الزراعة الكويتية تلبي ربع الاحتياجات المحلية

نشر في 05-12-2013 | 00:01
آخر تحديث 05-12-2013 | 00:01
No Image Caption
الحجيل: إحياء ثقافة النشاط الزراعي لبناء أمن غذائي مستدام
أعلنت الكويت أنها أحرزت تقدماً ملموساً في قطاعها الزراعي الذي استطاع أن يلبي ربع احتياجات السوق المحلي من الأغذية بفضل سياساتها الناجحة نحو تحقيق الأمن الغذائي ودور المزارع العائلية.
اكد مندوب الكويت الدائم رئيس مجموعة الشرق الادنى بمنظمة الاغذية والزراعة (فاو) المهندس يوسف الجحيل ان دولة الكويت احرزت تقدما ملموسا في تلبية ربع احتياجات السوق المحلي من الاغذية بفضل سياساتها الناجحة نحو تحقيق الامن الغذائي ودور المزارع العائلية فيه.

وقال الجحيل في حديث لـ"كونا" من روما امس انه شارك كرئيس للمجموعة العربية في الحوار الاقليمي حول الزراعة العائلية الاسرية العربية الذي نظمه المكتب الاقليمي في تونس هذا الاسبوع بمناسبة انطلاق فعاليات "السنة العالمية للزراعة الاسرية 2014" ودورها الهام في الامن الغذائي العالمي.

وأضاف ان "مشاركة دولة الكويت للمرة الاولى في هذا الحوار الاقليمي اتاح لها الفرصة لاستعراض تجربتها كنموذج للمزارع الاسرية في منطقة الخليج ودور هذه المزارع في دعم الامن الغذائي وسياسة الدولة عبر الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للمزارع والمنتج الكويتي والتحديات الخاصة بالواقع الزراعي في الكويت".

ولفت الجحيل الى ان الندوة التي نظمها المكتب الاقليمي للشرق الادنى برئاسة دولة الكويت ركزت على ثلاثة محاور هي دور الزراعة الاسرية ومساهماتها في التنمية الريفية المستدامة في البلدان العربية والمحيط السياسي والبرامج والاستراتيجيات بما في ذلك البحوث لدعم الزراعة الاسرية العربية بالاضافة الى دور الجمعيات المهنية والتعاونيات الاهلية في تنمية زراعة اسرية فعالة ومستدامة.

واوضح انه تناول في كلمته التي ألقاها التجربة الوطنية وما تواجهه من تحديات كالظروف الطبيعية القاسية حيث حققت انجازات ملحوظة في ظل سياسة الدولة اليوم نحو تحقيق الامن الغذائي واستغلال الاراضي الزراعية باتخاذ خطوات هامة في تطوير قطاع الزراعة والثروة السمكية الذي اصبح يلبي نحو نسبة 25 في المئة من حاجة السوق المحلية.

وأشاد الجحيل بالتطور الذي طرأ على مفهوم الزراعة على مستوى الاسر في العقود الاخيرة في دولة الكويت والتي تحظى بمزيد من الدعم والاهتمام من قبل الدولة التي وفرت عبر الهيئة العامة للزراعة الاراضي للمزراعين من الجنسين بموجب سياسة تشجيع الزراعة والاستثمار في الامن الغذائي بالاضافة الى القوانين المنظمة لحماية ورعاية الثروة السمكية والحيوانية.

ولفت الى الدور الهام للاسر والافراد الذين يملكون نسبة 70 الى 80 في المئة من الحيازات بجانب شركات القطاع الخاص التي تدير النسبة الباقية في ادارة واستثمار الاراضي الزراعية المملوكة للدولة اصلا في الوقت الذي يشهد القطاع الزراعي في السنوات الاخيرة تطورا علميا جديدا لا سيما في تحديد المواقع والمساحات الحقلية القابلة للزراعة والحيازات الزراعية واحتسابها ومراقبتها حتى في المناطق النامية.

وتطرق الجحيل الى التحديات والمشكلات التي يواجهها قطاع الزراعة على مستوى الانتاج ونوعيته وحجمه مثل تسويق المنتجات والخسائر الناجمة عن المزايدات ومنافسة المنتجات المستوردة التي تتدفق بدون قيود في ظل الظروف الطبيعية القاسية وندرة اليد العاملة وعدم استقرارها وعزوف الشباب عالميا عن العمل الزراعي التقليدي. ودعا الى تحفيز القطاع وزيادة التوعية واحياء ثقافة النشاط الزراعي لدى الاجيال الجديدة من اجل بناء امن غذائي مستدام.

back to top