«الدولي» يسجل مع مصلحة الضرائب الأميركية بخصوص FATCA

نشر في 16-04-2014 | 00:02
آخر تحديث 16-04-2014 | 00:02
No Image Caption
أكد لؤي مقامس أن تسجيل «الدولي» مع مصلحة الضرائب الأميركية بخصوص FATCA يعكس التزامه بالتعليمات الرقابية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
صرّح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح بأن البنك انتهى من متطلبات التسجيل لدى مصلحة الضرائب الأميركية (IRS)، حيث تم إجراء عملية التسجيل في 8 أبريل الجاري بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية المرموقة.

 وأضاف الشيخ الجراح أن «الدولي» له السبق على مستوى المؤسسات المالية في الكويت، ويعتبر من أوائل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط من حيث التسجيل والجاهزية لتطبيق قانون الضرائب الأميركي (FATCA).

وأشار إلى أن «الدولي» كان قد بادر بالفعل، منذ وقت مبكر، إلى الاستجابة لتعليمات بنك الكويت المركزي التي تم تعميمها من خلال اتحاد المصارف خلال منتصف عام 2012 بالشروع في تطبيق متطلبات قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبيةForeign Account Tax Compliance Act (FATCA) حيث بادر منذ ذلك التاريخ بالتعاون مع اثنين من أكبر المكاتب العالمية وشكل فريق عمل من الكوادر والكفاءات العاملة بإدارات المخاطر والالتزام ومكافحة غسل الأموال، وبالتعاون مع كل الإدارات المعنية الأخرى في البنك، وبإشراف مباشر من إدارة المخاطر حيث قام فريق العمل بدراسة أثر تطبيق القانون على أعمال بنك الكويت الدولي وعملائه، واضعا نصب عينيه الأهمية التي وضعها المشرع الكويتي وتعليمات بنك الكويت المركزي فيما يخص السرية المصرفية للعملاء.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي لؤي مقامس أن هذه الخطوة تعكس مدى الاهتمام الحثيث لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بـ«الدولي» بالالتزام بجميع التعليمات الرقابية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في كل المجالات بما فيها إدارة المخاطر والالتزام والحوكمة، حيث من المخطط أن يتم عمل المزيد من نشرات التوعية لعملاء البنك عن ماهية FATCA، وأهمية قيام العملاء بتحديث بياناتهم من خلال فروع البنك الـ26 التي تغطي مناطق الكويت.

 واعتبر مقامس أن الاستعدادات المبكرة هذه لم تكن لضمان حسن وسلامة وسرعة استيعاب طريقة وآلية التطبيق فقط، بل جاءت للحفاظ أيضا على مكانة وسمعة «الدولي» كبنك كويتي يمتثل لمتطلبات بنك الكويت المركزي، ويسعى دائماً إلى أن يكون في المقدمة في مجالات فهم وتطبيق التعليمات الرقابية الجديدة.

يذكر أن بنك الكويت الدولي، يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية منذ يوليو 2007، وكان قد تأسس في عام 1973، وعُرف بداية باسم البنك العقاري الكويتي حيث تتضمن أعمال بنك الكويت الدولي بصفته مصرفا إسلاميا كل الخدمات المصرفية التي تتضمن قبول الودائع والمعاملات التمويلية والاستثمار المباشر والمرابحة (سيارات وعقارات وسلع) والإجارة المنتهية بالتملك والاستصناع والتورق والبطاقات الائتمانية والوكالة إضافة إلى منتجات أخرى كالمشاريع وتمويل الشركات وخدمات الخزينة وإصدار الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والمعاملات العقارية وإدارة الممتلكات.

back to top