب، ولو قام وذكر اسم الوزير فسأصعده منصة الاستجواب".

وقال النائب صالح عاشور ان هناك تخوفا من حل مجلس الأمة، وجبان الذي يخشى هذا الامر، فحل المجلس يعني الاحتكام للشعب.

وأكد سعدون حماد ان احدى النائبات تقول ان هناك نائبا يؤكد وجود حل مجلس الامة.

ورد النائب فيصل الكندري على ما قالته صفاء قائلا ان المجالس امانات وما قالته صفاء مردود عليه.

بدورها قالت الهاشم: "ما حليلهم، متحامين علي ويحامون عن بعض".

ورد الطريجي قائلا: احترمي نفسك.

فقالت: "انا محترمة ولدي الشجاعة ان أذكر اسم النائب لكنني لا اريد ذلك"، موضحة ان محمد الهدية ذكر وجود لوبي في مقابلة الوطن ولم يحاسب.

ورفض حمد الهرشاني كلام صفاء، موضحا ان ما تهدف إليه صفاء من حل المجلس والحكومة هو التخريب ولن يحصل"، فقالت صفاء: "ماذا اريد؟"، فقال: تريدين حل المجلس.

وقال الهرشاني: "انت غير محترمة، كلي تبن".

فقالت: "يجب الا تتحدث هكذا". فقال الهرشاني: انا محترم.

وقال الرئيس الغانم انا اطبق اللائحة وما حدث في الجلسة السرية شأن النواب والحديث كان خارج القاعة.

وأكد جمال العمر ان "ما تقوله صفاء غير معقول، ولابد ان تطبق عليها اللائحة".

افتراءات

وقال حمود الحمدان ان "هناك افتراءات، ويجب ان يصدق كل نائب، ونحن في الجلسة ولم يأتنا اي وزير يقول أو يهدد النواب بحل المجلس في جلسة علاوة الأولاد".

وطلب يوسف الزلزلة الا نصدق فاسقا على هذا الصعيد.

وطلب محمد الهدية ان ينفي الوزير ما ذكره.

وقال النائب د. عبدالحميد دشتي ان الرأي العام عرف أن "الحكي خرطي" مثله مثل "حكي" الشريط مطالبا بغلق باب النقاش.

وأكد دشتي ان "الامور واضحة، وان طلب جمال العمر صادق، وان الشعب عرف ان الكلام عن الحل (خرطي) مثل الشريط (الخرطي) فالبينة على من ادعى، ويجب ان يتعلم من هذه التجربة، وان الشعب يعرف البطولات واصحابها".

وقال رياض العدساني: "اريد أن اتحدث عن الشريط وهذا امر حقيقي وما لم يثبت العكس من النيابة".

وطلب النائب خلف دميثير ان يقبل المجلس استقالته من رئاسة لجنة تحقيق الزور وعضويتها.

جلسة سرية

وطلب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان تكون الجلسة سرية لاظهر ما عندي من معلومات.

ورد الرئيس الغانم قائلا: "هناك طلب للجلسة السرية حول الشريط من قبل بعض النواب حيث يدور الحديث عن الشريط وما حمله من معلومات خطيرة وكون احالة القضية للنائب العام لا تتعارض مع مناقشة مجلس الامة لذلك فلنخصص ساعتين على هذا الصعيد".

وتقدم بالطلب النواب محمد الجبري ويوسف الزلزلة وسعود الحريجي وسعدون حماد ومبارك الخرينج وسيف العازمي وفيصل الدويسان.

وعندئذ قال الرئيس الغانم: اطبق اللائحة وتحول الجلسة إلى سرية.

وقال العمر ان "رئيس الوزراء بادر الى مناقشة الموضوع، ومجلس الامة سيد قراراته، ويجب الا تتحول الجلسة لسرية، ويجب ان يعرف الشعب الكويتي الحقيقة، ما عندنا شيء نخشه وما في شيء ما اتقال ومجلس الامة يملك النضج الكافي لمناقشة هذا الموضوع".

عندها ضرب الغانم المطرقة ايذانا بتحويل الجلسة إلى سرية.

عودة العلنية

وبعد أن اعلن الرئيس الغانم عودة الجلسة العلنية، انتقل مجلس الامة الى بند الاسئلة والاقتراحات، حيث تحدث عبدالحميد دشتي فأكد أن طلب رئيس لجنة التنمية البشرية مستحق، مشيرا إلى أن الجميع يشتكي من تفاوت سلم الرواتب والاجور والحكومة لديها البديل الاستراتيجي ويجب ان يحال كل ما يتعلق بالرواتب والاجور من اللجان الاخرى الى لجنة التنمية البشرية.

واوضح قائلا: نحن ننتظر رأي الحكومة حول هذه القضية، تمهيدا لتعاون السلطتين في صياغة سلم رواتب جديد.

وقال جمال العمر ان «عبدالحميد دشتي طلب من لجنة حماية الاموال العامة توضيح عقد شل واستاد جابر، وانا استغرب هذا الطلب، واذكر ان لجنة حماية الاموال تعمل بشكل جدي للعمل على انهاء هذه التقارير، وان طلب دشتي لمجلس الامة الغاء التكليف الخاص بديوان المحاسبة غير مقبول».

ورد دشتي قائلا ان «لجنة حماية الاموال تأخرت في تقاريرها، وانت يا جمال العمر باركت لي وقلت لي بارك الله فيك خففت عن كاهلنا، لذلك رفعت القضايا من لجنة الاموال العامة ولا يمكن ان تعود»، مشيرا الى ضرورة ان تناقش كل قضية على حدة قبل ان تحال الى لجنة حماية الاموال العامة.

من جهته، قال يوسف الزلزلة: «كان هناك طلب من المجلس قبل اسبوعين حول الاقتراحات بقوانين لهيئة اسواق المال ولم اجد اي مستند او رسالة يدل على هذا الامر واللجنة خالفت ما وافق عليه المجلس حيث لم تقدم اللجنة المالية اي تقرير على هذا الصعيد، ولن نقبل بهذا الامر، وكان من المفترض ان تقدم اللجنة المالية حججها، فلماذا لم تقدم تقاريرها؟».

وأضاف ان المادة 97 من اللائحة الداخلية تقول ان لكل عضو مجلس الامة تقديم الاقتراح على ان تتم احالة الاقتراحات للجنة التشريعية لصياغته، لافتا الى انني انا من اقترحت تعديل اسواق المال والتشريعية لم تستدعني ابدا كوني صاحب الاقتراح واجتمعت اللجنة بوزير التجارة دوني.

وأضاف قائلا ان القوانين تترك في ادراج اللجنة التشريعية بلا سبب وهذا ما حصل في قانون سوق المال وهذا الامر خطير بان يتم تجاوز هذا الطلب.

ورد فيصل الشايع قائلا: كالعادة وللاسف الزلزلة يضع اللوم على اللجنة المالية، وهو يريد تحديد الوقت على كيفه، فقوانين هيئة سوق المال تحتاج الى وقت كاف وهو مهم جدا، ويتعلق باستقرار البلد والاقتصاد»، لافتا الى ان فترة اسبوعين لا تكفي.

واكد أن «التشريعية» لم تنته من القانون، ونحن طلبنا من اللجنة الاسراع في انجاز التقرير، مطالبا الزلزلة بمراعاة القوانين التي توجد باللجنة المالية فالقضية ليست سلق بيض.

ركن القوانين

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص ان القانون في اللجنة التشريعية، وأرفض قول الزلزلة ان التشريعية تركن القوانين، موضحا ان التشريعية اكتشفت ثلاث مخالفات دستورية في قانون سوق المال وهو ما اخطرنا به وزير التجارة.

وقال ان اللجنة التشريعية هي الفلتر الاول في المجلس واطلب من الزلزلة الاعتذار لها، ونحن لم نركن اي قوانين، موضحا ان خلاف الزلزلة مع اللجنة المالية لا التشريعية.

وقال الزلزلة: انني احترم الشايع والحريص ولجنتيهما، ولم اتهم احدا، وقد اكدت ان قضية سوق المال مدمرة للبلد، موضحا ان الحريص اجتمع يوما واحدا واجل البت في قانون سوق المال لاسبوعين دون ابداء الاسباب.

واضاف: هل يعقل ان المجلس يطلب من اللجنة ولا تتم تلبية طلبه؟ لافتا الى انه كان الاولى برئيس اللجنة المالية ان يقدم الحجة والاسباب لتأجيل تقرير قانون سوق المال.

وقال الحريص ان كلام الزلزلة عن عدم اتهام التشريعية غير صحيح، فهو اتهمنا، لافتا الى ان الحكومة هي التي طلبت التأجيل لا التشريعية.

بدوره، قال الشايع: للاسف ان يحدد الزلزلة فترة لا يمكن خلالها ان ننجزه، مشيرا الى ان اللجنة المالية تطلب شهرا لانجاز تقريرها بشأن قانون هيئة سوق المال.

وقال الغانم: نحن امام طلبين، ويجب ان نحدد موعدين للتشريعية والمالية.

وقال الزلزلة: اخلاقي عالية، وعلينا ان نقدر بعضنا بعضا، ونرتقي بالاخلاق بعيدا عن الكلمات غير اللائقة، مشيرا الى «انني تربيت على الاخلاق، لكن ارفض استخدام كلمات تقلل من قدر الانسان»، مشيرا الى انه يستخدم ما تؤكده اللائحة، رافضا الاتهامات التي وجهت اليه من النائبين الشايع والحريص على حد قوله.

وتدخل الغانم لفض السجال الدائر بين النواب الزلزلة والحريص والشايع قائلا: امون عليكم وانتم اصحاب اخلاق عالية ومن يحدد وقت تقديم التقارير هو مجلس الامة.

وقال الحريص: انا لا اسمح ان يعطينا الزلزلة دروس تربية، ونحن متربون ويجب الا يتدخل الزلزلة في عمل التشريعية، كما انني لا اسمح له بأن يكيل الاتهامات بغير حق.

إخوة وأحباب

وقال فيصل الكندري انه طلب من النواب ان يكون هناك شهر لتقارير سوق المال وهذا ما تخوفنا من حدوثه.

وأوضح الزلزلة قائلا: نحن اخوة واحباب، واذا تريد اللجنة المالية شهرا لتقديم تقرير سوق المال فلا مانع لدي، وانا مسامح من اساء لي وليسامحني الجميع.

بدوره قال صالح عاشور ان رسالة الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة مثال صارخ للتمييز بين اهل الكويت وموظفي الحكومة، ولا يمكن ان يحصل موظفون دون غيرهم على مكافآت كبيرة، لذلك لابد ان تنجز لجنة التنمية البشرية الاقتراحات بقوانين من اجل انصاف الشعب الكويتي.

واستغرب المغالاة في مكافأة نهاية الخدمة، متسائلا: «هل يعقل ان تصل مكافأة نهاية الخدمة لاحد الموظفين الى 3 ملايين دينار؟»، مؤكدا ان القضية يوجد بها تمييز كبير، ويجب ان يكون تصور الحكومة حول سلم الرواتب مواكبا للدستور.

وعن قضية الايداعات، رفض عاشور امهال اللجنة 6 أشهر لمناقشة  القضية لافتا إلى أن هذا الملف يجب ان يغلق وينتهي منه و6 أشهر كثيرة كما يجب الا تسمح بان يفتح الملف لما له من نهاية، موضحا ان هناك من يهدف من ابقاء هذا الملف بلا نهاية حل مجلس الامة وتشويه المؤسسة الدستورية.

ووافق عبدالله الطريجي على ما طرح من قبل النائب صالح عاشور، مشيرا الى ان التمييز بين المواطنين غير مقبول، ونحن رغم وجود فائض مالي فان الدول المجاورة تفوق رواتب الكويتيين.

وحول تعديل موعد جلسات مجلس الامة، قال: تم تكليف مكتب المجلس لدراسة موعد جلسات المجلس ومازلت عند رأيي بان تكون جلسة مجلس الامة العاشرة صباحا لذلك اتمنى من مكتب المجلس ان ينجز هذا الاقتراح.

وفيما يتعلق بالايداعات، قال: يجب ان يعلم الجميع ان عمل لجنة الايداعات كبير وان القضية شائكة واسقطت مجلس 2009 ونحن قطعنا شوطا في الشق الجنائي ونتطلع لتقرير يحمل غطاء دستوريا وقانونيا، واطلب التمديد للجنة الايداعات والتحويلات نظرا لان العمل المنوط بها كبير.

سموم سياسية

وقالت صفاء الهاشم ان البلد يعيش حالة من السموم السياسية والاقتصادية، ونحن نسأل الحكومة الرشيدة ذات السنن الحميدة ولا اجابة تصلنا، والكتب تعود لنا بكلمة غير دستوري.

وأضافت ان الحكومة تعاني زغللة في بصرها ونحن لا نقتنع باجوبتها، مشيرة الى ضرورة الاستعانة بالخبراء الدستوريين لتفسير دستورية الاسئلة من عدمها، فليس معقولا ما يحصل من الحكومة غير الرشيدة، وانا اطلب من المجلس النظر في الاستعانة بالخبراء الدستوريين في المجلس والا فسألجا للمحكمة الدستورية.

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قائلا ان الحكومة تنشد التعاون مع مجلس الامة، ونحن نشاطر مجلس الامة بالتعاون على الية مناسبة حول الاسئلة البرلمانية.

فقالت صفاء الهاشم: هل يعقل ان اسأل وزير الصحة عن معهد الاختصاصات الطبية وترقيات الاطباء والرد يكون غير دستوري؟»، موضحا ان الحكومة تتمهل باجاباتها دون ان تصل الى الحقيقة.

من جهته قال وزير الصحة علي العبيدي ان الحكومة لا تألو جهدا في الرد على اسئلة النواب وبالنسبة لاسئلة صفاء قمت بالرد عليها كاملة، ومن المفترض ان تشكر صفاء الحكومة على هذه الردود.

وقالت صفاء الهاشم: انا لا استجدي الاجابة، وهذا مستقبل ابنائنا، ويجب على الحكومة ان تبادر.

وقال الغانم ان الخبراء الدستوريين على استعداد للتعاون مع النواب.

ألفاظ نابية

من جهته اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان «الحكومة تجيب عن كل الاسئلة وارفض اتهامات صفاء بان الحكومة غير رشيدة، ونحن لا نمانع في الرأي الاستشاري، ويجب الا نوصف الحكومة بألفاظ نابية وهي كانت ترفض في شهر نوفمبر فلترة مكتب المجلس للاسئلة البرلمانية فكيف تعود اليوم لهذا الامر؟».

وقالت صفاء: انا اقصد المصطلحات، وفعلا الحكومة غير رشيدة.

اما سعدون حماد فاكد ان الوقت كاف للجنة الايداعات والتحويلات المليونية، واذا كان هناك تمديد فلا يتجاوز شهرا، مشيرا الى ان اللجنة لا تجتمع الا مرة واحدة، وعليها الالتزام باجتماعاتها لانجاز تقاريرها.

ورفض حماد تغيير موعد الجلسات، وعرج على مكافأة نهاية الخدمة فقال ان هناك تمييزا كبيرا في هذه القضية، وعلى المجلس ان يمنح لجنة التنمية البشرية الوقت الكافي لانجاز عملها.

وانتقد حماد صرف مليون دينار مكافأة نهاية خدمة لاحد المتورطين في قضية الداو.

بدوره، قال ماضي الهاجري: تقدمنا باقتراحات مهمة للجنة التشريعية حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ورئيس التشريعية وعدني بانجاز الاقتراحات واحالتها للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لانجاز القانون الخاص بهذه الفئة، ونتطلع لصدق اللجنة وانجاز هذا الامر.

وتحدث يعقوب الصانع عن مكافأة نهاية الخدمة وتوحيد سلم الرواتب، حيث اكد عدم وجود تنسيق بين اجهزة الدولة حيث ان البديل الاستراتيجي صيغ بمعزل عن وزارة التخطيط والهيكلة وجهاز المعلومات، لافتا الى انه تم تشكيل فريق من القطاعات المعنية للاجتماع خلال ثماني جلسات وقدم الفريق خطة كاملة للبديل الاستراتيجي لتقديمه ونحن لا يمكن ان نتقدم باقترحات فقط لانجاز هذا البديل بلا تعاون الحكومة حيث يحوي البديل حوالي 3600 وظيفة.

وقال ان الجميع يتفق على عدم وجود عدالة في سلم الرواتب ونهاية الخدمة، ونحن نطلب التمديد للجنة التنمية البشرية للعمل على انجاز البديل الاستراتيجي، مشددا على ضرورة التوافق بين الحكومة والمجلس لانجاز هذا المشروع، لافتا الى ان اللجنة ستستدعي وزارة المالية لبيان كلفة البديل الاستراتيجي بعيدا عن ارهاق الميزانية من خلال التوزيع العادل.

وطلب خليل عبدالله نقطة نظام قال فيها ان مستشاري الحكومة غير متعاونين ولا يفقهون، وان سلوكهم غير مقبول.

تمييز وتفاوت

وقال عاشور مخاطبا وزير النفط: يوجد تمييز في الشركات النفطية فكيف تفوق لموظفي النفط مكافأة نهاية خدمة مليون دينار؟ مطالبا بعدم التمييز بين مواطني الكويت.

ورد الوزير علي العمير قائلا: أقدر حماس النواب، وأذكر بوجود تمييز وتفاوت في رواتب الموظفين، وأذكر ان الحكومة هي التي بدأت بسلم الرواتب بعد توصية المجلس ونحن نقدر حديث النواب، ونحن لا يمكن ان نسلب حقا من خلال القانون الذي لا يمكن ان يعبث به، وبدوري بدأت نظام المشاركة بالنجاح لتصحيح الاوضاع في النفط.

وعقب عاشور على كلام العمير قائلا: نحن كنواب من يشرع فلا وجود لقانون ينص على صرف مليون دينار لموظف بالنفط، فهذه الامتيازات يجب ان تقف.

وعليه وافق مجلس الامة على طلب لجنة التنمية البشرية بتمديد عملها الى نهاية دور الانعقاد المقبل بشأن تحديد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وحول طلب تحديد جلسة اليوم لتكون في الثانية عشرة ظهرا رفض المجلس هذا من منطلق ان تغيير مواعيد الجلسات يدرسه مكتب المجلس، حيث اكد وجود تباين بين وجهات نظر اعضاء مكتب المجلس.

وقال الرئيس الغانم من يرد تغيير موعد الجلسات فليتقدم بطلب رسمي بعدد لا يقل عن نصف المجلس.

ووافق المجلس على احالة المشروع بقانون حول انشاء ديوان حقوق الانسان من اللجنة التشريعية الى لجنة حقوق الانسان.

وانتقل المجلس الى رسالة بشأن انهاء تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في بعض القضايا حول عدد من قضايا المال العام لاحالة هذه القضايا للجان اخرى حيث اكد عبدالحميد دشتي قائلا: اعتب على المجلس في الفترة التي لم اكن فيها موجودا في قاعة عبدالله السالم ان تحال جملة هذه القضايا الى لجنة حماية الاموال العامة، مطالبا بالغاء قرار تكليف اللجنة بقضايا اشبعت نقاشا، مطالبا المجلس بأن يناقش الطلبات التي تقدم على هذا الصعيد.

ورفض جمال العمر حديث دشتي على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل بشكل جدي من اجل انهاء تقاريرها خاصة ما يتعلق بالداو وشل واستاد جابر، واذا لم تنجز هذه القضايا فعلى المجلس السلام.

السم والعسل

وأيد عدنان عبدالصمد حديث دشتي، مشيرا إلى أنه لا يعقل اثقال لجنة حماية الاموال العامة بقضايا التحقيق والقضايا التي تختص بها.

بدوره، رفض عبدالكريم الكندري طلب دشتي متسائلا: «اين سنذهب بقضايا المال العام اذا تم اخراجها من لجنة حماية المال العام» مشددا على ضرورة عدم دس السم في العسل في هذه القضية.

وتساءل: لمصلحة من سحب قضايا مال عام مهمة انتهى المطاف ببعضها الى النيابة، معتبرا طلب دشتي انه يسحب صلاحيات اللجنة. بعدها احتكم الرئيس الغانم لتصويت مجلس الامة فرفض المجلس الطلب بـ36 رفضا و10 موافقات.

ورفض المجلس ايضا رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها احالة تقريري اللجنة عن اتفاقية الرياض ومعاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الى اللجنة التشريعية لعدم لائحيتها.

وحول طلب تمديد لجنة الايداعات 6 اشهر، قال رئيس اللجنة عبدالله الطريجي: «أتعهد باني متى ما انجزت اللجنة تقريرها قبل هذه الفترة فسأعلن ذلك، لكن هذه القضية مهمة جدا»، ورفض حماد طلب رئيس اللجنة تمديد الفترة كما اعترض رياض العدساني على طلب التمديد قائلا: «نفتح خزينة اللجنة ونخرج وسننجز كل القضايا في يوم واحد لذلك لا داعي للتمديد».

ووافق المجلس على طلب لجنة الايداعات المليونية تمديد عملها 6 اشهر.

ووافق المجلس على الرسالة الواردة من يعقوب الصانع الزام اللجنة الاسكانية انجاز تقريرها حول الغاء قانون انشاء شركات مساهمة لتنفيذ محطات الكهرباء ودراسة انشاء مدينة اسكانية بـ30 وحدة سكنية.

ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة التشريعية اسبوعين لدراسة تعديلات قانون سوق المال، كما امهل اللجنة المالية شهرا لدراسة وانجاز التقرير الخاص بهذه التعديلات،

وبالنسبة الى لجنة التحقيق بشأن محطة الزور وافق المجلس على احالة اقتراح يعقوب الصانع بهذا الشأن الى اللجنة المختصة.

وعلى ضوء ذلك رفع رئيس مجلس الامة الجلسة على ان تستأنف اليوم الاربعاء.

قرارات الجلسة

• وافق مجلس الأمة على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية تمديد تكليف اللجنة بدراسة المقترحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة، وتوحيد سلم الرواتب إلى نهاية دور الانعقاد الثاني.

• وافق على منح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أسبوعين وشهراً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من تاريخ تسلمها تقرير «التشريعية» لإنجاز تقريريهما حول تعديلات هيئة أسواق المال.

• رفض رسالة مقدمة من بعض الأعضاء يطلبون فيها أن تكون بداية جلسة المجلس يوم الأربعاء في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً على أن تبقى بداية جلسة يوم الثلاثاء كما هي في الساعة التاسعة صباحاً.

• وافق على رسالة من العضوة صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة الرد الحكومي بشأن مخالفة السؤال البرلماني للحكم الدستوري إلى مستشاري مكتب المجلس الدستوريين لإبداء الرأي.

• وافق على طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالانتهاء من إعداد تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان وذلك خلال اسبوعين من تاريخه تمهيدا لإحالته الى لجنة حقوق الانسان بصفتها اللجنة المختصة لمناقشته باجتماعها.

• رفض رسالة من العضو عبدالحميد دشتي يطلب فيها إلغاء قرار المجلس المتخذ بجلسة 12 نوفمبر 2013 بإحالة جملة من الموضوعات الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية.

• رفض رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يطلب فيها إحالة تقرير اللجنة الحادي عشر التكميلي للتقرير (28) عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتقرير الثاني عشر التكميلي للتقرير (17) عن مشروع قانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الى اللجنة مباشرة بعد أن تبدي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرأي فيهما.

• وافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في قضية الإيداعات المليونية يطلب فيها تمديد المدة للجنة للقيام بمهمتها لتكون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، كما وافق على رسالة من رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة خلال اسبوعين.

• وافق على رسالة واردة من النائب يعقوب الصانع يطلب فيها تكليف اللجنة الاسكانية البرلمانية بتقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (39) بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه خلال اسبوعين من تاريخه.

• وافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب يعقوب الصانع الى لجنة التحقيق في عقد محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) للاختصاص طبقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

حدث في الجلسة

الموافقون على التحقيق

صوت 8 نواب فقط بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في «الموضوع» هم عبدالكريم الكندري، حسين القويعان، جمال العمر، حمدان العازمي، رياض العدساني، محمد الهدية، علي الراشد، وصفاء الهاشم.

7 نواب رفضوا سرية الجلسة

صوت برفض تحويل الجلسة الى سرية 7 نواب هم رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، حسين القويعان، جمال العمر، حمدان العازمي، محمد الهدية، ومحمد طنا.

حكومة غير رشيدة

انتقدت صفاء الهاشم عدم رد الحكومة، ممثلة في الوزراء، على أسئلتها، لافتة الى أن رد الحكومة الدائم انها غير دستورية، واصفة إياها بأنها غير رشيدة.

دروس في التربية

بعد احتدام النقاش بين يوسف الزلزلة ورئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص بشأن قانون سوق المال، قال الزلزلة: "آسف لما يقوله النواب، وانا شخص متربي، ولا اقبل هذا الكلام"، فرد عليه الحريص قائلا: "نرفض ان تعطينا دروسا في التربية".

«السرية عندي تعالوا»

عندما خرج عبدالحميد دشتي في الجلسة السرية قال للاعلاميين ممازحا: "تعالوا أكشف لكم ما دار في الجلسة السرية"، لكن عندما تحدث امام كاميرات الاعلام قال: "لا أستطيع الخوض في تفاصيل السرية".

جلسة اليوم 9 صباحاً

بعد طلب النواب تحديد جلسة اليوم لتبدأ عند الساعة 12 ظهرا، رفض المجلس هذا الطلب، واحيل إلى مكتب المجلس، وعليه اعلن الرئيس الغانم ان جلسة اليوم ستكون في موعدها 9 صباحا.

«يا صفاء تريدين الحل»

خاطب حمد الهرشاني صفاء الهاشم منتقدا ما وصفته من افتراءات قالتها عن تهديد الحكومة للنواب بحل المجلس، اذا تمت الموافقة على علاوة الاولاد، قائلا: "يا صفاء تريدين الحل ولن يحدث ذلك".

هؤلاء ورطوا الحكومة

انتقد خليل عبدالله اداء مستشاري الحكومة، معتبرا اياه دون المستوى ولا يدفع الحكومة للانجاز، مشيرا الى ان هؤلاء هم الذين ورطوا الحكومة.

مليون دينار مكافأة

كشف صالح عاشور ان أحد موظفي النفط حصل على مليون دينار مكافأة نهاية خدمة، بينما يظل أغلبية موظفي الدولة بلا مكافآت، واصفا ذلك الامر بأنه مأساة ويعزز الفرقة بين المواطنين.